الدستور هو الفيصل

في خضم الانتخابات البرلمانية الماضية عام‏2005‏ كان بريد الأهرام حافلا برسائل القراء الكرام التي عكست اهتماما كبيرا بهذه الانتخابات وبالتعديلات الدستورية التي صاحبتها حتي تصورنا ان ذلك سيكون مقدمة لحراك سياسي ولد ليبقي متوهجا ومستمرا‏. واظن ان ما حدث هو العكس تماما اذ انطفأت جذوة الاهتمام بسرعة وها هي انتخابات‏2010‏ علي الابواب ولايكاد احد من اصدقاء البريد يحفل بها او يعلق عليها إلا فيما ندر ومنها رسالة الدكتور يحيي طراف بتاريخ‏26‏ سبتمبر الماضي التي تشير الي المادة‏141‏ من الدستور التي تنص علي ان رئيس الجمهورية هو الذي يعين ويقيل الوزراء من مناصبهم‏..‏ مما يعني ان نتائج الانتخابات لاتغير من الامر شيئا‏..‏
ويبدو هذا اقرب ما يكون الي الوضع في فرنسا منذ اقرار دستور الجمهورية الخامسة في اكتوبر‏1958‏ وفيه تنص المادة‏8‏ ان من صلاحيات الرئيس تعيين الوزراء واقالتهم دون ان تشير الي نتيجة الانتخابات البرلمانية‏..‏ والدستور الفرنسي شبيه بالدستور المصري او بالعكس ويعد دستورا شبه رئاسي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية ويوم ان طرحه وشارك ديجول للاستفتاء لم يكن احد في فرنسا يفكر في المستقبل وظلت الاحزاب الديجولية تحكم لسنوات حتي بعد انسحاب ديجول من الحياة السياسية الي ان تولي الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران منصبه ثم اسفرت الانتخابات البرلمانية اثناء فترة رئاسته عن فوز حزب شيراك اليميني بالاغلبية وحبس الفرنسيون انفاسهم خوفا من ان تنهار الجمهورية الخامسة لكن الحيرة لم تدم طويلا واقدم ميتران دون تردد علي تكليف شيراك بتشكيل الوزارة الجديدة فيما عرف بعدها بالتعايش شرب شيراك نفسه من ذات الكأس فيما بعد حين اصبح رئيسا وفاز الاشتراكيون بالاغلبية في الانتخابات البرلمانية بقيادة جوسبان الذي اصبح بدوره رئيسا للوزارة علما بأن المادة‏8‏ المذكورة في الدستور الفرنسي تنص ايضا علي ان الوزراء يعينون في مناصبهم بناء علي ترشيح مرفوع من رئيس الوزراء المكلف الي رئيس الجمهورية‏.‏ وهكذا فإن الدستور هو الفيصل واحترام ارادة الشعب هي الاساس ولا أظن ان الامر في حاجة الي تعديل تشريعي ما دام هذا المفهوم قائما وراسخا‏.‏
مهندس محسن كريم الاسكندرية