الجامعة العربية تجدد تحذيرها من إستمرار الإنتهاكات الإسرائيلية

جددت جامعة الدول العربية تحذيرها من استمرار الانتهاكات الإسرائيليةالخطيرة في القدس المحتلة. وأفاد تقرير صادر عن "قطاع فلسطين" في الجامعة العربية بأن إسرائيل تواصل تصعيد حربها على الاقتصاد الفلسطيني ومؤسسات القدس، وأنه تخلل هذه السياسة مصادرة مساحات ضخمة من الأراضي الخصبة والزراعية، وفك ارتباط القدس مع اقتصاد الضفة الغربية وإلحاقه بالاقتصاد الإسرائيلي، لإجبار المقدسيين على الرحيل الطوعي.
وأوضح أن الإجراءات الإسرائيلية في القدس تضمنت منع إدخال المنتجات الزراعية والصناعية الفلسطينية للمدينة، وفرض ضرائب باهظة على البضائع والسلعالعربية التي تحتاجها القدس، ومنع القطاع التجاري من العمل مع محيطه الفلسطيني.
وذكر أن إسرائيل عملت على ضرب البيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في القدس المحتلة، وإدخال مرافقها الاقتصادية (سياحة، وصناعة،وتجارة، وخدمات) في أزمات متواصلة أدى في النهاية إلى إغلاق مئات المحال التجارية، وهجرة الكثير من المؤسسات الاقتصادية العربية إلى خارج المدينة.
وأشارالتقرير إلى أنه في سياق ربط ما تبقى من مؤسسات ومنشآت تجارية في القدس مع الاقتصاد الإسرائيلي أقامت دولة الاحتلال مناطق صناعية جديدة الأولى تسمى "عطروت" بمحاذاة مطار قلنديا شمال القدس، والثانية في منطقة الخان الأحمرعلى طريق القدس -الأغوار وتسمى "ميشور أدوميم".لافتا إلى أن سلطات الاحتلال ألغت امتيازات خطوط المواصلات من وإلى القدس الشرقية، ووضعت قيودا كبيرة ما تسبب في إغلاق العديد من مؤسسات الخدمات الصحية العربية.

وأفاد التقرير الصادر عن " قطاع فلسطين" بجامعة الدول العربية بقيام سلطاتا لاحتلال بتأسيس شركات حكومية مثل شركة "تطوير القدس"، بتزامن مع إنشاء جمعيات استعمارية مثل "إلعاد"، و"عطيرت كوهنيم"، وذلك لتحقيق السيطرة على المدينة العربية وعلى ممتلكاتها ومقدساتها باتباع طرق الغش والتزويروالخداع.
وقال ان إسرائيل سنت قوانين تتحدث عن حرية العبادة وقصد منهاتمكين اليهود من دخول المسجد الأقصى وباحاته لغرض إقامة طقوس توراتية، وان ذلك يترافق مع عمليات حفر كبيرة وخطيرة أسفل المسجد الأقصى المبارك مستمرة منذ فترة طويلة لغرض إقامة الكنس،وفتح المزارات اليهودية.
وتطرق التقريرإلى فصول عديدة من معاناة المقدسيين نتيجة إقامة جدار الضم والتوسع العنصري، وسحب الهويات، وهدم المنازل، والسيطرة على الممتلكات العربية،وفرض الضرائب الباهضة، وقلة الخدمات، وعدم منح تراخيص البناء، وتغيير الوضع الديمغرافي في المدينة، وغيرها.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تتعامل مع أهالي القدس العرب والأصليين كمهاجرين لإسرائيل وفق "قانون المواطن الدائم"، مما مكن وزير الداخلية الإسرائيلي من سحب هويات أعداد كبيرة من العرب، كما قررت إسرائيل وقف لم شمل العائلات في القدس الشرقية عام 2003.
وذكرالتقرير أن سلطات الاحتلال هدمت أكثر من 8500 مسكن في القدس الشرقية في الفترة ما بين عامي 1967م، و2008 وهناك حوالي 20 ألف منزل فلسطيني مهدد بالهدم بسبب عدم منح سلطات الاحتلال تراخيص البناء.
وخلص التقرير إلى أن الوضع في القدس المحتلة خطير ومقلق ويتطلب تضافر الجهود لدعم المواطنين العرب هناك، والتقليل قدر الإمكان من مخاطر السياسات الإسرائيلية الخطيرة الرامية إلى جعل العرب أقلية لا تزيد عن 12 بالمائة بحلول عام 2020.