يجري حاليا اتخاذ اجراءات استصدار قرار جمهوري باعادة تخصيص قطعتين الأولي علي مساحة2901,1 فدان لانشاء محطة صرف ديروط, والمزرعة الخشبية التابعة لها, والثانية علي مساحة6439,9 فدان لانشاء محطة صرف ديروط القوصية والمزرعة الخشبية التابعة لها. وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماع سابق برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي مشروع القرار الجمهوري في هذا الخصوص, في اطار التوجه التنموي للدولة واهتمام القيادة السياسية بجنوب الصعيد بشكل خاص, فقد تم اختيار المساحتين من الأراضي المذكورة بمحافظة اسيوط بعد أن خلصت دراسة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة الذي يرأسه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمين أباظة للموقع مساحيا بالتنسيق مع الأجهزة المعنية علي تخصيص المساحتين المشار اليهما لاقامة محطتي معالجة للصرف الصحي ومزارع خشبية تابعة لهما, وذلك وفقا للخريطة والاحداثيات المرفقة بالقرار.