الشرعية الثورية‏ تدير الجامعات المصرية

بادرت الجامعات لدخول مرحلة الثورة التي قادها الشباب‏,‏ بتفعيل القوانين وتنفيذ أحكام القضاء وتكريس فكرة البحث عن الأفضل وطنيا وعلميا‏, حيث قامت بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حرس الجامعة الذي جعل الحياة داخل الجامعات تسير من خلال المراقبة البوليسية‏,‏ وفرض نوعية معينة من الشباب منذ تيارات الإصلاح بالتزوير والمطاردة‏,‏ غير أن القرار الشجاع ما زال غائبا والذي يتمثل في انتخاب القيادات بدلا من اختيارهم‏.‏
الدكتور علي عبدالرحمن رئيس جامعة القاهرة سابقا‏:‏ أكد أن حراسة الجامعة مهمة تحت أي مسمي‏,‏ حيث لها دور في تنظيم الحركة وتأمين المنشآت مما يستوجب ضرورة أن تتحرك الجامعات لتوفير البديل عن رجال الشرطة استجابة لقرارات المحكمة‏,‏ والمجلس الأعلي للجامعات‏,‏ حيث يمكن الاستعانة ببعض العاملين بالجامعة بعد تدريبهم وإحلالهم تدريجيا حتي لا تحدث فوضي‏,‏ فهناك مواد خطيرة بالمعامل ودوائر كهربية ومعدات باهظة الثمن في الكليات العملية مثل العلوم والطب‏.‏
كما أن الجامعة تتطلب الانضباط في حركة السيارات أو المشكلات والمناوشات بين الطلبة أو السلوكيات التي قد يرتكبها الطلاب مثل التعامل مع المخدرات‏,‏ وهذا كله وغيره يتطلب تحركا سريعا‏,‏ لأنه ليس سهلا لاحتياج الجامعة لقوة بشرية وإمكانات فنية عالية ومدربة لهذه الوظيفة‏,‏ وتحتاج لامكانات مادية عالية خاصة وأن الدراسة أوشكت علي الانتظام ويحتمل وجود بعض العناصر التي تثير القلاقل‏,‏ ويمكن الإعلان عن وظائف للأمن ممن يصلحون بدنيا وتدريبيا‏.‏
وحول استجابة المجلس الأعلي للجامعات لمطالبات الثوار بضرورة حل اتحادات الطلاب المزورة بالجامعات‏,‏ أكد علي عبدالرحمن‏:‏ أن التزوير حدث ومعروف للجميع لأن الأمن كان يتدخل فيه‏,‏ ولذلك يجب أن نضع قواعد جديدة لتشكيل اتحادات الطلاب الجديدة والتي سيجري انتخابها بعد أيام قليلة‏,‏ لتستمر للعام المقبل مما يستوجب تغيير اللوائح وفق الوضع الحالي الاستثنائي وكسر القواعد القديمة‏,‏ وهذا يكون وسيلة لتربية كوادر سياسية في إطار تعليمي للجامعة ولا يخل بهدفها الأساسي وهو التعليم‏,‏ فليس من مصلحة الجامعة أن تنتقل الممارسة الحزبية إلي دخلها‏,‏ بل تكون الأنشطة في اطار قنوات التثقيف السياسي فقط وكيفية ممارسة حقوقه السياسية والتدريب عليها‏.‏
التدخلات الأمنية
وقال د‏.‏علي عبدالرحمن‏:‏ إنه يجب ألا تخضع الجامعات لأي تيارات مهما كانت لأن التدخلات الأمنية كانت هدفها الحد من النشاط الزائد للإخوان المسلمين داخل الجامعة‏,‏ مما كان يخلق صدامات مع الطلاب والإدارة لأن دور الجامعة للتعليم فقط‏.‏
وأشار إلي أن اتحادات الطلاب في السابق وقبل وجود الحرس الجامعي‏,‏ كانت تحقق هذا الهدف‏,‏ فلم يكن هناك فرق بين مسيحي ومسلم وغني وفقير‏,‏ لذلك فإن الأسر‏..‏ في الأنشطة الجامعية‏,‏ كانت مترابطة وما زال شبابها مرتبطين حتي الآن‏,‏ وهو الهدف الذي بدأت به الجامعة المصرية منذ عام‏8091‏ وكان شرطها أنه لا تفرقة بين الطلاب من حيث الجنس أو اللون أو الدين‏.‏
وكانت منبرا للديمقراطية‏,‏ وهذا ما جعل كل طوائف الشعب من الفقير إلي الأمير يساهم في إقامتها‏,‏ لأنها من طبيعة وأهداف وتركيبة الشعب المصري‏.‏
أما الدكتور عبدالله زلطة رئيس قسم الإعلام بجامعة بنها‏..‏ فيري أن رؤساء الجامعات هم الذين كرسوا فكرة الحرس الجامعي الشرطي‏..‏ فالقانون الخاص بتنظيم الجامعات برقم‏94‏ لسنة‏2791‏ لم يكن يتضمن نصا بهذا المعني‏,‏ والذي استحدث بالمادة‏713..‏ من القانون وينص علي‏:‏ تنشأ بكل جامعة وحدة للأمن الجامعي‏,‏ تتحدد مهامها في حماية منشآت الجامعة وأمنها‏,‏ وتتبع رئيس الجامعة مباشرة‏,‏ إلا أن رؤساء الجامعات تقاعسوا عن تفعيل هذه المادة وأراحو أنفسهم من مسئولية انشاء وحدات مدنية للأمن وتركوها لوزارة الداخلية والتي بادرت إلي تكوين وحدات للحرس الجامعي داخل كل كلية مع وجود رئاسة لها برتبة عميد‏,‏ ولها مقر ثابت في إدارة الجامعة‏,‏ حيث ظهرت كوارثها لسنوات طويلة‏,‏ ودورها الذي يتناقض تماما مع مبدأ استقلال الجامعات‏,‏ فقد ظلت وحدات الحرس الجامعي البوليسية في انتخابات الاتحادات الطلابية‏,‏ وزرعت جواسيس لها بين جموع الطلاب يكتبون التقارير ضد زملائهم‏.‏
وقال‏:‏ إن الحرس الجامعي تدخل في كل شيء حتي التصريح بإقامة مجلة حائط لا يسمح بها إلا بعد موافقة رئيس الحرس‏,‏ ووصل الحال لحدوث تجاوزات كثيرة لهذا الحرس‏,‏ فقد أصبح من المعتاد أن يلقي القبض علي طالب‏,‏ وهناك حالات شهيرة بأن يقوم رئيس الحرس بحبس طالب بدورة المياه الخاصة بمكتبه لعدة ساعات لأسباب تافهة‏,‏ وهذا كله يضاف للدور الخطير الذي كان يقوم به هذا الحرس في اختيار رئيس الجامعة وعميد الكلية‏,‏ وحتي رئيس القسم ليتدخل في كل شيء‏,‏ وكان لا يستطيع أحد أن يرفض طلبا لأي من أفرادالحرس‏,‏ويعمل له ألف حساب يقيمون الدعاوي القضائية وهو ما دفع أساتذة الجامعات يقيمون الدعاوي القضائية لطرد الحرس الجامعي‏,‏ برغم حرص الإدارة عليه‏,‏ ولذلك كانت الأحكام المتدرجة ضد وجوده حتي بعد أن استأنف رئيس الوزراء السابق والدكتور هاني هلال ورئيس جامعة القاهرة للحكم‏,‏ فجاء الحكم النهائي من المحكمة الإدارية العليا بطرد الحرس وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري‏,‏ بعدم أحقية وزارة الداخلية في تشكيل وحدات الحرس الجامعي بداخل الجامعات احتراما لما نص عليه القانون الخاص بتنظيم الجامعات‏.‏
ويقترح د‏.‏عبدالله زلطة‏.‏ أن تبادر كل جامعة بالإعلان في الصحف عن تعيين شباب من خريجي الجامعات ويتم اختيارهم بعناية ليكونوا نواة لوحدات الأمن الجامعي‏,‏ ويفضل أن يكونوا من أبناء المحافظة‏,‏ وممن قضوا مدة الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة‏,‏ وهؤلاء عددهم بالملايين ينتظرون فرصة عمل‏,‏ حيث يمكن لأي جامعة أن تستوعب عددا كبيرا منهم بالاستعانة بالضباط السابقين وعلي المعاش‏,‏ ويمكن أن يتم تدريبهم علي الأداء الأمني النظيف وقيادتهم في وحداتهم الأمنية مستخدمين تكنولوجيا حديثة‏,‏ وأن تدبر الجامعة رواتبهم من الامتحانات المتاحة التي أهدرت من قبل وبمعاونة المجلس الأعلي للجامعات وصندوق مصروفات الطلاب حتي لو زادت بمبلغ‏01‏ جنيهات للطالب‏.‏
وأضاف‏:‏ أنه يمكن أيضا تعيين وحدات أمن من الطلاب أنفسهم بالكليات النظرية نظير أجر لمن يحتاج‏,‏ ولو كانت المكافأة محدودة‏,‏ وذلك مثلما يحدث ببعض المدارس‏,‏ وهذا يساعد علي تخريج أجيال تشعر بالانتماء لموقعها ولوطنها‏,‏ خاصة بعدانتشار فكرة التطوع التي أيقظها شباب التحرير‏.‏
وطالب د‏.‏عبدالله زلطة أن تتجه الجامعات ووزارة التعليم العالي إلي الإصلاح الحقيقي من خلال إعادة الانتخابات للعمداء بالكليات‏,‏ والأفضل أن يكون رئيس الجامعة بالانتخاب‏,‏ أيضا حتي رؤساء الأقسام ووكلاء الكليات وغيرهم من القيادات‏,‏ وإتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس من العاملين والمتفرغين لانتخاب قياداتهم بحرية ومعاملته للأحسن دون تدخل من أية جهة بالدولة أو خارجها لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من عوامل الديمقراطية‏,‏ وتقدم البلاد‏,‏ وكذلك تدبير الأمور الجامعية العالمية والعلمية بعيدا عن الوصاية أو التوجيه‏,‏ لأن الجامعات مليئة بالكفاءات المحجوبة نتيجة المحسوبية وتقارير الأمن المشبوهة والتي أتت بمسئولين لا يصلح معظمهم لهذه المواقع‏,‏ ولتكن الجامعة نموذجا لتحقيق الديمقراطية المنشودة في الوطن خاصة ونحن نمر بمرحلة الشرعية الثورية والتي تلاها حل اتحادات الطلاب المزورة في جميع الكليات والجامعات ذلك برغم اعتراض جميع رؤساء الجامعات بأن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية واللائحة الطلابية لا تنص علي ذلك‏,‏ حيث أكد الدكتور أحمد جمال الدين وزير التعليم إلا أننا نمر بمرحلة الثورة التي تحتاج قرارات شجاعة واستثنائية تنقل الجامعات نقلة حضارية يشعر بها الطلاب والأساتذة علي السواء‏,‏ وهذا يدعونا إلي مطالبة الوزير أن تكون الانتخابات علي مستوي جميع قيادات الجامعات والكليات‏,‏ أيضا وفي أقرب وقت قبل شهر أغسطس القادم مع بداية العمل بالموازنة المالية الجديدة والاستعداد للعام الدراسي الجديد‏.‏