بيروت أشرف أمين: صرح المهندس كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية بالسودان بأن ثمة تعاونا مصريا سودانيا مشتركا لعلاج الخلاف القائم بين دول حوض النيل حول الحفاظ علي حقوق دول المصب في استخدامات حصص المياه المقررة في الاتفاقيات السابقة. خاصة أن هذه المياه تستخدم في العديد من المشروعات التنموية والزراعية. وأضاف أنه من المقرر بحث هذه الأمور خلال اجتماع دول الاتفاقية الإطارية في ديسمبر المقبل بكينيا لحل الخلاف القائم. وأوضح الوزير السوداني خلال فعاليات المؤتمر السنوي للمنتدي العربي للبيئة والتنمية الذي يعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت أنه في إطار الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل وافقت دول المصب علي العديد من المشروعات التي تتم حاليا بدول المنبع إلا أنه لا يمكن الموافقة علي تغيير حصص دول المنبع والتي تمثل أمنا مائيا لدول المصب. كما أشار لحجم التعاون والمشروعات المشتركة بين دول حوض النيل للاستخدام الأمثل لموارد المياه وأن الدول المانحة لا تتدخل في قرارات الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل. وفي سؤال حول إمكانية إدراج الموارد المائية السنوية لدول حوض النيل في الاتفاقية الإطارية, قال الوزير السوداني إن هذا الاقتراح بالغ الأهمية ومن الممكن الأخذ به خاصة أن حجم الموارد المائية السنوية داخل دول حوض النيل من أمطار وبحيرات تقدر ب1660 مليار متر مكعب في حين أن حجم المياه الجارية بين الدول لا تتعدي84 مليار مكعب. وعلي ذلك فإن دول المنبع تحظي بكميات هائلة من المياه وتعتمد عليها بشكل أساسي في التنمية الزراعية والري ولا تلجأ الي الي مياه الأنهار الجارية ولا تحتاج إليها.