في مفاجأة غير متوقعة في قضية حزب الله والمتهم فيها26 متهما من بينهم لبنانيين و5 فلسطينيين وسودانيا و18 مصريا والذي تولي فيها قيادتان بحزب الله تجنيد المتهمين للقيام بعمليات إرهابية ضد السفن والافواج السياحية في عدة مواقع بمصر تنازل الدفاع عن شهادة شهود الإثبات. ولأول مرة في قضايا أمن الدولة يستغني الدفاع عن سماع شهادة شهود الاثبات من ضباط أمن الدولة وأجلت المحكمة القضية لجلسة بعد غد للاستماع إلي مرافعة النيابة. وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قد عقدت جلستها برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع بحضور المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا وأحمد الطاهر وكمال الفرجاني وعلاء القط رؤساء نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية سعيد عبد الستار ومحمد فريد. وقد شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة أشرف عليها اللواء عادل عبد المعبود مساعد مدير أمن حلوان والعميد أحمد ماهر مدير إدارة الترحيلات والرائد أحمد نصار والنقيب محمد زرد حيث لم يسمح بدخول الكاميرات التليفزيونية الخاصة بالقنوات الفضائية المختلفة بناء علي قرار رئيس المحكمة الذي سمح بدخول الصحفيين فقط ومحامي المتهمين. وفي بداية الجلسة قدم المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا تقريرا طبيا خاصا بالمتهم محمد سامي شهاب, وأكد التقرير بأن حالته الطبية مستقرة وطلب الدفاع أيضا عرض المتهمين:16 هاني السيد مطلق(29 سنة) عامل, ومقيم بالعريش والمتهم إيهاب أحمد حسن إسماعيل(44 سنة) من بورسعيد والمتهم21 شاهين محمد شاهين(45 سنة) علي المستشفي لإصابتهم ببعض الأمراض وقد طلب الدفاع بعد ذلك من المحكمة الأستغناء عن سماع شهود الإثبات في القضية. وكان من المنتظر أن تستمع المحكمة لشهود الاثبات في القضية فالشاهد الأول أكد أنه أثناء عمله مديرا لأحد المخيمات السياحية بمنطقة رأس الشيطان بمدينة نويبع حضر إليه المتهم الثامن واستأجر منه محلا تجاريا بالمخيم وانه طلب منه أسماء المترددين من الأجانب بهذه المنطقة وأكد الشاهد ان المتهم كان يرتبط بعلاقات طيبة بالسائحين المترددين علي المحل الذي استأجره وعلي المخيمات المجاورة, والشاهد الثاني ناصر خليل أبو عمره أكد أن المتهم الثالث اشتري منه عقارا بمبلغ25 ألف جنيه والشاهد الثالث أكد أن المتهم الخامس استأجر محلا تجاريا بمنطقة شرق الطريبن بمدينة نويبع لمدة3 سنوات بإيجار شهري ألف جنيه والشاهد الرابع أكد أن المتهم السادس طلب مساعدته في شراء احدي الوحدات السكنية المطلة علي المجري الملاحي.