رأي الأهرام‏..‏

آثارنا لانقبل المساس بها

حسم مجلس الشعب أزمات تعثر إصدار قانون حماية الآثار‏,‏ ووافق علي تعديله متضمنا حظر الاتجار في الآثار‏,‏ وعدم جواز التصرف في الأثر للغير أو اتلافه أو تركه إلا بعد إخطار المجلس الأعلي للآثار بذلك كتابة خلال ستين يوما علي الأقل‏.‏ وألزم القانون كل من يملك قطعا أثرية بأن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر بداية من أول مارس‏2010,‏ علي أن يلتزم بالمحافظة عليها حتي يقوم المجلس بتسجيلها‏,‏ ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية‏,‏ التي لدي الملاك والحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متي توافرت مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة بناء علي عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل‏.‏
ولاشك أن هذا القانون يعد خطوة مهمة وضرورية للحفاظ علي آثارنا‏,‏ التي هي تاريخنا وحضارتنا‏,‏ التي يملكها كل المصريين‏,‏ وهي عرضنا‏,‏ الذي لايقبل المساس به بأي صورة من صور التداول أو الاتجار‏,‏ فلا توجد دولة ذات حضارة يمكن أن تقوم بذلك‏,‏ لأن السماح بالاتجار في الآثار داخل مصر يعني بمنتهي الوضوح فتح أبواب جهنم للتهريب والسرقات‏,‏ بما يعني أن آثارنا سوف تكون نهبا لمحترفي التهريب‏,‏ والتنقيب غير الشرعي أو غير القانوني‏.‏
وحتي لايتحول القانون إلي مجرد نصوص فقط‏,‏ فإننا في حاجة إلي المزيد من أجهزة الإنذار الآلي‏,‏ والمراقبة الالكترونية‏,‏ وإضاءة المناطق الأثرية والمتاحف ليلا‏,‏ وحراستها عن طريق الدوريات الراكبة والكلاب البوليسية‏,‏ وإدخال نظام تسجيل الآثار بالكمبيوتر والميكروفيلم‏,‏ وإقامة مخازن كبيرة مزودة بجميع الأجهزة الحديثة‏,‏ وحراس علي قدر عال من العلم والثقافة والانضباط‏.‏