غدا بدء قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب

يبدأ غدا ولمدة خمسة أيام قبول طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشعب‏..‏ وتقدم طلبات الترشيح كتابة إلي مديرية الأمن بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدي دوائرها الانتخابية‏. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه في خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة‏,‏ وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح‏,‏ وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات‏.‏
وفي تطبيق أحكام قانون مجلس الشعب‏,‏ يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي‏,‏ ويكون مقيما في الريف‏,‏ وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر‏,‏ ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة‏.‏ ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات‏,‏ ولا يكون منضما إلي نقابة مهنية أو يكون مقيدا في السجل التجاري‏,‏ أو من حملة المؤهلات العليا‏,‏ ويستثني من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العاليا‏,‏ وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل علي مؤهل عال‏,‏ وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية‏,‏ ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته‏,‏ طالما توافرت فيه الشروط السابقة‏,‏ ويكون مقيدا في نقابة عمالية‏.‏
ويشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون مصري الجنسية من أب مصري‏,‏ وأن يكون اسمه مقيدا في أحد جداول الانتخاب‏,‏ وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك‏,‏ وأن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلاديه علي الأقل يوم الانتخاب‏.‏
وأن يكون حاصلا علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها علي الأقل‏..‏ ويكتفي بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلي مواليد ما قبل أول يناير سنة‏1970,‏ وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية‏,‏ أو أعفي من ادائها طبقا للقانون‏.‏
وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشوري‏,‏ بسبب فقد الثقة والاعتبار‏,‏ أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة‏96‏ من الدستور‏,‏ ومع ذلك يجوز له الترشيح في أي من الحالتين الآتيتين‏:‏
‏*‏ انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية‏.‏
‏*‏ صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشوري بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها‏.‏