بلاغ للنائب العام يكشف مافيا تدمير صناعة الغزل في مصر

ظل الجميع يتحدث عن انهيار صناعة الغزل فقد ظل المصنعون المصريون يفقدون‏15%‏ من اسواقهم المحلية لصالح المستوردين الذين يقفون وراء تدمير الصناعة المحلية. وهذا ما أكده المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج حيث اشار الي ان الاستثمار في مجال الغزل والنسيج اصبح غير مجد بسبب سياسات الحكومة التي تدمر الصناعة الوطنية لصالح مجموعة قليلة من المستوردين‏.‏
وقد بدا انهيار مبيعات الغزل والملابس المصرية واضحا بعد ان وصل حجم المبيعات الي مليار جنيه بعد ان كان يتجاوز‏2‏ مليار و‏166‏ مليون جنيه في عام‏2004‏ في الوقت الذي ازدادت فيه ايرادات الأقمشة والغزول المستوردة الي‏496‏ مليون جنيه بعد ان كان‏21‏ مليون جنيه في عام‏2004‏ حيث ان صناعة الغزل والنسيج تعيش الآن أزمة بسبب سياسات الحكومة السابقة فقد قام المسئولون بدعم التاجر والمستورد ضد المصنع والمنتج الذي يخسر سنويا‏15‏% من السوق المحلية سنويا لعدم قدرتهم علي الدخول في المنافسة مع المستورد وهذا ماسيؤدي الي افلاس العديد من مصانع الغزل والنسيج في مصر بسبب المنتجات الاجنبية التي تدخل البلاد مهربة من المناطق الحرة أو عند دخولها للمواني بنظام الترانزيت للتصنيع بداخل البلاد ثم اعادة تصديرها ولكنها لا تصدر وتباع في السوق المحلية وبالتالي لا يدفع المستورد سوي‏5‏% فقط من قيمة الجمارك المفروضة عليها ويخسر مزارعو القطن اكثر من مليار جنيه كل عام بسبب تحرير سعر القطن الذي قامت به الحكومة والتي تحملها الفلاح وحده بعد ان تركته الدولة وحيدا يواجه التجار الذين مصوا دماء الفلاحين في مؤامرة لرجال الاعمال الوزراء الذين غلبوا الشللية والمصالح الخاصة لهم علي مصلحة الوطن‏.‏
وهذا ماحاول ان يكشفه مهندس شاب يعمل في مجال استيراد الغزل بعد ان حصل علي شهادات دراسية متخصصة في الغزل والنسيج واثقل خبراته بالعديد من الدراسات الخارجية ويدعي وليد محمد في بلاغ للنائب العام ضد احد المستوردين والمصنعين ورجال الاعمال الذين ساهموا في تدمير صناعة الغزل في مصر ويدعي أحمد حسين الأزغل‏.‏
وذكر في بلاغه امام النائب العام انه عمل مع الازغل منذ ستة أشهر وعندما علم بانه يسلك طرقا ملتوية وكاشفة بهذه المخالفات حاول رجل الاعمال مساومته علي استخدام بطاقته الاستيرادية لفتح حسابات في البنوك حتي يكون شريكا له في هذه الاعمال وبالتالي شريكا له في هذه المخالفات والتي تتمثل في عمليات التهرب الضريبي والتي اوضحها بانها عبارة عن قوائم اسعار مزورة يتم تقديمها الي الجمارك بدلا من قوائم الاسعار الحقيقية ولكنه رفض المساومة واستطاع الحصول علي مستندات اوضحت قوائم الاسعار الحقيقية والقوائم الاخري المزورة في عدد من الشحنات التي جلبها رجل الاعمال من الخارج وفي احدي هذه الشحنات وصل فارق السعر بين الفاتورة الاصلية والمزورة الي حوالي اربعة ملايين جنيه وهي كانت شحنة واردة من الصين في مايو الماضي بينما كانت هناك شحنة اخري في شهر مارس الماضي ايضا دخلت الي البلاد بطريقة ملتوية حيث وصل فارق السعر فيها الي اكثر من عشرة ملايين جنيه وكل ذلك كان يتم اخراجه من الجمارك بمستندات مزورة بل والأكثر أن تم ضبط احدي هذه الشحنات بأوراق مزورة ولكن لاننا كنا نعيش في دولة القوة لا دولة القانون وبقدرة قادر بعد ان تم التحفظ علي الشحنة تم اعتبار التزوير خطأ فنيا وتم الافراج عنها كما يواصل المهندس وليد حديثه بان هناك العديد من الشحنات التي تم ادخالها للبلاد علي سبيل الترانزيت لتصنيعها واعادة تصديرها مرة اخري ولكنها لم تصدر وتم تصنيعها وبيعها بالاسواق المصرية وبالتالي لم تخضع لاي جمارك وتم ضخها في السوق المصرية بأسعار اقل من سعر المصانع الحكومية مشيرا الي انه من السهل علي الجهات الرقابية اكتشاف هذه العمليات عن طريق مراجعة هذه الشحنات بالجمارك ومتابعة ما إذا كانت تصنع أم لا والتي يتعلل المستوردون بأنهم يستعينون بمصانع أخري لأن الكميات كبيرة ولكنها في الحقيقة تم تصنيعها وبيعها بالأسواق المصرية وهذا مايقوم به عدد كبير من المستوردين‏.‏
وكما يروي المهندس الشاب انه عندما تقدم بشكوي لمكتب رئيس الوزراء السابق تم اخباره بأن يبتعد عن هذا الأمر لأنه لن يتم اتخاذ أي إجراء في شكواه ومن بعدها تعرض لسيل من المحاضر الكيدية التي اتهمته بالسرقة والاختلاس لمبالغ مالية من قبل رجل الأعمال واتباعه والتي تم تحريرها في العديد من الأماكن المختلفة ونظرا لتضارب الأقوال فيها تم حفظ بعضها من قبل النيابة‏,‏ ويشير إلي أنه تعرض للعديد من الاتهامات بالخطف وممارسة الضغوط عليه حتي لا يستطيع العمل في أي مكان بالإضافة إلي أن والد زوجته قد تعرض للخطف من قبل رجل الأعمال ورجاله لاجباره علي الاعتراف بأن زوج ابنته قد أختلس مبلغ‏300‏ ألف جنيه من رجل الأعمال والغريب أن نفس الأشخاص الذين اقتادوه إلي قسم شرطة الزواية الحمراء هم أنفسهم الذين حرروا محاضر ضد هذا الشاب من قبل وأمام نفس ضباط الشرطة‏,‏ كما ذكر الكثير من التهديدات التي تعرض لها من قبل رجل الأعمال‏.‏
كما أشار المهندس الشاب في بلاغه أمام النائب العام إلي الشكوي التي تقدم بها والمستندات الدامغة إلي الادارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي في شهر فبراير الحالي والتي أشار فيها المسئولون إلي أنهم لن يستطيعوا التعامل في الوقت الحالي معها نظرا لغياب رجال الشرطة والذين يرافقون المسئولين عن مكافحة التهرب الضريبي في الوقت الذي اعترفوا فيه بخطورة تلك المستندات والتي تشير إلي أن هناك عمليات تهرب أخري يمكن أن يكون رجل الأعمال قد قام بها منذ فترة طويلة‏.‏
كما اتهم رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمحاباة رجل الأعمال واتهامه بالعديد من الاتهامات التي لفقت له في حين رفض الاستماع إليه‏,‏ كما أتهم في شكواه أمام النائب العام مفتش المباحث الذي قام بعمل تحريات كاذبة عنه وأنهم كانوا مستخدمين من قبل رجل الأعمال بنوع من البلطجة والترهيب‏,‏ مشيرا إلي أنه كانت هناك مافيا كبيرة وآلة ضغط كبيرة تمت ممارستها عليه من قبل زبانية رجال الشرطة وبلطجية رجل الأعمال لممارسة ضغوط عليه لتسليم الأوراق التي تكشف الفساد حتي أن مطاردة رجال الشرطة والبلطجية المأجورين جعلته يهجر منزله وأسرته ويعيش طريدا لهذه التهديدات‏.‏