تبدأ وزارة الموارد المائية والري إنشاء أول أطلس للوديان والتجمعات المائية في مصر, ويشمل حصرا شاملا وتحديدا كاملا للأماكن والوديان الخطرة والمحظور إقامة أي مبان أو منشآت أو مشاريع قومية أو خاصة عليها في جميع محافظات الجمهورية . وأكد الوزير محمد نصر الدين علام أن أطلس الوديان الجديد الذي ستقوم بوضعه وتنفيذه المعاهد البحثية بالوزارة ستتم الاستفادة منه في تحديد أماكن التنمية بالمحافظات, بالاضافة إلي أنه سيكون المرجع العلمي والعملي للاستفادة من مياه السيول وأماكن تجمعها ومجاريها ومسارها المائي في مجالات الزراعة ومياه الشرب. وأضاف علام أنه تم تكليف معهد المواردالمائية للبحوث المائية واللجنة القومية للهيدرولوجيات بإعداد كود مصري جديد لأول مرة للسيول لتحديد النماذج والمواصفات القياسية التي يجب أن تستخدم في حماية المنشآت والمشروعات والمباني. وأشار إلي أنه سيتم الانتهاء من جميع مراحل إعداد الكودالمصري نهاية العام الحالي. وأوضح علام أن من أهم ملامح التقرير الذي أعدته اللجان الفنية بالوزارة حول آثار السيول علي المنشآت والمدن بسيناء الذي من المقرر رفعه للدكتور نظيف خلال أيام أنه يضم قائمة تحتوي علي حصر شامل للمباني والمنشآت والمشروعات القائمة حاليا علي مخرات السيول. وقال إن التقرير سيقدم عرضا شاملا حول حالة السدود القومية التي أقامتها الدولة ممثلة في وزارة الري والتي تأكد أن جميعها في حالة ممتازة وتعمل بكفاءة عالية وقامت بدورها في حماية المواطنين وأسهمت بشكل مباشر وغير مباشر في تقليل المخاطر التي كان سيتعرض لها الأهالي والمنشآت العامة والمباني. وأكد علام أن سد كوم أمبو وبحيرات الإعاقة والتهدئة قد قامت بإنقاذ المدينة من آثار السيول المدمرة وأنها قامت بحجز وتخزين نحو15 مليون متر مكعب من مياه السيول صالحة للاستخدام في أعمال التنمية المختلفة. وأضاف أن محافظات ومدن شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر لم تشعر بآثار السيول لوجود عشرات السدود المقامة بغرض الحماية, وأنه يتم حاليا تطبيق خطة للطوارئ في جميع المحافظات والاستعداد المبكر لأي احتمال جديد لهطول أمطار. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير بالعريش يرافقه محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية للتعرف علي حالة مخرات السيول والمباني المنشأة عليها.