وكان دفاع المتهمين قد قدم 14 طلباً إلى هيئة المحكمة فى جلسة يوم الأحد الماضى ومنها تسليم الأسطوانة المدمجة والتى تحوى مشاهد يومى 24 و28 يوليو 2008 والتى طبع منها ثمانون صورة إلى فنى المونتاج الذى سوف يحضره الدفاع لإجراء التعديلات والتبديلات التى تطلبها منه المحكمة لأثبات سهولة التلاعب فى كاميرات تخزين الصور خلافاً لما قرره شهود الأثبات. فضلا عن استدعاء المسئولين عن تشغيل الكاميرات في برج الرمال وفندق الواحة لسماع شهادتهم وتحقيق مسألة فروق التوقيت بين الكاميرات, كما طلب الدفاع حضور وكيل نيابة دبي شعيب علي أهلي لسماع شهادته, وفي حالة رفض الحضور تنتدب المحكمة أحد أعضائها للأنتقال إليه والأستماع لشهادته فضلا عن أنتقال المحكمة بكامل هيئتها أو أحد أعضائها لمعاينة موقع الحادث بدبي لحساب المسافات والأماكن والزمن الذي يستغرقه انتقال المتهم من محل اقامته لمسرح الجريمة وزمن الجريمة ومدتها. وتضمنت المذكرة التي قدمها الدفاع أيضا سماع شهادة جميع شهود الاثبات المشار إليهم في قائمة أدلة الثبوت أمام المحكمة, واستدعاء الطبيب الشرعي عادل متولي شريف والخبيرة البيولوجية الدكتورة فريدة الشماري من دبي والعقيد خليل إبراهيم رئيس مباحث دبي لمناقشتهم أمام المحكمة وأيضا ندب خبير فني لتفريغ وعرض جميع الصور المخزنة علي جهاز التخزين الوارد من شرطة دبي وضم باقي صفحات محضر التحريات المؤرخ في5 أغسطس2008 والتي لم ترد من دبي سوي صفحة واحدة منه بالرغم من أن الثابت في الأوراق17 صفحة, وضم تقرير بصمات اليكس كازاكي الذي وعد النائب العام بدبي بارساله, وتشكيل لجنة من خبراء الطب الشرعي تكون مهمتها الاطلاع علي جميع التحقيقات والأوراق وتقرير الطب الشرعي. وقد أكدت المحكمة عقب حكمها أن الدفاع كان يريد التسويف وإطالة أمد المحاكمة دون جدوي مما جعل المحكمة تكتفي بالمرافعات السابقة دون سماع مرافعات جديدة.