كارثة العريش صناعة مصرية تتحدي العقل والمنطق

وسط جهود بطولية من رجال القوات المسلحة لإحتواء آثار السيول المدمرة في محافظات مصر‏,‏ تكشفت حقائق مفزعة عن أسباب الدمار الذي لحق بمدينة العريش‏. وأظهرت الأزمة المعدن الطيب للشعب المصري فتكاتفت الأسر لإيواء المنكوبين من الأهل والجيران في محافظة أسوان‏، وغيرها من محافظات الجمهورية المنكوبة.
أما أنهار الخير فتدفقت في صورة تبرعات مالية وعينية لمساعدة من فقدوا منازلهم وكل ما يملكون‏.‏ ولم يمنع هذا من ظهور بعض الطفيليين من هواة التربح واستغلال معاناة الآخرين‏.‏
الكارثة التي أصابت الكثير من المساكن المجاورة لمنطقة مصب وادي العريش لم تكن لأسباب طبيعية‏,‏ حيث كان للأفراد دور كبير في صناعتها بسبب المنشآت المقامة في مجري السيل متمثلة في القرية الأوليمبية التي تجاوزت تكلفتها‏90‏ مليون جنيه‏,‏ ويقول المهندس الاستشاري ضياء الدين فهمي‏:‏ إن المنشآت الخرسانية يقدر عمرها الافتراضي بمائة عام‏,‏ وهو ما يعني أن متخذي القرار بإنشاء القرية في هذا الموقع افترضوا عدم قدوم السيل لمدة مائة عام‏,‏ وهو ما يخالف الطبيعة‏,‏ خاصة أن مجاري السيول تخضع لوزارة الري‏,‏ ومن غير المنطقي قبول إغلاق مصب الوادي‏,‏ كما أن تجمع المياه خلف المنشآت أدي إلي خروجها عن المسار الطبيعي‏,‏ وبدلا من أن تصب في البحر أغرقت المساكن والشاليهات‏,‏ بخلاف تدمير قاعة الاسكواش بالقرية‏,‏ والبوابات الرئيسية‏,‏ وتعرض باقي المباني للهبوط‏,‏ وحدوث كسر وشروخ بالهياكل الخرسانية للقرية الأوليمبية‏,‏ كما أن الاستثناءات بالسماح بإقامة مساكن ملاصقة لجسر الوادي يخالف قوانين البناء التي تفرض احترام حرم مجري السيل‏.‏
ويقول المهندس حسن مصطفي القصاص‏,‏ أحد الذين اعترضوا منذ سنوات علي إقامة‏80‏ محلا تجاريا بمجري وادي العريش‏:‏ لقد أوصلنا اعتراضنا علي إنشاء هذه المحلات‏,‏ أو أي منشآت خدمية حيوية مثل محطة الصرف الصحي والكهرباء ملاصقة لمجري الوادي‏,‏ كما رفضنا استخدام الوادي لإلقاء المخلفات التي مثلت عائقا كبيرا أمام جريان المياه وأدت إلي انهيار أجزاء كبيرة من سد الوادي‏,‏ كما أغرقت عشرات المنازل بقرية عاطف السادات‏,‏ وعزبة مليم‏,‏ وأعاقت جهود الإغاثة نظرا لانشطار المدينة إلي نصفين‏.‏
أما المهندس الكاشف محمد الكاشف عضو مجلس الشعب السابق فيقول‏:‏ إنه اعترض بشدة علي إقامة أي منشآت علي مجري الوادي‏,‏ وهناك مذكرات مختلفة تفيد بذلك‏,‏ خاصة بالمجالس المحلية‏,‏ إلا أن المسئولين في ذلك التوقيت تشبثوا بآرائهم ورفضوا الاستماع لأصحاب الخبرة‏,‏ وها نحن نعاني من الكارثة وكأننا اشترينا مصيبة ب‏100‏ مليون جنيه قيمة الإنشاءات بمجري الوادي‏,‏ ويبقي السؤال‏:‏ من يحاسب المسئولين عن هذه الكارثة؟