تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة التجارة والصناعة علي توريد79 ألفا و850 طن أرز عريض ورفيع الحبة وذلك من خلال المناقصة المحلية التي عقدت أمس . وشاركت فيها38 شركة لتوريد أرز بجودة عالية حسب المواصفات القياسية الفنية وصرح المحاسب نعماني نصر نعماني نائب رئيس هيئة السلع التموينية بأن المناقصة فازت بها36 شركة لتوريد الأرز بأسعار تتراوح من3050 جنيها الي3201 جنيه للطن علي أن يتم التوريد خلال الفترة من يوم5 من شهر ديسمبر المقبل وحتي يوم26 من نفس الشهر. وأضاف أن المناقصة تأتي لتوريد أرز محلي لصالح وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير حصص الأرز التمويني لشهر ديسمبر المخصص علي البطاقات التموينية, والبالغ عددها12 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها نحو64 مليون مواطن وتصرف بواقع2 كيلو أرز لكل فرد بالبطاقة حتي الفرد الرابع بسعر جنيه ونصف جنيه للكيلو. ومن ناحيته كشف المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية أن هناك مخزونا من السكر يكفي الاحتياجات حتي نهاية ينايرالمقبل بالاضافة الي الاحتياطي الاستراتيجي الذي يغطي استهلاك الشعب المصري لمدة شهرين, وهذا الاحتياطي لايتم التصرف فيه الا بموافقة رئيس مجلس الوزراء حيث يوجد لدي شركات الجملة تحت تصرف الحكومة, مؤكدا أن السعر العادل للسكر في الأسواق حاليا5 جنيهات للكيلو والمفروض يزيد السعر علي ذلك ولكن هناك مضاربات علي الأسعار. وقال أنه لاتوجد أزمة في الكميات المطروحة من السكر مشيرا الي أن حالة الخوف التي انتابت كثيرا من المواطنين تسببت في اشتعال الأزمة مؤكدا أنه يتم طرح3 آلاف طن سكر يوميا في المجمعات الاستهلاكية بسعر375 قرشا للكيلو. وأضاف أن بطاقات التموين تغطي استهلاك64 مليون مواطن من السكر تمثل85% من سكان مصر ويحصل كل فرد في البطاقات التموينية علي2 كيلو سكر بسعر125 قرشا للكيلو, مؤكدا أن متوسط الاستهلاك السنوي للفرد من السكر يتراوح بين22 و33 كيلوجراما يتم استهلاك35% من هذه الكمية في الصناعات الغذائية( المشروبات والعصائر والحلويات) وهي تمثل نحو12 كيلو وباقي الكمية في الاستهلاك المباشر حوالي21 كيلو سكر للفرد وهي أقل مما يحصل عليه الفرد المسجل في البطاقات التموينية حيث يحصل كل فرد علي24 كيلو سكر سنويا من البطاقات التموينية. وأوضح أن موسم الانتاج سيبدأ في الموعد المعتاد كل عام وهو آخر ديسمبر وأوائل يناير لأن بداية الموسم مبكرا ستكون له نتائج سلبية علي المزارع وشركة السكر وعلي الاقتصاد القومي ويؤدي الي انخفاض كمية السكر المنتجه عن الأعوام السابقة, مؤكدا أن هناك مضاربات من التجار علي الأسعار في الأسواق.
