نحو ميثاق وطني جديد

من حق وواجب الجيل المعاصر أن يلتف حول ميثاق وطني يستلهم روح الدساتير والمواثيق التي ارتضيناها عبر مراحل حاسمة من تطورنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي من ناحية‏ ويتكيف مع روح العصر الذي نعيشه وتحدياته من ناحية أخري‏,‏ ومن الأهمية أن نتعرف علي الرؤي المستقبلية التي حملتها تسعة مواثيق ابتداء من فلسفة الثورة للرئيس عبدالناصر عام‏1954,‏ إلي وثيقة البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك عام‏2005‏ ومرورا بوثيقة ورقة أكتوبر للرئيس السادات عام‏(1974).‏
ولا عجب أن تحظي فترة كل رئيس بصدور ثلاثة مواثيق وطنية‏,‏ وتشكل تلك المواثيق في مجملها مرجعيات صياغة مشروع ميثاق وطني جديد‏.‏
وثمة ثلاثة مواثيق أساسية صدرت في حقبة رئاسة الرئيس عبدالناصر وهي‏:‏ فلسفة الثورة وقدمها الرئيس عبدالناصر عام‏1954,‏ موضحا محاولة استشراف المستقبل من خلال كلمات المقدمة بقولها‏(‏ إنها محاولة لاستكشاف نفوسنا لكي نعرف من نحن وما دورنا في تاريخ مصر المتصل الحلقات‏)‏ والوثيقة الثانية هي الميثاق الوطني وقدمه الرئيس عبدالناصر إلي المؤتمر الوطني للقوي الشعبية عام‏1962,‏ وبلور الميثاق محصلة التجربة الوطنية منذ منتصف الخمسينيات‏.‏ وحتي بداية مسار المجتمع لعشر سنوات‏,‏ والوثيقة الثالثة هي بيان‏(30‏ مارس‏)‏ عام‏1968‏ وصدر عقب هزيمة‏1967,‏ وتناول الإطار الفكري العام لكيفية البناء الداخلي للمجتمع المصري في جوانبه المختلفة ويكشف تحليل مضمونه عن محاولة للاستفادة من التجربة السابقة في النظرة إلي المستقبل وجري استفتاء علي البيان في‏2‏ مايو‏.1968‏
وفي حقبة رئاسة الرئيس أنور السادات صدرت ثلاثة مواثيق ابتداء من برنامج العمل الوطني الذي قدمه عام‏1971,‏ وتميز برصد برامج محددة للعمل الوطني ذات أجيال زمنية وفي مقدمتها البرامج الخاصة بإعادة بناء القرية المصرية ثم صدرت ورقة المتغيرات الدولية عام‏1973,‏ وتمت صياغتها قبل حرب‏6‏ أكتوبر‏1973‏ بأسابيع قليلة للتعرف علي المتغيرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والسلوكية الدولية ومؤثرات هذا علي العمل الوطني‏.‏ وصدرت الوثيقة الثالثة تحت عنوان‏(‏ ورقة أكتوبر‏)‏ عام‏1974,‏ وقدمها الرئيس السادات لتكون بمثابة استراتيجية حضارية لمصر في عام‏2000‏ وحظيت بالموافقة في استفتاء‏15‏ مايو‏.1974‏
‏}}}‏
ومع تولي الرئيس حسني مبارك الرئاسة قدم وثيقة العمل الوطني عام‏1993,‏ أمام مجلس الشعب وحدد بها رؤية مستقبلية للعمل الوطني علي مشارف القرن ال‏21,‏ وفي العام التالي‏(1994)‏ قدم الرئيس مبارك وثيقة أعمال الحوار الوطني‏,‏ ودعا الرئيس لهذا الحوار بهدف وضع تصور لصيغة علمية صحيحة متطورة للحياة في مصر لكل جوانبها في القرن ال‏21,‏ وتحديد سلم أولويات العمل الوطني في ضوء متطلبات التنمية الشاملة للمجتمع المصري في الاقتصاد والسياسة والثقافة والاجتماع‏.‏ وفي عام‏2005‏ قدم الرئيس مبارك وثيقة البرنامج الانتخابي وتضمنت ستة برامج مجددة ومدروسة ومحسوبة تحت العناوين التالية‏:(‏ مواطن في بلد ديمقراطي شبابنا يعمل معيشة أفضل للفئات محدودة الدخل تأمين اليوم والغد مساندة الطبقة المتوسطة دور مصري قيادي إقليمي ومكانة متميزة دوليا‏).‏
وعلي هذا النحو ومع متغيرات العصر وتحدياته ما أحوجنا حاليا وأكثر من أي وقت مضي‏,‏ إلي صياغة ميثاق وطني شامل جامع يكون ملازما ومكملا للدستور من ناحية ومرجعا أساسيا لمواثيق الشرف التي استحدثها دستور‏1971‏ ونصت المادة‏56‏ علي التزام النقابات والاتحادات والجمعيات‏..‏ إلخ بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية‏.‏
وما أحوجنا حاليا وأكثر من أي وقت مضي إلي استكمال صدور مواثيق الشرف لكل الاتحادات والنقابات والجمعيات والأحزاب‏...‏ إلخ التزاما وتأكيدا لأخلاقيات العمل العام والخاص‏(‏ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي‏)‏ ورقيبا علي أعمال وسلوكيات كل إنسان كامل في خدمة الجماعة أيا كان موقعه الوظيفي‏.‏
ومع الدعوة إلي تعميم ميثاق الشرف ليكون بنصوصه الأخلاقية الرادعة حصن أمان لكل الاتحادات والنقابات والجمعيات والأحزاب‏..‏ إلخ‏,‏ فإن تلك الدعوة تتطلب نموذجا أمثل للمبادئ والقيم والسلوكيات الحميدة تهتدي بها كل مواثيق الشرف‏,‏ ويعني هذا ضرورة إعداد ميثاق شرف قومي لكل المصريين يكون مرجعا لبناء معمورة مصرية فاضلة‏,‏ ويلتف حوله الجيل المعاصر ونتعرف من خلاله علي مواقع أقدامنا ومعالم خطواتنا المقبلة في عالم متغير من حولنا‏.‏
ميثاق وطني يبلور النموذج الأمثل للدولة العصرية ويترجم أولويات العمل الوطني‏,‏ مترفعا عن المصالح الحزبية ومجسدا الوفاق السياسي القومي بتعظيم العامل المشترك الأعظم بين مختلف القوي والتيارات السياسية التي يموج بها المجتمع المصري‏,‏ وهو يعيش حاليا تجربة رائدة للحريات والديمقراطية والتعددية السياسية‏.‏