كتب محمود حلمي: أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم باعمال وزير الاستثمار أن أصول شركات قطاع الأعمال العام هي أصول مملوكة للدولة لابد من صيانتها وإدارتها باساليب ادارية تحقق الربحية . وتزيد من القيمة المضافة لهذه الشركات, وقال في اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات المعدنية والتي يتبعها13 شركة تابعة أنه علي الرغم من مرور ما يقرب من سنتين علي بداية الأزمة المالية العالمية إلا أن تداعياتها لاتزال مستمرة, وأن الشركات القابضة عليها أن تتعامل مع تلك التداعيات- كما حدث في الشركة القابضة للصناعات المعدنية- من خلال ما تملكه من آليات وقدرة علي تفادي الآثار السلبية مثل انكماش حجم أعمال بعض الشركات التابعة وخاصة التي تعتمد علي التصدير وخلال الاجتماع استعرض المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي2010/2009, ونتائج أعمال الشركات التابعة مؤكدا أن عملية ضخ الاستثمارات في الشركات لتنفيذ برامج التطوير والتحديث ما زالت مستمرة, حيث بلغت تكلفتها مليارا و160 مليون جنيه اوضح ان الشركة القابضة قامت بتوفير التمويل اللازم للشركات التي تعاني قصور في السيولة, منها ما تم من تسوية ديون علي الشركات التابعة لينخفض عبء الفوائد السنوية من422 مليونا قبل التسوية عام2006 إلي36 مليون جنيه فقط عن عام2010/2009 محققا انخفاض بنسبة92% . اكد ان الشركة القابضة علي الرغم من انخفاض أرباح عدد من الشركات التابعة وحققت صافي ربح عن عام2010/2009 من نشاط إدارة المحفظة بلغ606 ملايين جنيه, واضاف ان الارباح المحققة لعدد11 شركة تابعة بلغت883 مليون جنيه, بينما استمرت شركتي النصر للمطروقات ومصانع النحاس المصرية في تحقيق خسائر بلغ اجماليها40 مليون جنيه وبذلك تكون الشركات التابعة في مجملها قد حققت صافي ربح843 مليون جنيه مقارنة بربح بلغ مليار و286 مليون جنيه عام2008/.2009