نحن لانهدم الهرم‏..‏

الحديث عن المكاسب التي تجنيها مصر من وراء ثورة الخامس والعشرين من يناير‏2011‏ لايمكن حصرها‏,‏ لأنها تتحقق علي مدي الساعة‏,‏ فالثورة المصرية الحالية لاتشكل مرحلة تحول لمصر وحدها تتفاعل معها المنطقة العربية‏,‏ بل والعالم بأثره بات متأثرا‏,‏ بشكل أو بآخر بما يجري علي أرضها وكيف لا وهي أول دولة وأول حكومة عرفها التاريخ‏. والمكاسب والمزايا‏,‏ التي لاتنحصر في ذكاء شباب الثورة ووعي شعبها في معالجة المستجدات والتفاعل مع التحديات في الداخل والخارج بادراك ويقظة وحساب حجم المخاطر عند القرار فقط‏,‏ بل تتعاظم هذه المكتسبات في تدارك ظاهرة مصرية قديمة متوارثة وهي هدم كل ماهو قديم حتي نبني الجديد بشكل يليق بالمرحلة الجديدة والمستقبل المقبل‏,‏ وهي ظاهرة سلبية علي اطلاقها واذا لم تتخلص منها الثورة وتتدارك مخاطرها فاننا سنخسر الكثير‏.‏
من المؤكد ان التخلص من الرموز السلبية القديمة أمر لانقاش حوله‏,‏ خاصة أن تلك الرموز أعاقت النمو الطبيعي لمصر لفترة زادت علي أربعة عقود مضت‏,‏ فلم تبدع شيئا إلا التخلف‏,‏ ولم تترك لنا إلا الديون ووضاعة الحياة‏,‏ بل نجحت في أن تجعل من مصر الغنية بأبنائها ومواردها وثرواتها وموقعها مثلها مثل إحدي دول افريقيا الوسطي المجهولة والمتخلفة‏,‏ ولكننا نتحدث عن ظاهرة القضاء العشوائي علي كل مايرتبط بالعهد أو الحقبة السابقة‏,‏ وكأننا مع كل فترة تحول أو ثورة لابد أن نمر بفترة تغيير جلد البلاد وهو مايشكل خطورة علي عافيتها في الحاضر والمستقبل معا‏.‏
هذه الظاهرة تلازمت مع التاريخ المصري القديم والحديث بلا انقطاع‏,‏ فعند كل فترة حكم جديدة وعهد قادم تبدأ معه مرحلة الهدم لكل قديم‏,‏ وتوجه أو تهدر الكثير من الطاقات والموارد لهذا الهدف الذي يحدث بشكل تلقائي‏,‏ والتاريخ الفرعوني للآسر الحاكمة مفعم بروايات الهدم وعمليات التخلص من الماضي‏,‏ والقضاء علي تركة ماسبق‏,‏ وأيضا يذكر لنا كيف قضت ثورة‏1952‏ علي كل ماسبقها بلا استثناء وكأنه نوع من الوباء لابد من تطهير البلاد منه‏,‏ حتي بعد هذه الثورة لم تنج مصر من عمليات هدم همت بها كل ادارة في نظم الحكم بدءا من نجيب‏,‏ الي مبارك‏,‏ مرورا بعبد الناصر والسادات بلا استثناء‏,‏ وتحملت البلاد مساوئ مادية وأدبية من جراء عمليات التحطيم والإهمال والهدم‏,‏ وكان الهدم هو مسوغ الثقة الرسمي في كل الادارة الجديدة‏.‏
في يقيني ان محاكمة الرموز والأشخاص وكل من تسبب في سرقة ونهب ثروات مصر مسألة لاتحتمل النقاش‏,‏ وهي عملية لابد أن توضع في صدارة عمليات التصحيح‏,‏ باعتبارها من الوسائل الناجزة التي تمهد الطريق أمام الثورة لكي تطهر البلاد من الفساد‏,‏ وان تتم بسرعة وبحسم‏,‏ وفي الوقت الذي نسعي ونجتهد في تعقب الفاسدين باعتبار ذلك ضرورة وطنية فاننا لابد وأن نفرق وان نضع حدا فاصلا بين رموز وأركان الفساد‏,‏ وبين أي مكتسبات أو أصول لكيانات علمية أو اقتصادية تم انشاؤها وبناؤها بأموال مصر وثرواتها وجهود أبنائها‏,‏ أي أن استكمال تلك المشروعات مهمة وطنية مقدسة‏,‏ وفي نفس السياق فان إهمال تلك المشاريع يعد تقصيرا متعمدا في حق الوطن‏,‏ لأن اهمالها هو نوع من التخريب البطئ‏,‏ ومازالت ذاكرة الأمة تتذكر ماحدث لمشروعات مثل مشروع القرش الخاص بالتكافل قبل الثورة علي سبيل المثال‏,‏ وبعدها مشروعات مديرية التحرير ومنخفض القطارة‏,‏ والوفاء والأمل وغيرها‏,‏ حيث أصبحت أماكن هذه المشروعات أطلالا تتحدث عن سوء الإدارة والإهمال المتعمد ليس للمشروعات فقط ولكن اهدارا متواصلا لثروات الوطن‏.‏
نريد ان نتعلم من الماضي‏,‏ فلا وقت لإهدار المزيد بعد الفرص الضائعة‏,‏ ففي الوقت الذي تحقق فيه الثورة الآمال لجميع الأجيال بغد مزدهر لتعيد لمصر مكانتها الحقيقية بين الدول فائقة التحضر‏,‏ فإننا ندرك أن هناك جانبا آخر نستعد لسداده وهو النزيف اليومي لتوقف عجلة الاقتصاد المصري‏,‏ وهو نزيف قدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بإجمالي خسائر محققة في قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والسياحة نتيجة الأحداث الأخيرة بلغت أكثر من‏10‏ مليارات جنيه تقريبا‏,‏ شاملة إلغاء الحجوزات وانخفاض أجور العمالة في القطاع السياحي حتي الخامس من فبراير‏2011‏ واذا علمنا أن هذه القطاعات تشكل مانسبته نحو‏50%‏ من القطاعات الاقتصادية في مصر فاننا نتحدث عن خسائر تتجاوز‏20‏ مليار جنيه حتي أوائل فبراير الحالي‏,‏ بمعني أننا في أمس الحاجة لكل مشروع أو كيان أو مجهود لكي ننقذ الوطن من براثن التخلف‏.‏
نعلم أن أحد أهم مزايا الثورة الحالية هو حالة التناغم والحوار المجتمعي بين جميع أطياف المجتمع‏,‏ وهو مايدركه بشكل جيد المجلس الأعلي للقوات المسلحة وخاصة حواره مع مختلف الاتجاهات والتيارات الفكرية‏,‏ مما يشجع علي امتلاك لحظة النصح المخلص لكي نتفادي تكرار ظاهرة تحطيم والتيارات الفكرية‏,‏ مما يشجع علي امتلاك لحظة النصح لكي نتفادي تكرار ظاهرة تحطيم المشروعات السابقة باعتبارها مشروعات بائدة‏,‏ فلابأس من التحقيق النزية حول مدي اهمتيها‏,‏ ولكن لا ننس حق الوطن في تلك الكيانات او المشروعات‏,‏ وعلي سبيل المثال هناك مدينة علمية في الساحل الشمالي‏,‏ أو جامعات لاصلة لها يدور في السياسة‏,‏ أو المتاحف تحمل اسماء العهد السابق وغيرها من مشروعات ومكتسبات يمكن تغيير فقط مسميات واسمائها‏,‏ فقط لانملك ترف اعادتها من جديد او اهمالها حيث الامانة تقتضي الترفع عن المسميات لمصلحة الوطن‏.‏
واذا كنا في الماضي نملك ترف التخلص من القديم‏,‏ والحمد لله فان الهرم مازال باقيا واننا لم نهدم الهرم‏,‏ فاننا اليوم وبعد عقود من الركود لانملك هذا الترف لاننا بحاجة للوقت وايضا لكل الموارد والجهود المخلصة‏.‏