العمالة المؤقتة‏..‏ قنبلة موقوتة

تزامنت في المرحلة الأخيرة تصريحات وزارة القوي العاملة‏,‏ ومركز الأرض‏,‏ واتحاد عمال مصر‏,‏ حول تفاقم مشكلة العمالة المؤقتة‏,‏ والتي بلغت نحو‏3‏ ملايين عامل في الزراعة والمقاولات والمناجم والمحاجر‏. فضلا عن العاملين بقطاعات الحكومة المختلفة والذين أصبحوا بمثابة قنبلة موقوتة نتيجة عوامل القلق التي يعانيها هؤلاء الشباب حول استقرار المعيشة وضمان التأمين والمعاشات والعلاج وغيرها‏.‏
السيد كرم صابر مدير مركز الأرض‏,‏ أكد أن هناك شرائح من فئة العمالة المؤقتة تتوزع بين‏2‏ مليون عامل في الزراعة و‏500‏ ألف بالمقاولات و430ألفا بالمناجم والمحاجز و‏70‏ ألفا بالملاحة‏,‏ إضافة الي نحو‏600‏ ألف بالجهاز الإداري بالدولة وبعقود مؤقتة ولم يثبتوا علي الرغم من أن بعضهم قضي أكثر من‏15‏ عاما في نفس الوظيفة‏,‏ حتي إن مشكلات جميع العمالة المؤقتة تكاد تكون واحدة في القطاعين العام والخاص‏,‏ في الوقت الذي لا يتعدي فيه عدد المقيدين في المعاشات والتأمينات مليون شخص‏,‏ والذي زاد المشكلة في هذه الأيام أن أصحاب الأعمال يجبرون العامل علي التوقيع علي استمارة‏(6)‏ أو الاستقالة ضمن أوراق التعيين حتي لا يكون هناك أي التزام تجاه العامل مع استعباده الي أقصي حد وبلا أدني حقوق آدمية‏,‏ ويضطر العامل الي ذلك لضيق فرص العمل‏,‏ في الوقت الذي لا يجد هؤلاء حماية حقيقية من المسئولين ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية تزداد حالات الظلم للعامل ولا يستطيع أخذ حقوقه في جميع الأحوال‏.‏
جامعة المنيا
وأشار كرم صابر الي حالة صارخة تتمثل في المؤقتين في جامعة المنيا والذين استمر بعضهم في العمل لأكثر من‏15‏ عاما دون تثبيت أو أي حقوق مهنية أو صحية أو حتي أجور معقولة‏,‏ حيث نجد أصحاب المؤهلات المتوسطة يتقاضون‏70‏ جنيها شهريا والمؤهلات العليا‏90‏ جنيها بلا زيادة لسنوات طويلة‏,‏ ودون أي حوافز أو مكافآت‏,‏ وهذا المبلغ لا يكفي أجرة المواصلات برغم أنه مؤمن عليهم برقم تأميني واحد بما يعني انتفاء حقوقهم في المعاشات‏,‏ مع غياب السلامة والصحة المهنية التي أدت الي وفاة الكثيرين في أثناء العمل مثل عمال الصرف الصحي بالفيوم وعمال نفق الأزهر لغياب عوامل الأمان‏,‏ في الوقت الذي يتهدد فيه العمال فكرة تدور في ديوان الدولة لإلغاء العقود الدائمة تدريجيا وتحويلها الي نظام العقود المؤقتة‏,‏ ويظهر ذلك واضحا في القطاع التعليمي والذي يصل فيه عدد العمالة المؤقتة إلي نحو300‏ ألف شخص‏,‏ وتتعامل وزارة التربية والتعليم معهم بطريقة أبشع من القطاع الخاص‏,‏ فهي تلغي العقد بانتهاء العام الدراسي‏,‏ وليذهب الموظف الي الشارع مدة الإجازة ثم يتقدم من جديد والواسطة طبعا هي المقياس الأول في الاختيار‏,‏ في الوقت الذي يكون فيه الموظف المؤقت قد استقر أسريا وعائليا وأنجب أولادا ولا تحتمل حياته هذا التوتر والتذمر والذي يحوله الي الجريمة بأنواعها‏.‏
وأضاف أن مشكلة العمالة المؤقتة تتفاقم وتساعد علي الانحراف نتيجة حرمانها من المميزات الاضافية والتي تبلغ‏80%‏ من الراتب لأي موظف مثبت وهي تمثل الأجور المتغيرة‏,‏ إضافة للحرمان من التأمينات الاجتماعية والصحية‏,‏ في الوقت الذي تعد فيه الدولة قانون الوظيفة العامة والذي أثار الكثير من الجدل‏,‏ وهو ما حدث في النهاية مع موظفي القطاع العام بعد بيع معظم شركاته وحدوث أزمات وكوارث وتوابع لهذا البيع‏,‏ وأن الخطر الذي يتهدد العمال والموظفين المؤقتين وحتي المثبتين قادم مع قانون الوظيفة العامة الجديد والذي سيكون ضحاياه أكثر لأنه سيركز علي الوظيفة والتوظيف دون الاهتمام بالموظف‏,‏ وهو ما يغتال البعد الاجتماعي وتركيب واستقرار الأسرة المصرية والشباب‏,‏ واتاحة الفرصة لانضمام العاملين المؤقتين الي نقابات تدافع عنهم وتعوض خسائرهم‏.‏
ضغط شديد
ويضيف د‏.‏ رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة‏,‏ أن الدولة من حيث المبدأ عليها ضغط شديد ونتيجة الظروف السابقة في التزامها بالتعيين زادت وتضاعفت أعداد الموظفين‏,‏ وهذا ما جعلها تتخلي عن عملية التعيين حيث حققت شركات القطاع العام خسائر مضاعفة وكانت الدولة تتحملها علي أساس البعد الاجتماعي‏,‏ وهذا ما فتح الباب للبطالة من أوسع الأبواب‏,‏ وأوجد أبوابا أخري للانحرافات بين الشباب وانتشرت في المجتمع‏,‏ فالمواطن حتي الموظف لديه أولاد وخريجون بلا عمل يحتاجون للمال فيضطر للرشوة‏,‏ وعندما اضطرت الدولة للتشغيل جعلت العقود المؤقتة هي المنفذ للتشغيل واستمرت في ذلك لسنوات دون التزام بالتعيين‏,‏ فهي تفصل العامل لمدة يوم كل‏3‏ أشهر حتي لا تكون ملزمة بتعيينه برغم أن هذا العامل أو الموظف قد أقام أسرة وله أولاد‏,‏ فيستمر لسنين في قلق ويحصل علي أقل الرواتب دون التزام من جانب الدولة في أي شيء‏.‏
وأشار الي أن الشباب يضطرون للعمل تحت أي ظروف ومع أقل مبلغ بدلا من الجلوس في الشارع‏,‏ وهذا فتح المجال لظهور حالة من الضياع في المجتمع نتج عنها الانحرافات الأخلاقية وخطف البنات وقتل المواطنين بغرض السرقة‏,‏ في الوقت الذي تكتفي فيه الدولة بوضع حلول غير مجدية ولا تفيد الشريحة الأكبر من هؤلاء الشباب‏,‏ لدرجة أن وزارة التربية والتعليم ابتدعت نظام الدولة في التشغيل برغم احتياجها لنحو‏200‏ ألف‏,‏ فهي تتيح العمل بالعقد المؤقت ثم تفصل المعلمين مع نهاية الدراسة وتعيد تعيينهم مع بدايتها حتي لا تلزم نفسها برواتب في الإجازة الدراسية‏,‏ والغريب أنها تتعاقد مع عدد أقل من المطلوب بكثير لسد العجز بالتحايل‏,‏ وهذا ما يجعل المدرس يختل في تصرفاته وسلوكياته وتعامله الأخلاقي في تربية الأبناء‏.‏
التعيين بالرشوة
وأضاف أن الحال الآن وصل لمرحلة أن من يريد التعيين الفعلي في بعض الجهات يدفع نحو مائة ألف جنيه رشوة‏,‏ وهذا مستحيل أمام الأسرة المصرية الحالية مما يدمر القيم والمبادئ في المجتمع‏,‏ لذلك فإنه من الضرورة أن تكون هناك فرص عمل حقيقية‏,‏ لأن واجب الدولة تسهيل إيجاد فرص العمل‏,‏ لانها من حق المواطن‏,‏ لأن العامل يكون مكسورا اجتماعيا ونفسيا ولا يصح أن تتخلي الدولة عن دورها‏.‏