كنت في طهران ضمن وفد المجلس القومي للمرأة لحضور الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وحملت الدورة عنوانا تقليديا المرأة والاسرة والاقتصاد وبالرغم من أن هذه الدورة الثالثة خصصت لدراسة دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء إلا أن كلمة اتنميةب لم تذكر في عنوان اللقاء إلا أن كل توجهات المناقشات ثم مخرجاتها تحدثت عن التنمية كعملية متواصلة ومتنوعة المجالات تحتاج لجهود المرأة كما تحتاجها المرأة. وجاء لقاء طهران بعد لقاءين وزاريين خصصا لمناقشة موضوع المرأة في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي. كان الاول في إسطنبول عام6002 ثم استضافت القاهرة اللقاء الثاني في.8002 وفي هذا الأخير تم الاتفاق علي قيام منظمة للمرأة ضمن منظمة المؤتمر الاسلامي. كما أن في هذا اللقاء الثاني تم وضع خطة سميت ب اخطة عمل القاهرة من اجل المرأةب وهي خطة, من المفترض ان تكون برنامج عمل أو جدول أعمال المنظمة الوليدة. وفي طهران خصص اللقاء لمناقشة آليات تنفيذ خطة العمل هذه بجانب انتقال رئاسة القاهرة لدورة0102/8002 الي رئاسة طهران التي ستستمر من0102 الي.2102 في الجلسة الافتتاحية وبعد اجراءات التسليم والتسلم من د. فرخندة حسن رئيسة وفد المجلس القومي للمرأة الي السيدة مريم مجتهد زادة مستشار رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية ورئيسة مركز المرأة والأسرة وبعد كلمة السفير سمير بكر دياب الأمين المساعد لمنظمة المؤتمر الاسلامي تحدث الي المؤتمرين الرئيس د. محمود أحمدي نجاد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية وبعد أن ذكر السلف الصالح من النساء كالسيدة فاطمة والسيدة خديجة والسيدة زينب رضي الله عنهن والسيدة مريم عليها السلام قال عبارة دارت حولها الكثير من الآراء التي طرحها وكانت العبارة اإن تحرير المرأة يعتبر تحريرا وعتقا لكل البشريةب. وبسبب قصر فترة الزيارة وتضاؤل فرصة دراسة أوضاع المرأة الإيرانية دراسة متكاملة لم أستطع التعرف علي حقيقة أوضاعها إلا من جانبين اثنين. الجانب الأول انه قد تم تحديد سن زواج الإناث قانونيا بعد قيام الثورة الخومينية الي ثماني عشرة عاما. والثاني هو ان الدولة رفعت سن بداية عمل الفتيات علي انوال السجاد الايراني الشهير بفخامته وجودته وجمال صنعته والوانه الي سن الثامنة عشرة ايضا بعد ان كان ستة عشرة قبل الثورة. تضاف هذه الحماية القانونية في هذين المجالين الي تطورات اخري مثل زيادة معدلات تعليم المرأة وعملها ومشاركتها العامة. واللافت للنظر أن كلمات الوفود ال14 اوضحت حجم التطورات التي لحقت بأوضاع المرأة في كل بلدان منظمة الدول الاسلامية, اوضحت الكلمات التطور الذي حدث ولايزال يحدث في كل المجالات بدءا من مجال التعليم الي زيادة فرص التشغيل والعمل الي المشاركة العامة في كافة المجالس المنتخبة. فقد زاد عدد الوزيرات والنائبات والناشطات في مجال الخدمة العامة حدث هذا التطور الكبير خلال العقود الثلاث الماضية. وربما يعود ذلك, وهو الارجح, الي الطرح العالمي الذي امتدت به وركزت عليه منظمة الاممالمتحدة منذ عام5791 والي الآن. يحدث هذا التطور, بالرغم من الزوبعة الكلامية التي يثيرها البعض حول معارضة ولاية المرأة ومشاركتها في إدارة الدولة وبالرغم من تلك الزوبعة الاخري التي يثيرها البعض الآخر عن تلك الافكار المستوردة التي تفرض علينا فيما يخص قضايا المرأة العربية اذات الثقافة والتقاليد الخاصةب نجد أنفسنا أمام ظاهرة تطور كانت ولاتزال لازمة للتقدم العام وكذلك لتقدم المرأة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا. نقف امام ظاهرة تطور تحدث بتسارع في بلدان وبتباطؤ في بلدان اخري. ولكنها تحدث وفي توافق تام مع كافة الأدبيات التي صدرت من منظمة الاممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة علي طول العقود الثلاث الماضية, ولكن مع التأكيد المستمر علي أهمية بناء الأسرة علي التوافق والحوار والقيم الدينية الصحيحة. ويمكن ملاحظة هذه المفاهيم وتلك اللغة المشتركة التي بتنا نسمعها في كل العالم. فالمؤتمرات الوزارية الثلاثة تبدأ دائما حديثها باهمية تمكين المرأة وأهمية معالجة تهميشها الذي يعود في الأساس الي حالة الفقر الذي تعاني منه. جاء أحد النصوص ليطالب ب ااعتماد تدابير اكثر فاعلية في سبيل القضاء علي الفقر في اوساط النساء وتحسين ظروف عيشهن لتعزيز جهود تحقيق إمكاناتهن البشرية الكاملة ومساعدتهن علي النهوض بوضعيتهن ومشاركتهن الكاملة في صنع القرار اوجاء نص آخر يؤكد ذات المعني اعتبر المشاركون الفقر عائقا كبيرا امام تمكين المرأة, واكدوا ضرورة تخفيف حدة الفقر ودعوا الي معالجة تهميش المرأة الذي يعود الي ظروف الفقر..ب وفي تأكيد ثالث جاء, احث المؤتمر علي المشاركة الفعالة للمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الاخري لاعداد برامج تستهدف إدماج المرأة في الدورة الاقتصادية, ودعا كذلك الي زيادة الوعي بين الرجال والنساء بحقوق المرأة, بما في ذلك حقها في ذلك التمتع بثمرات النمو. وضمانا لتحقيق هذا الهدف الهام وهو معالجة الفقر الذي تعاني منه النساء, اكدت خطة عمل المنظمة الوليدة تعزيز تمثيل المرأة ومشاركتها بشكل اكبر في مناصب صنع القرار الاقتصادي. لم تعد اللغة الموجهة لتطوير المرأة لغة متشابهة, كما لم تعد المفاهيم متشابهة ولكنها باتت, سواء اللغة او المفاهيم, شبه موحدة. تعترف وتطالب خطة عمل القاهرة التي صيغت في اللقاء الوزاري عام8002 بضرورة الأخذ في الاعتبار ما قطعته الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر العالمي الرابع حول المرأة عام5991 والذي عقد في بيكين وكل الاتفاقيات والاعلانات الصادرة عن الاممالمتحدة والتي تطالب بالغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة, ومناهضة العنف ومساواة المرأة بالرجل في الحقوق العامة السياسية والاجتماعية كفرص الحصول علي التعليم الجيد والخدمات الصحية الملائمة, وضمان وصولها الي مواقع صنع القرارين الاقتصادي والسياسي. ولكن لمن من النساء تأتي هذه الصياغات والتوجهات المتطورة؟ تم التأكيد وبكل وضوح انها لكل نساء الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي جاء النص انؤكد مجددا ان الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي التي تعكس تنوعا دينيا وثقافيا داخل مجتمعاتها تضمن الحقوق المتساوية للنساء كافة دونما إقصاء بدوافع الدين أو اللونب اي انها لكل المواطنات في كل بدل.