أعلن قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية في منطقة القدس, العقيد حين ليفني, أن المصلي المرواني في المسجد الأقصي, سينهار في محاولة إسرائيلية للتنصل من المسئولية, الأمر الذي سيشعل مدينة القدس بكاملها. وأضاف ليفني, أن قوات دفاع مدني إسرائيلية, علي أهبة الاستعداد لمنع آلاف المصلين من الوصول إليه خشية حدوث انهيار في المكان. وفيما رفض كل من الجيش والحكومة الإسرائيلية, التعقيب علي تصريحات ليفني, قال ناجح بكيرات, رئيس أكاديمية الأقصي للعلوم والتراث إن وراء نشر هذا الخبر هدفين, الأول هو أن إسرائيل, تريد الاستمرار في الحفريات التي ستؤدي إلي انهيار المصلي المرواني والمصلي القبلي, وحدوث انهيارات كبيرة في المباني القريبة من المسجد الأقصي, بينما الهدف الثاني, يتمثل في تشريد وتخويف المسلمين من الوجود في المصلي المرواني. من جهته, اقترح النائب العربي بالكنيست عن التجمع الوطني الديمقرطي جمال زحالقة, دعوة لجنة تحقيق هندسية مهنية دولية, لفحص الأقصي لأنه فعلا في خطر,من تأثير عمليات التنقيب والحفر المتعاقبة موضحا أنه صمد1500 عام,في وجه محاولات الهدم وحاليا تتهدده أخطار الهزات الأرضية. وكان المصلي المرواني, الذي يتسع لنحو5000 مصل, قد أعيد افتتاحه عام1996 أمام المصلين, بعد أعمال ترميم أجرتها الأوقاف الإسلامية, وقد أثار ذلك حفيظة الاحتلال, الذي اتهم الأوقاف بإزالة أتربة تحوي آثارا تاريخية. والمصلي المرواني بني في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان كمدرسة فقهية, الموقع يعود لفترة النبي سليمان عليه السلام, ومن هنا يعتقدكثير من الناس, أن هذا المكان من المسجد الأقصي, ويتكون من ستة عشر رواقا, وتبلغ مساحته نحو4000 م, وفي أثناء الاحتلال الصليبي لبيت المقدس, استعمله الصليبيون اسطبلا لخيولهم ومخزنا للذخيرة, وأطلقوا عليه اسم اسطبلات سليمان. وفي السياق نفسه, وقع نحو50 حاخاما يهوديا متعصبا علي بيان يدعو المواطنين اليهود إلي عدم بيع أو تأجير شقق سكنية للغرباء, معتبرين أن هذا الأمر محظور بموجب التوراة. وجاء في البيان الذي صدر بهذا الصدد, أن كل من يؤجر شقة سكنية في مكان يقطنه اليهود, يلحق ضررا كبيرا بالجيران ومن واجب الجيران توجيه التحذير له والابتعاد عنه ومنع أي تعامل معه ريثما يعود عن فعلته. وكان كبير حاخامي مدينة صفد الحاخام شموئيل الياهو, قد أصدر فتوي مؤخرا, يحظر بيع أو تأجير شقق سكنية للعرب. وقد عقب عضو الكنيست أحمد الطيبي, علي هذا البيان داعيا إلي تقديم الحاخامات الي المحاكمة بتهمة التحريض علي العنصرية. كما دعا رئيس كتلة ميترص ايلان غلؤون, دعا المستشار القانوني للحكومة ورئيس ديوان الخدمة المدنية إلي الشروع في إجراءات, لتنحية الحاخامات من مناصبهم.