وحذر د.زاهى حواس أمين المجلس الأعلى للآثار من تمرير تمرير المادة 8 من القانون، واصفاً ذلك بأنه سيكون "كارثة"، لأنه سيؤدى إلى انتشار التنقيب والحفر فى "مصر كلها" بحثا عن الآثار، وذلك بداية من شهر مارس المقبل، حينما يتم إقرار القانون الذى تنص إحدى مواده على "إخطار مالك الأثر المجلس الأعلى للآثار خلال عامين من حيازته له"، كما طالب حواس من النواب أن يضغطوا لتقليل فترة الإخطار إلى ستة أشهر بدلا من عامين. وانتهت مناقشات اللجنة إلى حظر الإتجار فى الآثار مع جواز التصرف فى الأثر فى حالة الملكية الخاصة، بشرط إخطار المجلس الأعلى للآثار قبل التصرف فيه بشهرين على الأقل، وألا يترتب على التصرف فى الأثر خروجه من البلاد، وأن يكون للمجلس أولوية الحصول عليه وبتعويض عادل، وإلزام من يملك قطعا أثرية أن يخطر بها المجلس خلال فترة بحد أقصى عامين تبدأ من أول مارس 2010.