«نور» يدعو لمؤتمر شعبى بميدان التحرير فى ذكرى «6 أبريل» لإعلان مطالب القوى الوطنية

أعلن أيمن نور، مؤسس حزب الغد، عن تقدم الحزب بطلب رسمى إلى وزارة الداخلية للموافقة على عقد مؤتمر وطنى فى ميدان التحرير 6 أبريل المقبل، من المقرر أن تدعو إليه الجمعية الوطنية للتغيير «برئاسة الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية» وجميع القوى الوطنية، للإعلان عن مطالبها، وتشكيل لجنة من الجمعية لإعداد دستور جديد. ودعا إيهاب الخولى، رئيس حزب الغد، البرادعى، إلى حوار داخل الحزب، وإلقاء محاضرة، وقال إن الحزب سيوجه دعوة رسمية إلى البرادعى بهذا الصدد عقب عودته إلى القاهرة.
وطالب الحزب فى بيان ألقاه نور ، أمس الأول، بمنزله أثناء احتفالية الحزب بانتهاء أعمال الهيئة العليا، بإتاحة الفرصة لكل من يرغب فى خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفى مقدمتهم الدكتور البرادعى، وكل من أعلن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكداً أن الحزب سيلتزم بتأييد مرشح واحد للمعارضة المصرية على أرضية برنامج فترة انتقالية لإحداث تحول ديمقراطى، يعيد بناء الملعب السياسى على أسس دستورية سليمة.
وقال نور إن الدستور الحالى يضربه العوار فى كل موضع، ويحكم البلاد على مدى 4 عقود، ويتضمن مواد تعطى سلطات مطلقة للرئيس، تقابلها مادة واحدة تجيز مساءلته فى حالة الخيانة العظمى، وهى مادة معطلة، فالدستور يجمع للرئيس بين «سلطة السيادة» وحق التدخل فى أعمال كل السلطات باعتباره رمزاً للسيادة وحكماً محايداً.
وأضاف أن أخطر «جرثومة» تعوق إقامة حياة سياسية صحيحة، ونظام ديمقراطى دستورى سليم، تكمن فى المادة 76 التى تقيد حق الشعب فى اختيار الرئيس ونائبه عبر انتخابات حرة نزيهة، وتحرض السلطة على التدخل فى نتائج الانتخابات البرلمانية ضماناً وتأميناً لاختيارات لا تمثل إرادة الشعب.
وحدد «الغد» 10 مطالب سبق وأعلنها خلال أبريل الماضى باسم «إعلان القاهرة»، ودعا الجمعية الوطنية للتغيير، لتبنى مطالبه، من خلال طرح مشروع دستور عصرى متكامل، وأن تعلن «الجمعية» عن تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض 6 أبريل المقبل، تكون مهمتها تكوين جمعية تأسيسية يتم انتخاب ثلثيها واختيار الثلث الأخير من أساتذة القانون الدستورى وقضاة المحكمة الدستورية، تعمل خلال عام على وضع دستور جديد للبلاد، وفقاً لأحدث المعايير الدولية فى الحقوق والحريات، وأن تتقدم الجمعية التأسيسية للدستور باقتراحات ومشروعات قوانين لعرضها على البرلمان، تحدد ملامح التعديلات المطلوبة على القوانين المكملة للدستور، من بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تكوين الأحزاب، والقوانين التى تنظم انتخاب رئيس الجمهورية، وإلغاء حالة الطوارئ، وإعادة توصيف مفهوم محدد لدور مؤسسة الرئاسة، والتخلص من دولة الرجل الواحد، ومواجهة الفساد الاقتصادى والسياسى، وحماية المال العام ومصادر الثروة، وقطع الطريق أمام مشروع التوريث.
وشدد البيان على أهمية اختيار نائب لرئيس الجمهورية فى ظل الظروف «الصعبة» والمضطربة التى تمر بها مصر الآن.
واتهم البيان بعض الأحزاب بالانصياع لاستبداد النظام ، فى إشارة إلى استبعاد حزب الغد والجمعية الوطنية للتغيير من أعمال المؤتمر الذى دعت إليه أحزاب الائتلاف (الوفد والتجمع والناصرى والجبهة)، تحت شعار «الإصلاح الدستورى».
من جانبه، قال إيهاب الخولى إنه سيلبى دعوة أحزاب الائتلاف للانضمام إليها إذا دعت «الغد» للانضمام، وقال: «لا نحمل ضغينة لأحد، ومستعدون للمشاركة فى جميع الفعاليات الجبهوية الخاصة بتعديل الدستور والإصلاح السياسى».