طالب مؤتمر حماية المواطنة والوحدة الوطنية- الذي نظمه تجمع الأحزاب والقوي السياسية المعارضة بمقر حزب الوفد مساء أمس الأول الحكومة ومجلس الشعب. بضرورة إصدار القوانين الحامية لقيم المواطنة المنصوص عليها في المادة الأولي من الدستور المصري وبالتحديد قانون بناء دور العبادة الموحد ليتساوي الحق في ممارسة الشعائر الدينية بين كل المصريين, وقانون مناهضة التمييز وتجريمه للتأكيد علي المساواة التامة في الحقوق والواجبات وكفالة تكافؤ الفرص بين جميع المصريين. واصدر المشاركون في المؤتمر- الذي عقد لمواجهة تداعيات جريمة الإعتداء علي كنيسة القديسين في الإسكندرية- بيانا ختاميا, طالبوا فيه الحكومة بمراجعة المناهج الدراسية وتنقيتها مما يتخللها من أفكار تتناقض وقيم وحقوق الإنسان والمواطنة, وتطوير المنتج الثقافي ليعبر عن التراث المصري الأصيل وتاريخه ومعاني الوحدة الوطنية, وإعلاء أحكام القانون وسيادته وإتاحة السبل كي تعمل مؤسسات العدالة بكفاءة وسرعة في فصل القضايا. كما طالب البيان الذي قرأه علي الحضور منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد- وزارة الأوقاف والكنيسة بتطوير الخطاب الديني والتركيز علي الرسالة المشتركة للأديان بهدف تنمية أواصر التآلف بين المصريين جميعهم, والابتعاد عن إثارة النعرات الطائفية. وناشد وسائل الإعلام صياغة ميثاق شرف مهني يكفل أن يبتعد الخطاب الإعلامي عن كل ما يمس بأي درجة الوحدة الوطنية أو يثير نعرات عصبية علي أن تتم صياغة هذا الميثاق والمحاسبة من خلال نقابات ومنظمات مهنية. وقرر ممثلو الأحزاب والقوي الوطنية المشاركة في المؤتمر, تشكيل الهيئة الوطنية لحماية الحقوق المدنية والمواطنة لرصد ومراقبة مظاهر ومؤشرات ومصادر الاحتقان الطائفي ولتنبيه الرأي العام إلي أي تجاوزات أو ممارسات تخرج عن مقتضيات احترام حقوق المواطن, مؤكدين التزامهم بالتعاون من أجل تفعيل تلك المطالب وبذل كل جهد في سبيل تحقيقها علي أرض الواقع, والعمل سويا للدفاع عن مصر دولة مدنية ديموقراطية عادلة يحكمها الدستور والقانون. وأعلنوا عن رفضهم محاولات التهوين من حجم كارثة الإسكندرية وجسامة آثارها السلبية واختزال أسبابها في حالة الإحتقان الطائفي,معبرينعن قلقهم الشديد مما يمثله ذلك الحادث وتداعياته من خطر جسيم علي وحدة الأمة وصلابةجبهتها الوطنية وما يهدد استقرارها ومستقبلها وأكدوا ضرورة تضافر جهود كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لإزالة أسباب الاحتقان الطائفي والإجتماعي وتحفظهم علي انفراد جهات الأمن بالتعامل مع هذه القضايا المتعددة. وأطلق السيد البدوي رئيس حزب الوفد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر مبادرة لوضع تصور جديد لمفهوم دولة مدنية حديثة تقوم علي أسس المواطنة وتتسع لجميع المصريين علي اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم وتفض الاشتباك بين ما هو ديني وما هو مدني وتجبر جميع المواطنين علي احترام القوانين والإلتزام بها, مشيرا إلي ضرورة احترام أي تشريع للأحكام القاطعة في المسيحية أو الإسلام. وبدوره حذر المفكر سمير مرقص في كلمته التي ألقاها نيابة عن ممثلي منظمات المجتمع المدني المشاركة في المؤتمر- من مقولة المستشرق اليهودي الأمريكي الجنسية برنارد لويس التي أطلقها في إسرائيل منذ ثلاث سنوات, بأن عصر الدولة الوطنية في المنطقة انتهي وبدأ عصر الدولة المذهبية( في إشارة إلي مشروع لويس القديم بتقسيم الدول العربية والإسلامية إلي دويلات مذهبية وعرقية وطائفية), مطالبا بالتصدي لهذه الدعوة بالدفاع عن الحياة المشتركة وتجديد رابطة المواطنة بين المصريين. شارك في المؤتمر أحزاب الجبهة, والناصري, والغد- جبهة أيمن نور, والكرامة( تحت التأسيس), والوسط( تحت التأسيس), والجيل, والجمعية الوطنية للتغيير, وحركة كفاية وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.