كتب-عبد الرحمن سعد : المطالب الفئوية تقتضي تأجيلها والأولوية الآن لأمور أكثر أهمية مثل تغيير الحكومة وإطلاق المعتقلين السياسيين وإلغاء قوانين الطواريء هذا مايجمع عليه شباب الثورة الشعبية. ناصر محفوظ أحد الثوار وخبير إعلامي ومخرج بقطاع الانتاج قال: علينا أن ننظر بعمق لما نحن فيه وماأنجزناه وأن نحسب كل خطواتنا بعقلانية فالتحرك السلمي يجب أن يكون بجذع الثورة الأساسي وألا ننظر الي الفروع. ويبدي ناصر عتابا لأولئك الذين بقوا في بيوتهم ولم يخرجوا إلا مطالبين بمطالب شخصية لهم من جهات عملهم محاولين استغلال الوهن الناتج عن مرحلة المخاض الذي تعيشه مصر حاليا بعد ولادة تلك الثورة بحسب تعبيره. ويتابع: المفروض أن يؤجلوا مطالبهم لوقت قليل حتي تؤتي الثورة أكلها وأن ينتظروا قليلا حتي تتعافي أمنا الكبيرة مصر لأننا قمنا بالثورة كشعب ولم تقم بها فئات أو أحزاب أو مجموعات أو طوائف. ويضيف: هذا يقتضي أن نؤجل مطالبنا الشخصية في سبيل الاهتمام بتحقيق مطالبنا الرئيسية التي منها إلغاء قوانين الطواريء وإصدار عفو عام عن المعتقلين السياسيين بكل فئاتهم وسرعة تغيير الوزراء الحاليين الذي ينتمون عمليا الي النظام السابق. ويطالب ناصر أيضا بسرعة محاكمة كل من أضر بالثورة عملا وفكرا سواء بالقتل أو السجن أو بالارهاب الفكري المتمثل في رموز الحزب البغيض إلي قلوب المصريين كما يقول. ويؤكد أن الشعب يتطلع إلي أن يري خطوات إيجابية علي أرض الواقع متمثلة في تنفيذ تلك المطالب حتي تهدأ النفوس وتختفي الهواجس التي تتراءي بسبب وجود أشباح رموز الفساد السابق مشددا علي أنه لو تحققت تلك المطالب بتعاون الشعب والجيش معا فسنكون قد وضعنا أيدينا بسرعة مذهلة في بناء هذا البلد العظيم. متفقا معه يقول خالد السباعي أحد ثوار25 يناير وناشط ثوري إنه لا توجد مطالب فئوية حقيقية ولكن الموجود صراع مابين صغار الموظفين وكبارهم حول مقدار المكاسب التي رسخها النظام البائد بهذه المواقع إضافة إلي أن الأجهزة الأمنية تحاول الوقيعة بين الشعب والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بناء علي ملفات لديها تستخدمها في اخضاع من تم تجنيدهم سابقا للعمل لصالحها. ويشدد علي أن هذه الثورة جاءت بيضاء وبناءة بشكل كامل وعلي كل مواطن في موقعه أن يضع مصلحة الوطن قبل مصلحته الشخصية حتي لو تضررت مصلحته الشخصية مشيرا إلي أن مجموع المصالح الشخصية يمثل في النهاية مصلحة الوطن. ويشير إلي أن ثوار25 يناير ينتظمون حاليا في154 مجموعة والكل يتفق علي إعطاء أولوية مطلقة للمطالب العادلة بإقالة حكومة أحمد شفيق وإلغاء قانون الطواريء والافراج عن المعتقلين السياسيين قبل وبعد25 يناير وسرعة محاكمة أكبر رموز الفساد كحبيب العادلي وتشكيل لجنة شعبية لمحاكمة وتفكيك جهاز مباحث أمن الدولة بكامله نظرا لتدخله السافر في الحياة السياسية. في السياق ذاته تقول مني وفا من ثوار25 يناير وربة بيت ان المرحلة الحالية تقتضي صدق النيات وعدم البطء في إتخاذ القرار لأن العدالة البطيئة درب من دروب الظلم كما تتطلب هذه المرحلة تقديم المصلحة العليا علي المصالح الفئوية الخاصة وأن يقوم كل مواطن بدوره بصدق وأمانة. وتضيف أن الثورة كان لها مطلب هو إسقاط النظام بما يعني سقوط أربعة أركان له هي: الرئيس والحكومة والمجالس البرلمانية والدستور مشيرا إلي أن الحكومة مازالت تستعين برموز الفساد وأن بقاءها يعني إخفاء آثار الحكومات السابقة. ومشيرة إلي أن هناك مطالب يمكن تأجيلها ومطالب لا تحتمل التأجيل تتساءل باستنكار: لماذا هذا الافراج بالقطاعي عن المعتقلين السياسيين وعدم الافراج عنهم مرة واحدة لازالة احتقان آلاف الأسر التي تشعر بمرارة شديدة من هذا الموقف؟ من جهته يقول أحمد محمد علي من الثوار إن مصر مليئة بالكفاءات وإنه لحل المشكلات الفئوية يجب وضع حدين أقصي وأدني للرواتب في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة, متسائلا: لماذا لا يتولي المستشار جودت الملط مثلا رئاسة الحكومة خاصة أن لديه الملفات كلها وهو مقبول للمرحلة الانتقالية؟