مستشفيات التجميل ظاهرة انتشرت في السنوات الأخيرة, وتسببت في مشكلات كثيرة تسيء إلي سمعة مصر في الخارج, وتلحق اضرارا صحية جسيمة بالمواطنين في الداخل. بعض تلك المستشفيات تبيع الوهم للمرضي من خلال حلم التجميل والرشاقة التي أصبحت تجارة رابحة تروجها وسائل الإعلام, من خلال الإعلان عن عمليات ومنتجات لا أساس لها من الصحة تخدع المواطن وتجعله فريسة سهلة لها. والمشكلة أن معظم هذه المستشفيات المشبوهة يملكها أفراد محددون بحيث إنه عند غلق أحد المستشفيات يتم فتح الآخر, وهكذا تستمر لعبة القط والفأر بين وزارة الصحة وتلك المنشآت. يوضح الدكتور صابر غنيم, مدير التراخيص الطبية بالوزارة, أنه لا يجوز لأي منشأة طبية أن تمارس عملها إلا بعد الحصول علي ترخيص من وزارة الصحة, والتأكد من مطابقة هذه المنشأة للمواصفات, وكذلك المرور علي هذه المنشآت للتأكد من عدم وجود مخالفات, ودورنا طبقا للقوانين هو إغلاق أي منشأة بها أي مخالفات, حيث يتم غلقها إداريا لمدة شهر, ولا يتم الفتح مرة أخري إلا بعد إزالة أسباب الغلق, وإذا كان هناك خطأ طبي يتم إحالة الطبيب إلي لجنة آداب المهنة بالنقابة, وأضاف أننا نطارد أي مستشفي يعلن عن أشياء غريبة لأن لنا مسئولية الضبط القضائي, وقد تم تشميع أكثر من ثلاثة مستشفيات غير مطابقة للمواصفات الصحية, وهذا ما نستطيع عمله. ولكن هناك تحايلا علي الثغرات الموجودة في القانون يستغلها المسئولون عن هذه المنشآت فقد تقدم المواطنون بأكثر من18 شكوي ضد أحد المستشفيات خلال6 أشهر, بالإضافة إلي شكاوي من مرضي من الدول العربية وقعوا فريسة لتلك المستشفيات, وحدثت لهم تشوهات واضرار صحية جسيمة, وبعد التحقق من الشكاوي تم غلق هذه المنشآت أكثر من مرة, ولكن المشكلة أنه بعد غلق المستشفي يتم فتح مستشفي آخر لنفس الإدارة باسم مختلف, وترتكب الأخطاء الجسيمة مرة أخري, ونحن بحكم القانون لا نستطيع إلغاء التراخيص نهائيا لذلك تم تحويل القضية للنيابة حتي يتم إلغاء الترخيص نهائيا. ويؤكد الدكتور شوقي الحداد وكيل نقابة الأطباء ورئيس الهيئة التأديبية أن الطبيب الذي يجري عمليات التجميل لابد أن يكون حاصلا علي درجة الماجستير أو الدكتوراه وعضوا في جمعية جراحي التجميل, كما لابد أن تكون له خبرة طويلة في مجال التجميل, وفي حالة ثبوت أي خطأ مهني للطبيب يتم التحقيق معه من خلال لجنة مختصة في النقابة, وفي حالة ثبوت الخطأ يتم تحويله إلي الهيئة التأديبية, وقد حدد القانون رقم45 لسنة1969 وكذلك لائحة آداب المهنة العقوبات التي توقع علي الطبيب حال ارتكابه لخطأ مهني وتتمثل في التنبيه ثم الإنذار ثم اللوم ثم الغرامة بحد أقصي1000 جنيه, وأخيرا الوقف عن مزاولة المهنة وإسقاط العضوية. وبالنسبة للمستشفيات والمراكز التي تقوم بجراحات التجميل وثبت بها مخالفات طبية ومهنية يتم أيضا التحقيق مع المسئولين عنها بالنقابة في الأخطاء المهنية بها, والتأكد من مطابقتها لكل القواعد والشروط الصحية وفي حالة ثبوت مخالفتها يتم ابلاغ وزارة الصحة واتخاذ القرار بغلقها. وقد تقدمت الجمعية المصرية لجراحي التجميل والاصلاح ببلاغ للنقابة ضد هذه المستشفيات المشبوهة والأطباء الذين يعملون بها, ويوضح الدكتور رأفت جوهر أستاذ جراحة التجميل والحروق طب قصر العيني ورئيس الجمعية السابق أن هذه المستشفيات تسيء لكل جراحي التجميل الشرفاء وتلوث سمعتنا في الخارج رغم أن أطباء الجمعية حاصلون علي شهادات من الجمعيات الأوروبية والأمريكية, وهم أعضاء بها, ولقد قمنا بإنشاء موقع علي الشبكة الدولية للتعريف بكل أطباء التجميل, وشهاداتهم العلمية حتي تكون هناك شفافية أمام المرضي, ليختاروا من يحتاجون إليه في علاجهم, وإذا ثبت أن أي عضو في الجمعية تعامل مع هذه المستشفيات وأحدث خطأ يتم فصله من الجمعية فورا وقد تقدمت الجمعية ببلاغ للحد من عمليات النصب باسم التجميل للنقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وسنقدم بلاغا للنائب العام حتي نقضي علي تلك الدكاكين التي يطلق عليها تجاوزا مستشفيات, ونرجو من كل المواطنين ألا ينخدعوا بالإعلانات البراقة لا يذهبوا إلا إلي الأطباء من أعضاء الجمعية حيث يتم التأكد من خبراتهم في هذا المجال. ضوابط جراحات التجميل لها ضوابط وشروط صارمة حتي تكون ناجحة, فليس كل ما يرغب الشخص في تعديله قابلا للتجميل, وللبعد بعمليات التجميل عن حالة الهوس غير المبرر بها طالب الدكتور أحمد الشرقاوي أستاذ جراحة التجميل في كلية طب قصر العيني بضرورة حماية المجتمع من الساعين وراء الربح السريع باسم الطب والحد من التساهل في إعطاء التراخيص لمراكز التجميل دون مراجعة المؤهل العلمي والإمكانات الطبية من معامل وأجهزة حديثة ولاسيما بعد انتشار إعلانات المراكز الصحية مجهولة الهوية في وسائل الإعلام المختلفة وجراحات التجميل ليست نقمة, ولكنها تحسن وظائف عضو في جسد الإنسان أو تحسن هيئته إذا أصابه خلل نتيجة لتشوهات خلقية أو مرض أو حادث واستمراره علي حالته يسبب له ضغوطا نفسية عديدة ولابد أن تتم هذه العمليات بمعرفة طبيب متخصص معروف, ولابد أن نعرف أن هناك فرقا بين مركز تجميل وجراحي التجميل, فليس كل من يعمل في تلك المراكز من جراحي تجميل لأن المسألة أصبحت فهلوة وشطارة للأسف, وهذه المراكز يقوم أسلوب عملها علي أن تلبي للسيدة ما تريده, وليس ما تحتاجه فعلا ولذلك فإنهم يلعبون في مساحة لا نقبلها نحن كجراحين فعندما تأتي إلي سيدة شكلها طبيعي ومتناسق لتطلب جراحة معينة إما رغبة منها في تقليد إحدي الفنانات أو تلبية لرغبة زوجها, وذلك من خلال تكبير أو تصغير منطقة معينة من جسدها, فلا يمكن أن أقبل هذا إذا لم يكن له ضرورة طبية وأحاول اقناعها بأنها لا تحتاج فعلا لذلك, لأن القضية الأساسية هي: هل تحتاج المرأة لهذه العملية أم لا؟ عمليات شفط الدهون وتجميل الوجه هي الأكثر رواجا في الإعلانات المنشورة ولذلك يحذر الدكتور محمد فوزي استشاري جراحات التجميل من مخاطرها, موضحا أن التصور السائد الآن هو أن أي سيدة تستطيع أن تحصل علي جسد مثالي بعملية شفط أو تجميل أنف وهذا غير حقيقي فهناك قواعد علمية لإجراء مثل هذه الجراحات حتي لا تجري عملية أخري من آن لآخر وتستمر هكذا إلي آخر العمر, لأن كل جسم بشري له خصوصياته, وإن توحدت طريقة العمل الجراحي في جميع الأحوال. قد تكون النتيجة مختلفة من شخص إلي آخر والاستجابة هذه تتأثر بالكثير من المواصفات الجسمية والعادات الصحية. وليست كل عمليات التجميل رفاهية,حيث تري الدكتورة هيام عادل استشاري العيون وجراحات الجفون أن جراحات تجميل العيون أغلبها ضرورية, وليست اختيارية ومن أهمها ارتخاء الجفن السفلي والعلوي والرموش والجفون المقلوبة للداخل أو الخارج وكذلك آثار الحوادث وأي إصابات بالجفن وانسداد المجري الدمعي.