تعقيب‏:‏ أين حقوق أصحاب العقارات القديمة؟

بقلم : عبدالفتاح علي السكري

أتابع باهتمام شديد ما تكتبونه عن العقارات القديمة وما يكتنفها من ظروف وأوضاع وايجارات مجمدة وتوريث إلخ‏,‏ وقد لفت نظري في مقالكم المنشور بجريدة الاهرام بتاريخ‏2009/12/27‏ تحت عنوان بمناسبة ضريبة العقارات المبنية اشارتكم الي أن استمرار هذه الأوضاع يعني اهدار جزء كبير من الثروة القومية بالنظر الي تدهور قيمة هذه العقارات وبالتالي محدودية امكانيات مساهمتها في النشاط الاقتصادي وليس معني ذلك أن قضية الايجارات القديمة سهلة أو يمكن حلها بجرة قلم‏,‏ بل انها تحتاج الي معالجة تدريجية خلال فترة انتقالية طويلة ومع الاعتراف بصعوبة هذه المشكلة وتعقيداتها فإن أسوأ الحلول هو الانتظار وعدم الاعتراف بصعوبة هذه المشكلة وتعقيداتها فإن اسوأ الحلول هو الانتظار وعدم االقيام بأي شئ وهو ما يبدو انه موقف الحكومة من هذه القضية‏.‏
وأضيف الي ما اشرتم اليه ما يراه البعض من وراء موقف الحكومة خشيتها من رد فعل المستأجرين أو خشيتها مما يمكن ان يترتب علي حل هذه المشكلة مطالبة ملاك هذه العقارات من تعويضات ولا يزال هذا البعض يذكر تصريحا لوزير الاسكان قال فيه‏:‏ اننا الآن نسمع انين ملاك العقارات وعند الاقتراب من هذا الموضوع سوف نسمع زئير المستأجرين ومعني هذا انه يخشي الأصوات العالية ولا يأبه للأنين الخافت وان كان صاحب حق مع ان الحل ميسور وسهل ولا يكلف الدولة شيئا‏..‏ وقد وضعت جمعية حقوق المضارين من قانون الايجارات القديم مشروع قانون لفك الارتباط بين الملاك والمستأجرين يتكون من اربع نقاط هي‏:‏
الأولي‏:‏ إلغاء هذا القانون بالنسبة للمستأجرين الاغنياء فلا يجوز لهم الاستفادة من قانون روعي فيه اوضاع غير القادرين‏(‏ وهو ما تعترف به الحكومة وتعمل علي تطبيقه في أنواع الدعم المختلفة‏).‏
الثانية‏:‏ الغاء هذا القانون تدريجيا عن العقارات القديمة بحسب تاريخ بنائها بحيث يلغي فورا عن العقارات المنشأة قبل عام‏1930‏ لانتهاء عمرها الافتراضي وحماية لسكانها من انهيارها المتوقع عليهم‏,‏ ثم يلغي عن العقارات المنشأة خلال العشرين سنة التالية في خلال سنتين ثم يتم الغاؤه عن العقارات المنشأة خلال العقدين التاليين في أربع سنوات وهكذا حتي نصل الي العقارات المنشأة قبل عام‏1996.‏
الثالثة‏:‏ زيادة الايجارات بصورة عادلة وتسدد هذه الزيادات من صندوق دعم غير القادرين خلال الفترة الانتقالية السابقة‏.‏
الرابعة‏:‏ تكوين صندوق لدعم غير القادرين يستمد رأس ماله من ضريبة تفرض علي الشقق المحررة قدرها‏15%‏ من ايجار هذه الوحدات او قيمتها الايجارية لمدة خمس سنوات من تاريخ تحريرها‏.‏

رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديم