أبوشقة يكشف عن مرافعته الملغاة

يقول بهاء أبوشقة محامي هشام طلعت ونجله الدكتور محمد بهاء‏:‏ قانون العقوبات المصري يعاقب المصري الذي يرتكب جريمة في الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها في قانون البلد الذي وقعت فيه الجريمة‏. وأن تكون معاقب عليها وفقا لنصوص القانون المصري‏,‏ وإلا يكون المتهم سبق محاكمته عن ذات التهمة والسؤال الذي يطرح نفسه‏,‏ ماهو الحال إذا كان قانون البلد الذي وقع فيه الجريمة فاذا طبقنا نصوص القانون المصري ووقعنا عقوبة أشد سنصطدم بمنطقة العدالة لأن العقوبة تحمي مصلحة البلد الذي وقع فيه الجريمة ففي الواقعة الماثلة علي هشام فقانون العقوبات الاماراتي نص في المادة‏232‏ منه علي انه يعاقب بالاعدام من قتل نفسا مع سبق الاصرار والترصد وجاءت الفقرة‏2‏ من ذات المادة تنص علي إنه يعاقب بالحبس الذي لا ينقص عن سنة إذا عفي ولي الدم أو تصالح أو قبل الدية‏,‏ أفصلح ولي الدم وفقا لقانون العقوبات الاماراتي يجعل عقوبة القتل العمد مع سبق الاصرار أو الترصد‏.‏ الحبس الذي لا يزيد علي ثلاث سنوات هنا في هذه القضية ورد للمحكمة وثيقة تنازل اثبتها في محضر الجلسة تتضمن أن والد سوزان ووالدتها وشقيقها كانوا قد اتهموا هشام عقب الجريمة إلا أنهم بحثوا وتيقنوا ان هشام طلعت بريء من دم سوزان وانهم توصلوا الي المحرض الحقيقي وانهم في سبيلهم للابلاغ واتخاذ الاجراءات القانونية ضده وهذه الصيغة التي تتضمن تبرئة هشام من أولياء الدم أقوي من الصلح أو العفو أو الدية لأن الصلح أو العفو أو الدية لازمة ثبوت ارتكاب الفعل ثم بعد ذلك العفو والدية‏.‏ أما هنا وقد قررا أولياء الدم انهم تأكدوا من براءة المتهم فذلك يوجب تطبيق المادة‏232‏ فقرة‏2‏ من قانون العقوبات الاماراتي والتي ستكون فيها العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات‏,‏ وأن ذلك ليس من المعقول أو من المقبول بمنطق البداهة قبل منطق القانون أن تكون العقوبة بالبلد التي وقعت فيه الجريمة والذي يتدخل المشرع المصري لمحاكمة المصري بمصر حماية له بفترة عقوبة أشد من العقوبة التي تطبق علي المصري ومن هنا انني أطالب المشرع بضرورة التدخل السريع والفوري بما يتفق مع روح العدالة في إنه إذا كانت العقوبة بايجاد نص ينص علي أنه إذا كانت العقوبة في قانون البلد الذي وقعت فيه الجريمة أقل من العقوبة المقررة في القانون المصري توقع العقوبة المقررة في قانون البلد التي وقعت فيها الجريمة وهو مايتفق مع روح العدالة‏,‏ وإلا أنه كانت المفاجأة الذي كنت سأثيرها امام محكمة الجنايات كطلب احتياطي عند عدم القضاء بالبراءة ان تطبق علي نص قانون العقوبات الاماراتي الذي يعاقب بالحبس الذي لا يتجاوز ثلاث سنوات لانه قانون أصلح للمتهم القانون الاصلح لا يشترط ان يكون مصريا وكنت سأطالب المحكمة بأن تسلم هشام الي الامارات لمحاكمته بهذا النص وهو ما أصمم عليه امام محكمة النقض‏.‏