مفاوضات تنتهي قبل أن تبدأ

بعد رفض الحكومة الإسرائيلية تمديد التجميد الجزئي والمؤقت للاستيطان رغم الجهود الأمريكية والدولية الرامية لتحقيق ذلك لضمان استمرار المفاوضات‏. جاء جورج ميتشل إلي المنطقة في محاولة لإنقاذ المفاوضات من الانهيار في ضوء القرار الفلسطيني بوقفها إذا استمر الاستيطان‏.‏ ثلاث جولات خاضها الاطراف الثلاثة الامريكي الراعي للعملية السلمية‏,‏ والجانب الفلسطيني الذي دخلها رغم تعثر المفاوضات غير المباشرة وعدم افضائها لنتائج ملموسه واقبل علي المفاوضات المباشرة امتثالا للرغبة الامريكية وتعهدات الرئيس اوباما وادارته بالعمل بجدية علي انجاح الوصول الي حل الدولتين‏,‏ والطرف الاخير هو حكومة اليمين الاسرائيلي التي لم تهتز امام العصا والجزره التي حملها ميتشل في جولته الاخيرة‏,‏ فلا الوعود والمكآفات الامريكية التي قدمت للموافقه فقط علي مد التجميد‏60‏ يوما ولا التهديد بالاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية علي حدود‏1967‏ احدثا اي اختراق في الموقف الاسرائيلي الذي اختار الاستيطان علي السلام وإرادة المستوطنين علي الاراده الدولية‏.‏
ورغم ان المفاوضات انطلقت منذ شهر تقريبا والموقف الفلسطيني معلن قبل بدايتها‏,‏ الا أن النتائج التي آلت اليها تشير إلي أن القرار الفلسطيني بالانسحاب ولد في لحظه‏,‏ وفوجئت به الولايات المتحدة وبعثت ميتشل برزمة إجراءات أمنية وعسكرية سخية جدا تتضمن موافقة أميركية علي بقاء القوات الإسرائيلية في غور الأردن بعد قيام الدولة الفلسطينية إذا وافقت إسرائيل علي مجرد تمديد الاستيطان لمدة شهرين وفي هذه الحاله يكون ثمن استئناف المفاوضات غاليا جدا وأغلي بكثير من عدم استئنافها‏.‏
لانه يقدم وعاد استباقيا علي نتيجة المفاوضات التي لو وصلت الي طريق مسدود ما قبل المفاوض الفلسطيني وجود قوات اسرائيلية داخل الدولة المزمع قيامها‏,‏ لأنه انتقاص من السياده بحجة الامن وقد طرح نيتانياهو في جولة شرم الشيخ ضمن تصوره للحل بقاء قوات اسرائيلية في منطقة الاغوار وتم الرد عليه بالرفض الجازم‏,‏ بالإضافة الي ما نشرته صحيفة معاريف العبرية بان الرئيس الامريكي باراك اوباما نقل الي رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو رسالة تتضمن تهديدا باعتراف الادارة الامريكية بخطوط عام‏67‏ كمرجعية المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين‏,‏ مما سيلبي احد المطالب الهامة للجانب الفلسطيني وتضمنت الرسالة تقديم تعهدات بتزويد اسرائيل بوسائل قتالية حديثة الي جانب تعهدات امنية اخري واحباط اي محاولة عربية لطرح قضية الدولة الفلسطينية علي مجلس الامن الدولي خلال العام القادم والتزام الادارة الامريكية بمنع الفلسطينيين من اعادة طرح قضية المستوطنات بشكل منفصل عن المفاوضات المباشرة‏,‏ بحيث سيحسم مصير المستوطنات في اطار التسوية الدائمة‏.‏
وقد رفضت اسرائيل العصا والجزرة وانطلقت عجلة البناء في المستوطنات وسط احتفالات المستوطنين بل والمسئولين واعضاء من الكنيست والليكود وتحدي للعالم اجمع باستئناف البناء حتي لو اتخذ نيتانياهو قرارا بمد التجميد‏.‏
وكل الاطراف تعلم ان المفاوضات المباشرة اجهضت وتوقفت الا الجانب الامريكي الذي مازالت تصريحات المسئولين في الخارجية والبيت الابيض تتحدث عن استئناف العملية التفاوضية رغم ان كل ما تفعله تجاه التعنت الاسرائيلي هو الدعوة للامتثال للارادة الدولية والقانون الدولي ومفردات منها تحث الحكومه الاسرائيلية‏,‏ وتدعو الجانب الاسرائيلي‏,‏ وتأمل في تحكيم صوت العقل‏,‏ وحراك دائم لميتشل من رام الله الي القدس الي تل ابيب وبعد ان توج بالرفض الاسرائيلي توجه الي الدوحه ثم الي القاهرة وبعدها توجه الي عمان‏.‏
واللجنه الرباعية ادانت وشجبت ورفضت‏,‏ ووصفت الاستيطان بأنه غير شرعي ولا يرتب حقوقا ولا يفرض واقع ولكن النتيجه شيء اخر غير هذه المفردات التي تتسم بالقانونية ويبقي الدور الأوروبي الذي تم تغييبه عن قمة واشنطن التي اطلقت المفاوضات واعترضت عواصم اوربية علي تهميش دور الاتحاد الاوربي ولحقت الليدي اشتون بميتشل قبل ان يغادر وابلغت الرئيس عباس بان الاتحاد الاوربي يساند موقفه الشرعي ووصفت الاستيطان بانه غير شرعي والتقت نيتانياهو ووجهت له الدعوة بمد التجميد وانجاح العملية السلمية ولم يغب عن مسرح الاحداث بان كي مون الامين العام الذي اجري اتصالات برام الله والقدس وتحدث مع الطرفين عن القانون والشرعية ودعي الي القرارات الشجاعة وان السلام يستحق ان تتعاون كل الاطراف من اجله من اجل شعوب المنطقة بأسرها‏,‏ ثم اصدر بيانا وجه فيه الدعوه لاسرائيل ان توافق علي مد التجميد ومجرد هذا الطلب من الامين العام يطفي علي الاستيطان الشرعيه وهو يصفه بأنه نشاط غير شرعي ومخالف للقانون الدولي ثم يدعو الي تجميده لفترة وجيزه من اجل استمرار المفاوضات‏!‏
وجاء قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بوقف المفاوضات المباشرة امام إصرار الحكومة الإسرائيلية علي الجمع بين التوسع الاستيطاني والمفاوضات بما يؤكد عدم جديتها في التعامل مع مساعي السلام وأنها تسعي لاستخدام المفاوضات كغطاء لمواصلة ذات النهج الاستيطاني وتغيير عالم الأرض الفلسطينية وتقرير مصيرها بقوة الاحتلال والعدوان‏.‏
وحملت اللجنة التنفيذية الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن تعطيل المفاوضات والعملية السياسية‏,‏ وعن إحباط الجهود السياسية للإدارة الأمريكية واللجنة الرباعية والمجتمع الدولي بأسره‏.‏ وبهذا البيان تتوجه القيادة الفلسطينية الي لجنة المتابعة العربية لبحث جميع جوانب التحرك السياسي والخيارات السياسية المطروحة لحماية الحقوق الفلسطينية والعربية لضمان انطلاق العملية السياسية وفق أسس جدية تنسجم وقواعد الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية‏.‏
وامام لجنة المتابعة العربية معركة سياسية كبري في التحرك باسم الجامعة العربية اولا الي الادارة الامريكية‏,‏ ثم الي المنظمه الدولية التي تمثل القانون الدولي واجراءاته بعيدا عن الرغبة غير الفاعلة في الحراك والطرف الثالث الذي يشكو التهميش ويتوق الي دور فاعل هو الاتحاد الاوربي وكيف يمكن ادخاله بشراكة اكبر يحرك الاحداث الي الاتجاه المطلوب ويحفز الولايات المتحدة الي القيام بالدور الفاعل‏,‏ وأخيرا التوجه القانوني الي مجلس الامن بالملف كاملا والملف يتضمن قرارات دولية ومفاوضات سابقة مع حكومات اسرائيلية وسقف قانوني يجعله يسقط ورقة التوت من علي كل مدع بأهمية السلام لكل الاطراف وساعتها تتكشف الحقائق كاملة بعيدا عن التصريحات الاعلامية‏,‏ وكما قال الامين العام للجامعه العربية السيد عمرو موسي لسنا امة معدومة الخيارات‏.‏