الائتلاف الوطني للتغيير يربط التفاوض مع النظام بالاستجابة لمطالبه

رفض الائتلاف الوطني للتغيير التفاوض مع النظام قبل اعلان الأخير موافقته علي المطالب الأربعة التي حددها الائتلاف وهي تنحي رئيس الجمهورية عن منصبه وتشكيل حكومة وطنية تكون مهمتها تنفيذ آمال وطموحات شباب الوطن والدعوة إلي تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد للبلاد يحقق مبدأ سيادة الأمة‏,‏ وتضمن تداول السلطة في إطار دولة مدنية ديمقراطية عادلة‏,‏ وحل المجالس النيابية القائمة التي جاءت نتيجة التزوير‏.‏
وأعلن السيد البدوي رئيس حزب الوفد عقب اجتماع أمس وحضره ممثلو أحزاب الوفد والغد جبهة أيمن نور والتجمع والناصري والعمل المجمد والحزب الشيوعي المصري والجمعية الوطنية للتغيير ضرورة إعلان النظام أولا موافقته علي هذه المطالب علي أن يكون التفاوض حول كيفية التنفيذ وآلياته والجدول الزمني للتنفيذ ليتم ذلك بإشراف الشباب المفجرين للانتفاضة لأنه ليس من حق أحد أن يدعي أنه يمثلهم أو يمتلك وصاية عليهم‏.‏
وأشار البدوي إلي أنه تلقي اتصالا من المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع يؤكد فيه علي انضمام الإخوان لهذا الموقف‏.‏
من جهته كشف الدكتور مصطفي النجار المنسق العام لحملة البرادعي ومطالب التغيير عن اتفاق القوي المنضوية في البرلمان الشعبي ومن بينها الحركات السياسية المفجرة للانتفاضة علي اقتراح بتشكيل مجلس انتقالي يضم ممثلين عن المؤسسة العسكرية وعددا من الشخصيات العامة المستقلة من بينهم الدكتور محمد البرادعي‏.‏
واشار إلي أن هذا المجلس سيتولي انشاء حكومة تكنوقراط تدير البلاد لفترة انتقالية من‏3‏ إلي‏6‏ أشهر علي أن تقوم بالاستجابة لمطالب التغيير السبعة‏,‏ ومن بينها تعديل مواد الدستور‏67,‏ و‏77,‏ و‏.88‏
واضاف يعقب هذه الاستجابة اجراء انتخابات لاختيار حكومة منتخبة لمدة سنتين تتولي وضع دستور جديد للبلاد‏.‏
وكان البرلمان الشعبي قد شكل لجنة تضم ممثلين من كل التيارات‏:‏ الدكتور محمد البرادعي والدكتور أيمن نور وحمدين صباحي وجورج اسحاق والدكتور عبدالجليل مصطفي‏(‏ المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير‏)‏ ومجدي حسين ومحمد البلتاجي‏(‏ إخوان‏)‏ والمستشار محمود الخضيري‏,‏ علي أن تتولي هذه اللجنة إدارة الانتفاضة والتفاوض باسمها‏.‏