مأزق الين والدولار والتجارة الطائرة للعملات

صيحات التحذير والاستنكار التي أطلقها الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي مؤخرا‏,‏ حول فوضي اسعار الصرف بين العملات الدولية واختلال المراكز المالية للدول‏.‏ لم تأت من فراغ وانما كانت تعبيرا حقيقيا عن الآثار السلبية المترتبة علي هوس التجارة الدولية في مجال العملات وأثرها علي تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل‏(‏ الاموال الساخنة‏),‏ نتيجة الخلل في أسعار الصرف والفائدة فيما بين العملات‏,‏ فكان مأزق الين والدولار‏.‏
وقد جاءت هذه التحذيرات لتتواكب مع المطالبات المتكررة التي سبق وطرحتها العديد من التجمعات الاقتصادية الدولية والاقليمية بل والاقتصاديات القومية‏,‏ في ضرورة ضبط أداء التجارة الدولية في العملات والتي تقدر بما يقرب من أربعة تريليون دولار يوميا‏!!!‏ كما تتواصل عملياتها علي مدي أربع وعشرين ساعة دون انقطاع‏,‏ وتبسط راياتها علي كل المناطق الجغرافية في الكرة الأرضية‏,‏ في ظل ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‏.‏
والمطالبة بضبط الأداء لم تكن نتيجة الطبيعة الضخمة والعمليات المتلاحقة لهذه التجارة وكفي‏,‏ ولكن لتوابعها في انعاش الحساسيات السياسية القومية‏.‏ وخضوع بعض الدول لحمي المضاربة علي عملاتها والنزوح الجماعي للأموال الساخنة‏(‏ قصيرة الأجل‏),‏ كما يفقد البعض الآخر قدراته التنافسية في مجال الصادرات السلعية والخدمات‏,‏ ناهيك عن تعدد مراكز المضاربة في هذا المجال بين المؤسسات والأفراد‏.‏ فمع التسليم بوجود بورصة عالمية للعملات منذ السبعينيات مع التحول الي أسعار الصرف المعومة بدلا من تلك المحددة طبقا لاتفاقية بريتون وويدز‏,‏ إلا أن عقد التسعينيات من القرن الماضي‏,‏ وابرز ظاهرة أكثر خطورة في التجارة الدولية للعملات‏,‏ وجاءت الأزمة المالية العالمية الأخيرة‏.‏ لتعمق من هذه الظاهرة وتبعاتها السلبية علي صعيد النظامين النقدي والمالي‏.‏ عالميا‏.‏ ألا وهي‏'carrytrade'‏ او التجارة الطائرة تجاوزا‏,‏ وذلك في مجال التبسيط والايجاز في التعبير‏.‏
‏*‏ واذا كانت عملات كل من السويد وماليزيا أبرز الأمثلة علي الانعكاسات السلبية لحمي المضاربة علي العملات‏,‏ فإن اليابان تعد صاحبة الرقم القياسي في مجال تنفيذ اوامر التجارة الطائرة علي الين وجاءت العملة الامريكية الدولار لتنافس نظيرتها اليابانية في هذا المجال‏,‏ مؤخرا‏.‏
وقد وقع الين الياباني أسير هذه التجارة علي مدي عقد كامل في ظل اسعار الفائدة المتدنية التي اعقبت الأزمة العقارية في التسعينيات وانكماش سعر الإقراض فيما بين البنوك اليابانية‏.‏ ثم جاءت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية‏,‏ وما صاحبها من سياسات نقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي في مجال اسعار الفائدة‏,‏ لتدفع ب الدولار الي معترك التجارة الطائرة او المحمولة التي يقوم فيها اللاعبون بالاقتراض باسعار الفائدة المنخفضة والمتدنية‏,‏ تطلعا الي الاستثمار في مجالات وأوعية متنوعة‏,‏ أكثر ربحية وأشد مخاطرة‏.‏
وتبدو الطبيعة المتناقضة والنتائج المتضاربة لهذا النمط في تجارة العملات الدولية‏,‏ ممثلة في ان انتعاشها يعني المزيد من التدفقات النقدية والسيولة في السوق العالمية للعملات‏,‏ كما أن الامعان في ممارستها بالنسبة لعملات الارتكاز‏,‏ وهي الين ثم الدولار يؤدي الي مزيد من الانخفاض في قيمة هذه العملات‏.‏ وهذا يؤدي بدوره الي تعدد اللاعبين وصناع السوق وفي مقدمتهم البنوك حيث تستأثر عشرة بنوك عالمية بنسبة ثمانين في المائة من التجارة الطائرة للعملات‏.‏ وتتسع الدائرة لتشمل صناديق الاستثمار بأنواعها المختلفة وكذلك البنوك المركزية والمؤسسات الاستثمارية انتهاء بالسماسرة ومكاتب تحويل عائدات العاملين في خارج دولهم‏.‏ كما يؤدي الي اذكاء المضاربة خارج نطاق أي ادارة مركزية لتنظيم هذه التعاملات‏-‏ علي غرار بورصات الاوراق المالية‏-‏ وجاءت التطورات التكنولوجية وثورة الاتصالات لتغذي روح المخاطرة والمضاربة علي حد سواء وتعمق من اختلالات التدفقات المالية‏.‏
ومع توسع البنوك في الاستثمارات ذات المخاطر المرتفعة وتحديدا المشتقات بانواعها المختلفة ازدهرت التجارة الطائرة للعملات وخرجت معاملاتها عن نطاق تصحيح الاختلالات في التدفقات المالية الي هدف الربح‏,‏ ثم جاءت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ليزداد النهم الي المخاطرة وتعويض خسائر قطاعي العقارات والأوراق المالية من خلال المضاربة علي العملات‏,‏ وهلم جرا في حلقة مفرغة قد تؤدي الي سلسلة من أزمات الفقاعات في قطاعات أخري مستقبلا‏.‏
ولكن ماذا عن الين والدولار؟ أدت التجارة الطائرة المرتكزة علي هاتين العملتين‏,‏ الي إضعاف سعر الصرف الخاص بهما في مواجهة العملات الدولية الاخري‏,‏ فكانت الشكوي من تآكل ارصدة الدول الأخري من هذه العملات وبخاصة الدولار واهتزاز الثقة الدولية فيه كعملة احتياطي نقدي إلا أن هذا الوضع‏,‏ لم يجد من جانب طوكيو وواشنطن استنكارا بل انحصر في نطاق التطمينات‏,‏ بأن الأمور ستعود الي الأفضل في المستقبل القريب‏,‏ حيث يكون الين في مواجهة الدولار بدلا من المساواة‏.‏
والمحرك الاساسي في هذا الموقف‏,‏ يعود الي تباين سلم الاولويات بالنسبة لليابان والولايات المتحدة مقارنة بالدول الأخري وتحديدا في الاقتصاديات الصناعية الجديدة والنامية‏.‏ فالأولوية بالنسبة لهاتين الدولتين حاليا‏,‏ هي زيادة القدرة التنافسية لسلعها ومنتجاتها في الأسواق الخارجية‏,‏ وهذا يتحقق من خلال انخفاض قيمة عملاتها‏,‏ ومع تزايد الصادرات تنتعش عجلة الانتاج والاقتصاد القومي‏,‏ وتستعيد العملة الوطنية قوتها مرة اخري‏,‏ نظرا لمتانة اقتصادياتها وديناميكية تصحيح الاختلالات في ادائها‏.‏ خاصة في مواجهة العملاق الصيني‏.‏ أما الآخرون‏..‏ فهم المتضررون الحقيقيون من هذه التجارة الطائرة لأنها تعني مزيدا من التقلبات الساخنة في المضاربة علي عملاتها وتدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل‏,‏ مما يستنفد جزءا من ارصدتها الاحتياطية‏.‏ كما أنها تعني فقدان الكثير من قدراها التنافسية في مجال الاسعار علي صعيد التجارة الدولية المنظورة وغير المنظورة الجديدة‏,‏ تكون الهدف والملاذ المؤقت لهذه التجارة الطائرة التي تنطلق من الدول الصناعية المتقدمة‏.‏ بحثا عن مزيد من المخاطر والأرباح المرتفعة‏,‏ ثم تعود أدراجها الي موطنها‏.‏ لكل هذه الأسباب لابد من نقطة نظام في النظام النقدي العالمي وتدفقات رؤوس الأموال‏.‏ بحيث تصحح الاختلالات ولا تؤدي الي تعميقها او اطلاق تداعياتها السياسية والاجتماعية‏.‏ وذات الهدف يجب ان يأخذه في الاعتبار صانع ومتخذ القرار الاقتصادي علي صعيد الدول وبخاصة النامية فخفض سعر الفائدة وانعكاساته علي سعر الصرف ليس طوق النجاة من أزمات الاقتصاد‏,‏ بل هو أحد العوامل المساعدة‏,‏ ولنا في وضع الين والدولار عبرة‏.‏

المزيد من مقالات نزيرة الأفندي