الالتزام التعاقدي شأن اجتماعي خطير ويتضح ذلك في الآية الكريمة(( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلي علي كمغير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد)) سورة المائدة. وعنها قال العلامة محمد المدني من علماء الأزهر إن الفطرة التي فطر الله الناس عليها بمثابة عقد جري بين الله والإنسان في أن ينظر ويفكر ويستدل حتي يؤمن بالله ولا يشرك به شيئا من دونه. ويضيف أن التعاقد محترم إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا كما أن العقود التي يكره عليها الإنسان وتفتقد عنصر الرضا أو العقودالتي يتفق فيها علي إفساد في الأرض أو استغلال حاجة الضعيف كلها عقود يحرم الوفاء بها وتجب محاربتها والآية بعمومها تتناول العقود التي تكون بين أمة وأمة كما تناولت ما يكون منها بين الفرد والفرد.وتطرق للحاجات المتصلة بالإنسان في العقود ومنها الشخصية كالطعام الذي به قوام حياته, حيث كان للناس في جميع أطوارهم بالنسبة إليه مذاهب يحرمون منه ما شاءوا ويحلون منه ما شاءوا تبعا للأوهام والأهواء, فهناك أنعام يحرمها الناس بأهوائهم, فقد جاء في قوله تعالي: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون علي الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون, حيث كانوا يشقون أذن الناقة واسعا إذا ولدت خمسة أبطن أو عشرة علي أنها كانت تسيب بنذرها للآلهة فترعي حيث شاءت ولا يحمل عليها شيء, موضحا أن الله نفي مشروعية ذلك كله وجعل من تصرف الأهواء والأوهام هو اغتصاب لحق التحليل والتحريم الذي لله وحده ونري هذه العادة السيئة فيما بين المسلمين فيما ينذرونه من الأنعام للأولياء والمقربين, وإن اختلفت صور التقليد والتعليم للمنع والتحريم وعرضت سورة الأنعام لهذه التصرفات بشكل أكثر وضوحا. وتناول المحرمات التي نزلت في سور القرآن كما جاء في الآية إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغيرالله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم, وقال الرازي في تأييد القول بالحصر حول المحرمات إنه ليس فيماوراء الأربع محرم أنه الحكم المستقر في الشريعة من أولها إلي آخرها وأنه ذكر في المكي وأيد في المدني وأن مدار الشريعة علي أن الأصل عدم النسخ.