لا تكاد تمضي مناسبة أو خطاب أو حوار صحفي إلا ويصر الرئيس مبارك فيه علي توضيح الحقائق كاملة أمام الشعب.. ومن يقرأ كلمات الرئيس بعناية وتركيز. و سيلحظ أن هناك نقطة مركزية تهيمن دائما علي تفكير الرئيس مبارك في ممارسته لمهام الحكم, ألا وهي السعي إلي رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري البسيط من كل الشرائح والفئات.. وفي الحوار الذي أجرته معه أمس مجلة الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.. يتجلي هذا التفكير بمنتهي الوضوح, ففي إجابة سيادته عن سؤال بشأن كيفية مواجهة مصر للأزمة الاقتصادية العالمية, وما أحدثته من ركود اقتصادي في العالم كله بما فيه مصر, أكد الرئيس أن نجاحنا في مواجهة الأزمة تحقق بمواردنا الذاتية, وأن الهدف من هذا النجاح كان الحيلولة دون انعكاس الأزمة علي القاعدة العريضة من البسطاء والفقراء من أبناء الطبقة المتوسطة.. وبطبيعة الحال, فإن من يسمع أو يقرأ مصطلح الطبقة المتوسطة, سيقفز إلي ذهنه علي الفور صورة العمال والفلاحين وصغار موظفي الدولة.. وهنا يؤكد الرئيس مبارك أن تعليماته للحكومة كانت ضرورة وضع الأولوية للحد من تداعيات الأزمة علي العمالة المصرية, وتخفيف تأثيراتها السلبية اقتصاديا واجتماعيا علي الطبقات الفقيرة, وهكذا كان حرص الرئيس مبارك الأول هو المحافظة علي معدل النمو الاقتصادي, بما يعني توفير فرص العمل, والمحافظة علي مستوي الدخول والأجور.. ومعلوم للجميع أن استمرار حياة المواطن وتقدمه وازدهاره يبدأ من توفير فرصة عمل شريفة له, وهو ما تجتهد الحكومة بكل السبل لتوفيره. أيضا كان حرص الرئيس مبارك الأساسي هو توسيع قاعدة العدل الاجتماعي لمساندة الشرائح الاجتماعية الضعيفة أليس هذا هو العدل.. أن يحصل الضعيف علي حقه من القوي؟. ومن هنا جاء مشروع القانون الجديد للتأمين والمعاشات, الذي سيطلق الحد الأقصي للمعاش ويعزز القدرة علي الادخار في أوعية مضمونة من الدولة, ويغطي أخطار العجز والوفاة والبطالة وإصابات العمل, ويوفر معاشا للعمالة الموسمية, وللذين يبلغون سن التقاعد.. وبالإضافة إلي قانون التأمينات, سيكون هناك قانون التأمين الصحي الذي يتحمل فيه القادرون اشتراكات تأمينهم, بينما تتحمل الدولة الدفع عن الشرائح الضعيفة. وبالنسبة لمواجهة البطالة, فإن فتح الباب أمام القطاع الخاص ليشارك في مشروعات البنية الأساسية, سيؤدي إلي زيادة الاستثمارات في هذا المجال, ومن ثم إقامة مشروعات جديدة تستوعب المزيد من الأيدي العاملة.. وكل ذلك يصب في نهاية المطاف لمصلحة المواطن البسيط. أما بالنسبة للفلاحين.. فقد أوضح الرئيس مبارك في الحوار أنه وجه الحكومة إلي ضرورة العمل علي تخفيف أعباء الفلاحين, برفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية لزيادة ربحيتهم, وستتم إعادة هيكلة البنك الزراعي بحيث يفيد القاعدة العريضة من الفلاحين. وبالإضافة إلي هذا جميعه.. شدد الرئيس مبارك علي أنه عندما يصدر قرارا فإن ذلك لا يتم إلا بعد دراسة ومراجعة لمعرفة تأثير القرار علي القاعدة العريضة من المصريين, خاصة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل, الذين يحاول بكل السبل توفير الحماية والحياة الكريمة لهم.