لائحة جديدة للمستشفيات خلال ايام

‏اكد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحةانالمرحلة القادمة ستشهد تطورات كبيرة في دخول الاطباء واعادة توزيع دخول المستشفيات بما يضمن توفير مبالغ لصيانة الاجهزة الطبية وتحقيق عائد للتمريض والعاملين وذلك علي اساس اللائحة الموحدة للمستشفيات. التي سيتم اقرارها بعد دراسة عامين وتتضمن اعادة توزيع ا لدخل بنسبة‏40%‏ للاطباء و‏48%‏ لتحسين الخدمة بالمستشفيات و‏7%‏ للمديرية و‏5%‏ للوزارة وحدد الوزير في ختام اعمال مؤتمر الصحة بشرم الشيخ امس ان اهم ملامح اللائحة الوزارية الجديدة هي ضمان عدالة توزيع الدخل وزيادة التمويل لخدمات المستشفيات وتحفيز الاطباء علي الدراسة في التخصصات الطبية النادرة‏,‏ وربط الاخر بمستوي الاداء وتحقيق زيادة في حصيلة صندوق تحسين الخدمة وتوزيعها علي جميع العاملين من اطباء وتمريض وفنيين واداريين‏,‏ مؤكدا ان العمل بالمستشفيات الحكومية يبدأ الساعة التاسعة صباحا اليا لحادية عشر مجانا ومن الساعة الواحدة الي الخامسة عصرا بالنظام الاقتصادي ومن بعد الخامسة يسمح بالكشف الخاص‏.‏ واضاف الوزير ان المرحلة القادمة سوف تشهد تطورات في دخول الاطباء وخاصة الشباب متهم عن فتح المجال للعمل الخاص داخل وحدات الرعاية الصحية والمستشفيات في الفترات المسائية وتحديدا بعد الساعة الخامسة يوميا ما يسمح لهم بتحصيل رسوم للكشف يحددها الطبيب دون تدخل من الادارة‏,‏ وذلك تطبيقا لنظرية العرض والطلب علي اا يسمح للطبيب بذلك الا بأذن مسبق من المدير المباشر له طبقا لتقارير عمله خلال فترة الصباح ومدي عطائه للعمل المجاني ولمعايير التفتيش الطبي عن طريق الوزارة‏.‏
واضاف الدكتور سعيد راتب مساعد وزير الصحة للطب العلاجي انه سيتم تشكيل مجلس ادارة موحد لكل مستشفي لخلق مفهوم اللامركزية الادارية حيث تختلف طبيعة كلمحافظة من حيث عدد السكان وطبيعتهم والنواحي الاقتصادية والصحية بها‏,‏ بالاضافة الي انشاء ادارة هندسية وفنية وتشكيل مجلس طبي اعلي لكل مستشفي مكون من جميع رؤساء الاقسارم الطبية والاكلينكية ومسئولي الجودة ومكافحة لعدوي ويختص بتقديم التوصيات لمدير المستشفي بمستويات الخدمة المقترحة للمرضي ولاول مرة يتم انشاء ادارةخاصة لرعاية شئون المرضي وكل مايتعلق بمباشرة المريض‏.‏
واشار الدكتور اسامة جميل وكيل الوزارة للطب العلاجي الي انه سيتم لاول مرة انشاء ادارة للتسويق ويخصص للعلاج المجاني مالايقل عن‏40%‏ من الاسرة بالمستشفيات‏,‏ وتزاد الاسعار بنسبة لتقل عن‏10%‏ سنويا في الاول من يوليو من كل عام بقرار من وزير الصحة ولمجلس الادارة ان يزيد الاسعار بنسبة‏10%‏ في حالة التعاقد مع الشركات والهيئات والتأمين الصحي