النيابة تتلقي أي مستندات حول الوقائع المنسوبة للمسئولين السابقين

أكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بأن النيابة العامة تتلقي أي مستندات لدعم كشف الحقيقة في الوقائع المنسوبة للوزراء والمسئولين السابقين للتأكد من صحتها وتحديد المسئولية فيها حيث أن النيابة قد قامت بتكليف الأجهزة الرقايبة باتخاذ إجراءات الفحص والتحري لتقديم كافة الأدلة وضبط أي مستندات تتعلق بها وأضاف بأنه قد تم مخاطبة مجلس الشعب لاستصدار الإذن للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات التي تتعلق بشخص أحمد عز‏(‏ عضو المجلس‏)‏ في الوقائع المنسوبة إليه وأضاف أن ما تتلقاه النيابة العامة يخضع للتحري والتحقيق وفقا لأحكام القانون تأكيدا علي أن ماستقوم به النيابة العامة من إجراءات يجب أن تتخذ وفق أحكام قانون الإجراءات القانونية والشرعية الإجرائية وقد صرح مصدر قضائي بأن النائب العام قد انتقل إلي مقر نيابة الأموال العامة العليا‏,‏ وعقد اجتماعا مع المحامي العام الأول ورؤساء وأعضاء النيابة واستعرض ماتم من إجراءات في البلاغات التي تلقتها النيابة العامة ضد بعض الوزراء السابقين وبعض المسئولين في الهئيات والجهات العامة والفساد والتأكد من شرعية الإجراءات التي تتم والبحث في الإدلة القائمة بشأن كل شخص تم الإبلاغ ضده وذلك بالاستعانة بالأجهزة الرقابية المختلفة‏.‏
وأكد المصدر القضائي بأنه قد تم عرض الأوامر الوقتية التي أصدرها النائب العام للتحفظ علي أموال من سبق الإعلان عن التحفظ علي أموالهم وما يملكونه بأسمائهم الشخصية من أسهم وسندات وأموال ونقدية علي محكمة جنايات القاهرة التي قررت بجلسة اليوم الموافق‏2011/2/10‏ تأييدها جميعا‏.‏
وأوضح أن التحقيقات التي تجري في الوقائع المنسوبة إلي المسئولين تتناول كلا من‏:‏
أولا‏:‏ أحمد عبد العزيز عز‏-‏ عضو مجلس الشعب‏-‏ بشأن ماتضمنته أوراق التحقيق من ارتاكبه جرائم العدوان علي المال العام وذلك باستلائية علي أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة‏-‏ العز لحديد التسليح‏-‏ وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته علي خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ علي نسبة‏67%‏ من إنتاج الحديد في شركة الدخلية وقيامة بتعديل شعار الشركة إلي عز الدخيلة ليتسني له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح علي سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة‏,‏ وقام أيضا بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحد‏,‏ كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون الأساسي لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات مما ألحق بشركة الدخلية خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات‏,‏ فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقه عليه لشركة الدخلية والبنوك‏.‏
ثانيا‏:‏ رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق بشأن ما تضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم الاستيلاء علي ألمال العام والإضرار العمدي به والتربح وذلك علي النحو التالي‏:‏
استيلائه علي مايزيد علي مائتي مليون جنيه من أموال الدولة متمثلة في الدعم الذي يقدمه صندوق دعم الصادرات الذي يتبعه مباشرة بحكم منصبه ويقوم بوضع ضوابط الصرف من خلاله والذي استقاد منه الوزير لعدد من الشركات التي يمثلها أو يمتكلها هو وإبنتاه وشقيقته وأهما شركات يوني ليفر الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية ودريم وجنرال بسكويت مصر‏.‏
‏2-‏ بصفته وزيرا للتجارة والصناعة قام باعتماد تعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لإنتاج الصالب الكائن بالسويس علي خلاف القواعد المقررة مما أي إلي قيام المصنع بإنتاج التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التي تبلغ‏345‏ مليون جنيه بغير حق‏.‏
ثالثا‏:‏ زهير جرانة وزير السياحة السابق بشأن ماتضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم التربح وتسهيل التعدي علي أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام وذلك‏:‏
‏1-‏ بتخصيص مساحه‏52‏ مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والاجراءات واجبة الاتباع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بمحافظة البحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل قيام الأخير بشراء‏51%‏ من شركة جرانة للسياحة الخاسرة‏-‏ المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ‏350‏ مليون جنيه‏.‏
‏2-‏ حصول بعض المستثمرين في المجال السياحي علي منفاع مالية بدون وجه حق من خلال علاقاتهم به إذا كان الوزير قد أصدر قرارا بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات إنشاء الشزكات السياحية بفئاتها المختلفة غير أنه منح شركات أخري بصفه استثنائية علي خلاف القرار المذكور ترخيصا بمزاولة النشاط مما ربحهم ملايين الجنيهات بدون وجه حق كما رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين في مزوالة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول علي منافع مالية دون وجه حق‏.‏
رابعا‏:‏ أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بشأن ماتضمنته أوراق التخقيق من ارتكابه كرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام‏,‏ وتسهيلات الاستيلاء علي المال العام علي النحو التالي‏:‏
‏1-‏ اتخذ الاجراءات لإرساء مزايدة بيع قزية آمون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة علي شركة بالم هيلز التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك باجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل
‏2-‏ تسهيله التعدي علي أرض مملوكة لشركة ايجوث كائنة بميدان التحرير وذلك ببيعها إلي تحالف شركة آكور سوسيتيه جنرال‏-‏ الذس يساهم فيه‏-‏ بثمن يتنافي مع سعرها الحقيقي وقيمتها السوقية المتعارف عليها‏.‏
‏3-‏ الاستيلاء علي مساحة خمسة ملايين متر مربع من أراضي منطقة جمشة بالغردقة‏,‏ وقيامه بصفته وزيرا للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة والكائنة في أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلي شركة بالم هيلز للتعمير حال كونة شريكا في شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية والتي تمتلك أكثر من تسعين في المائة من شركة بالم هيلز‏.‏
‏4-‏ التصرف في فندق نوفوتيل بمدينة أسوان والذي كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة أكور التي يساهم فيها وذلك ببيعه بعد توليه منصب الوزارة لمستثمر سياحي بملايين الدولارات وبأزيد من قيمته الحقيقية وقيامه بتخصيص مساحة ثلاثة ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مصروح للمستثمر سالف الذكر بثمن بخس رغم أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة‏.‏
‏5-‏ قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول علي منافع مالية دون وجه حق‏,‏ مستغلا سلطته الوظيفية حيث اصدر قرارا وزاريا بهدف إخفاء المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من القائمين علي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وكسان ذلك في المشروعات التالية‏:‏ مشروع تغذية مركز ومدينة طما محطة المياه وشبكاتها الذي نفذ بمعرفة شركات المقاولات المصرية مختارابراهيم‏,‏ مشروع مركز ومدينة ميت غمر شبكة المياه مقاولة شركة مصر للاسمنت المسلح‏,‏ مشروع خط انحدار فصل الصرف الصناعي عن السكني بمدينة العاشر من رمضان مقاولة شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم‏,‏ مشروع تصميم وتنفيذ مأخذ محطة مياه العاشر من رمضان والروافع والخطوط الناقلة للمياه العكرة من المأخذ حتي محطة التنقية‏,‏ مشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان إلي مصرف بلبيس مقاولات شركتي مختار إبراهيم والمقالون العرب‏.‏
‏6-‏ إمتناعه عمدا عن إلغاء تخصيص قطعة ارض مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان قد سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر خمسين جنيه للمتر عام‏5991‏ بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الاقساط المستحقة عليه في مواعيدها وإقامة المشروعات بالأرض‏.‏ وفي عام‏9002‏ قام الوزير السابق بإعادة تخصيصها لذات المستثمر بعد إضافة مبلغ‏003‏ جنيه لسعر المتر في الوقت الذي بلغ فيه صعر المتر في تلك المنطقة خمسة الاف جنيه مما ترتب عليه ضررا بالمال العام‏.‏