فى سويسرا طرد الأجانب المتهمين بإرتكاب جرائم

تمكن حزب الشعب اليميني المعارض للمرة الثانية من اقناع المواطنين السويسريين للتصويت لصالح الاقتراح الذي تقدم به من أجل طرد الأجنبي المقيم‏,‏ اذا ما ارتكب جريمة ومنعه من دخول سويسرا قبل مرور‏20‏ عاما‏.‏ وجاء فوزه في الاستفتاء الذي جري خلال الشهر الماضي بنسبة 53‏,% , وبهذه النتيجة أصبحت السلطات الفيدرالية والمحلية ملزمة بتغيير الدستور والقانون في ضوء هذه النتيجة قبل البدء في وضعها موضع التنفيذ‏,‏ وكان نفس الحزب قد تقدم من قبل باقتراح لمنع بناء المآذن‏,‏ وتحول الاقتراح الي قانون بعد اقرار الشعب له عبر صناديق الاستفتاء‏.‏ ونجاح هذا الحزب اليميني للمرة الثانية‏,‏ يشير الي مجموعة من الحقائق‏,‏ منها‏:‏
‏*‏ أولا‏:‏ نحن أمام انتقال من حالة عداء للمسلمين الي موقف أشمل من العداء للأجانب‏,‏ أي أن المخاوف من الغريب القادم من الخارج‏,‏ لم تعد مقصورة علي المسلمين‏,‏ بل امتدت لتشمل الأجانب ككل‏.‏ وهذا الاستفتاء‏,‏ بمن شاركوا في التخطيط له وهندسته‏,‏ استهدف التخفيف من الوجود الأجنبي بسويسرا ولكن قبل هذا الهدف كان يعكس اقتناعا بأن نسبة من الأجانب تتورط في جرائم بصورة أو بأخري‏,‏ أي أن الصورة الذهنية السويسرية للأجنبي خلال السنوات الأخيرة أصبحت سلبية‏.‏
‏*‏ ثانيا‏:‏ بعد أن انضمت سويسرا الي اتفاقية شنجن‏,‏ وبدأت في فتح حدودها أمام من يحملون هذه التأشيرة التي تسمح لحاملها بدخول معظم دول الاتحاد الأوروبي‏,‏ قد استقبلت مجموعات كبيرة من مواطني دول أوروبا الشرقية‏,‏ ومن هؤلاء نسبة لا بأس بها لا تتورع عن ارتكاب الجرائم ومازالت معظم الدول الأوروبية تعاني من وجود هؤلاء المهاجرين‏.‏ وكنتيجة لهذا الوضع‏,‏ زادت نسبة الجرائم‏,‏ وتضاعف حجم القلق والرفض‏,‏ وقد استثمر حزب الشعب هذه المخاوف وطرح اقتراحه للتصويت‏.‏
‏*‏ ثالثا‏:‏ تعيش سويسرا منذ قرون حالة من الابتعاد عن دول القارة الأوروبية ملتزمة بحيادها وحريصة علي أسلوب حياتها‏.‏
ويدرك الشعب السويسري أن نجاحهم واستقرارهم وتقدمهم ورفاهيتهم مرتبطة باستمرار الحرص علي هذا النهج‏,‏ لذا بدأوا في اتخاذ مواقف دفاعية ضد ما يعتبرونه محاولات لتغيير أنماط حياتهم‏.‏
ومن هنا كان رفض انشاء مآذن للمساجد اذا ما كانت ستخالف قوانين البناء السويسرية‏,‏ واقرار اقتراح طرد الأجانب اذا ما ارتكبوا جرائم علي الأرض السويسرية‏.‏
‏*‏ رابعا‏:‏ إن سويسرا علي استعداد لمواجهة كل المنظمات الأوروبية والعالمية اذا ما ارتفع صوتها بالاعتراض علي قانون طرد الأجانب‏.‏
وعندما نوقشت هذه القضية داخل الحكومة قبل طرح الاقتراح للاستفتاء الشعبي واحتمالات صدور قرارات بالإدانة‏,‏ أو بفرض عقوبات من هذا الطرف أو ذاك‏,‏ أعلن أصحاب الاقتراح أنهم علي استعداد لتحمل كل المسئوليات‏.‏
واستقر الجميع علي أن مصالح سويسرا أو الشعب السويسري لها الأولوية علي أي اعتبارات أخري‏,‏ وعندما اختار المواطنون السويسريون طرد الأجانب المتهمين في جرائم أجمع المراقبون علي أن الحكومة وكل السلطات إنما تعمل وفقا لإرادة الناس‏,‏ حتي ولو أغضب ذلك المجتمع الدولي‏.‏ هذه الحقيقة السويسرية البسيطة‏,‏ لم يتمكن العالم الإسلامي من إدراكها خلال قضية المآذن‏,‏ فقد تظاهر من تظاهر وغضب من غضب‏,‏ وقاطع من قاطع‏,‏ وكل ذلك لم يغير من موقف السلطات السويسرية ولو غضب العالم بصفة عامة‏,‏ وغضبت منظمات أو دول القارة الأوروبية بصفة خاصة من قرار طرد العمال الأجانب المجرمين‏,‏ ستمضي سويسرا في تنفيذ القانون احتراما لإرادة الناس وحماية لمصالح سويسرا والسويسريين‏.‏
‏*‏ خامسا‏:‏ إن السويسريين يدركون حاجة الدولة الي عمالة أجنبية لاستمرار دوران عجلة الصناعة والاقتصاد السويسري‏,‏ ولكن ستظل الاستجابة لهذه الضرورة رهن احترام المنطق والنهج والتقاليد والاستقرار السويسري‏.‏ كما أنهم يدركون بشكل أفضل أنهم لا يستطيعون الانعزال عن أوروبا والعالم‏,‏ فعملية تبادل التأثير تتعاظم في ظل سقوط الحدود والحواجز‏.‏ ولكن ستظل قواعد احترام حقوق الإنسان والقبول بالأجانب واحترام العمالة الأجنبية‏,‏ خاضعة لقبول الآخرين بقواعد الاندماج السويسرية‏.‏ وباختصار فإنهم يحاولون في ظل عالم متغير تبني سياسات تحترم خصوصيتهم وإصرارهم علي موقف الحياد والاحتفاظ في نفس الوقت بأوروبيتهم‏.‏