المخطوط بين تفعيل القانون وثقافة العامة‏!‏

المشرف العام علي إدارة المخطوطات بدار الكتب والوثائق القومية لا جدال في أن المخطوطات تمثل السجل الأوفي للإبداع العقلي المكتوب عند أمة ما في مجالات المعرفة‏. وأن مصر تمتلك ثروة هائلة من المخطوطات رغم ما ضاع منها إبان عصور الاحتلال الذي طال تراثها وآثارها كما طال اقتصادها‏. كانت المخطوطات بمثابة الآنية التي تحمل العلم والمعرفة‏,‏ وكانت ثقافة امتلاكها تشبه ثقافتنا في امتلاك الكتب‏,‏ فيتملكها الراغب والقادر أو تحتفظ بها دور العلم في مكتباتها بطريق الوقف وفقا لنظم إعارة محددة‏.‏ لكن انتشار الطباعة في مصر منذ أوائل القرن التاسع عشر أحدث ثورة تقنية لحساب الكتاب المطبوع وإن برزت مكانة المخطوط كإرث حضاري ثمين بادر كثيرون لاقتنائه‏.‏ وبمرور الزمان والإهمال ونهم المستشرقين‏,‏ التفتت الدولة للمخطوطات‏.‏ كانت البداية أواخر عهد محمد علي وإن تطورت في عهد إسماعيل‏,‏ وبدأت الدولة في الحفاظ علي ما تبقي منها بعد جمعها من بعض مكتبات الجوامع والمدارس وإيداعها أماكن للحفظ‏,‏ فكانت بداية الحفاظ عليها بشكل رسمي‏.‏ علي أن الدولة عندما فعلت ذلك لم تحرم علي الأشخاص اقتناء المخطوطات فاقتناها العديد من العلماء والمثقفين وإن تصرف بعضهم بعدها بأريحية وتبرعوا بها لمؤسسات عامة كدار الكتب‏.‏
وفي إطار اهتمام الدولة وخوفا من أن بقاء المخطوطات بيد الأفراد دون رقابة قد يفتح الباب لدي البعض للتصرف فيها‏,‏ كان القانون رقم‏8‏ لسنة‏2009‏ بشأن حماية المخطوطات وتقنين حيازة الأفراد لها للحفاظ علي هذه الثروة من التلف أو الضياع‏.‏ وأهمية القانون تنبع من أنه يبيح للأفراد الاحتفاظ بما لديهم من مخطوطات قبل صدور القانون شريطة إبلاغ الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق‏,‏ بل يتيح لحائز المخطوط إمكانية ترميمه علي نفقة الهيئة التي ليس لها الحق في نسخه أو تصويره إلا بإذن كتابي من حائزه‏.‏ في الوقت نفسه يشجع القانون الراغبين في بيع ما لديهم من مخطوطات للهيئة في مقابل تعويض عادل تقدره لجنة دائمة وبما يحقق المصلحة للجميع‏.‏ وبهذا فالقانون كفيل بتشجيع حائزي المخطوطات علي التقدم بها للهيئة‏:‏ إما لتسجيلها حتي يعرف رصيد مصر من التراث المخطوط‏,‏ أو لترميمها للحفاظ عليها‏,‏ أو لبيعها للهيئة لتضاف إلي مقتنياتها‏.‏ ومع أسف فالتجاوب مع القانون ضعيف‏.‏ وفي اعتقادي أن ذلك يعود لسبب رئيسي هو غياب ثقافة حيازة المخطوطات‏.‏
فمن المعروف لدي الجميع أن المخطوط من الآثار الثمينة ماديا‏,‏ ولكن ألا يجب أن يكون معروفا أيضا أن قيمته الحضارية والعلمية تفوق بمراحل قيمته المادية والتي لا يمكن الحصول عليها إلا بما يتنافي والقانون والأخلاق واحترام التراث‏,‏ لأن المخطوط من الآثار التي يحظر بيعها لكونه ثروة حضارية وطنية لا يجوز لحائزه الاستفادة منه كسلعة إلا في الأطر التي وضعها القانون‏.‏ من ناحية أخري فإن بقاء المخطوط في حوزة الأفراد قد يعرضه للتلف‏.‏
وإذا اتفقنا علي أن أهمية التراث من الناحيتين الحضارية والعلمية تكون بجمعه لا بتشتيته‏,‏ أدركنا ضرورة أن يفكر حائز المخطوط من منطلق أن قيمة ما يحوزه تتضاءل بالمقارنة مع قيمته إذا امتلكته مؤسسة وطنية كدار الكتب‏.‏