استراتيجية التنمية الشاملة لمصر‏2050‏ أمام الغرف التجارية

اكد وزراء الزراعة والتنمية المحلية اهمية دور الغرف التجارية في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة لمصر‏2050‏ والتي انتهي المجلس الاعلي للتخطيط والتنمية العمرانية من اعدادها خلال اغسطس الماضي. وذلك للحفاظ علي معدلات لاتقل عن‏6%‏ لمواجهة الزيادة السكانية والمقدر ان يبلغ عدد سكان مصر في‏2050‏ نحو‏175‏ مليون نسمة‏,‏ وذلك من خلال اعادة الاتزان السكاني بين المراكز الحضرية وتنمية المدن القائمة المتوسطة والصغيرة واقامة مدن جديدة وتحقيق امتداد عمراني متدرج الي خارج الوادي والدلتا وانشاء محاور للتنمية العمرانية الطولية والعرضية وتنمية الاقاليم النائية‏,‏ مع زيادة المساحة المأهولة من‏6%‏ الي‏10%‏ من المساحة الكلية خلال العقود الاربع القادمة‏,‏ واعادة تعريف وصياغة دور وواقع الريف المصري في التنمية وزيادة الاستخدام الامثل للموارد والاستفادة من المزايا النسبية بكل محافظة ودعم تحقيق اللامركزية في الادارة والتخطيط والتنفيذ‏,‏ مع العمل علي نمو الناتج المحلي الاجمالي من‏570‏ مليار جنيه خلال العام الحالي الي اكثر من تريليون جنيه في عام‏2020,‏ وان تحقق الاستثمارات الصناعية معدل نمو بنسبة‏16%‏ بحلول عام‏2020‏ لترتفع من‏35‏ مليار خلال العام الحالي الي اكثر من‏130‏ مليارا في عام‏2020,‏ ونمو التجارة الداخلية من‏516‏ مليار جنيه الي اكثر من تريليون و‏370‏ مليار جنيه في عام‏2020‏ بمعدل نمو سنوي‏11%.‏
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المهندس امين اباظة وزير الزراعة واللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية واللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية مع اعضاء مجلس ادارة غرفة الاسكندرية برئاسة احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة في اطار مناقشة مجالس ادارات الغرف التجارية بالمحافظات للاستراتيجية تمهيدا لاعداد رؤية شاملة للقطاع الخاص حول الاستراتيجية قبل نهاية الشهر الحالي لتقديمها الي المجلس الاعلي للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء‏.‏
وقد اكد المهندس امين اباظة وزير الزراعة خلال اللقاء الذي شهده مجموعة من قيادات المحافظة وخالد ابو اسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الاسبق ان الاقتصاد المصري في مفترق طرق لتحديد شكل المستقبل وشكل النمو المستهدف لذلك يجب ان نبعد عن الخلاف الفكري بين دور الدولة ودور القطاع الخاص في التنمية‏,‏ مشيرا الي ان المستقبل لن يسمح لنا بان يتم ضخ المزيد من الاستثمارات في غير موضعها‏,‏ مع اهمية تغيير ثقافة العمل في الوظيفة العامة والهروب من العمل بالقطاع الخاص خشية عدم الاستمرار‏,‏ وهو فكر ليس صحيحا لان القطاع الخاص في النهاية يسعي الي اصحاب الامكانات والقدرات والرغبة في التطوير وهو قاطرة التنمية ولكن هذه الرسالة لم تصل بشكلها الصحيح حتي الان الي المجتمع ولذلك فعلي الغرف التجارية دور مهم في زيادة وعي المجتمع باهمية دور القطاع الخاص وان تساعد علي تغيير الكثير من الثقافات السائدة وعلي رأسها السعي الدائم الي الوظيفة الحكومية الاكثر استقرارا وضمانا رغم عائدها المادي الضعيف والابتعاد عن الوظيفة الخاصة والتي تحتاج الي الجهد والتطوير والاستمرار‏,‏ مشيرا الي ان هناك الكثير من الوظائف لاتجد من يشغلها‏,‏ واشار الوزير الي اننا نواجه تحديا حقيقيا مع زيادة السكان فهذه الزيادة قد تكون نعمة وقد تكون نقمة وذلك يرجع الي نوعية هذه الزيادة هل هي قادرة علي الانتاج وبصحة وتعليم جيد ام ستصبح عبء علي الدولة‏.‏
واشار الوزير الي ان‏52%‏ من المجتمع يعيش في الريف والارض لن تستطيع ان تستوعب الزيادة المتوقعة وتوسعنا مرهون بمواردنا المائية‏,‏ مشيرا الي ان حصة مصر من المياه والمقدرة بنحو‏5‏ ر‏55‏ مليار كانت تكفي عدد سكان‏20‏ مليون نسمه حيث كان يذهب لمياه الشرب نحو‏2‏ مليار متر اما الان فاحتياجاتنا من مياه الشرب تتحاوز‏9‏ مليارات متر ولذلك علينا ان نبحث عن مصادر مياه تستوعب الزيادة المتوقعه ومياه التحلية احد هذه الحلول‏.‏
واشار اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية الي اهمية دور الغرف في مواجهة التحديات التي تواجهنا خاصة قضية البطالة وعلينا ان نتعامل من اجل توفير‏370‏ الف فرصة عمل‏,‏ مشيرا في هذا الصدد الي التجربة الرائدة للغرفة في تنمية وتطوير مدينة الاسكندرية والتي اصبحت نموذجا يحتذي به‏,‏ مؤكدا ان قضايا التنمية الشاملة لجميع المحافظات من القضايا المجتمعية التي يجب ان يشارك فيها الجميع لضمان استمرار معدلات النمو المستهدفه‏,‏ وقال ان استراتيجية التنمية يجب ان يتم مناقشتها بجميع الغرف علي مستوي الجمهورية لابداء الرأي حولها باعتبار ان القطاع الخاص هو قاطرة التنمية وان الغرف هي الممثل الشرعي للقطاع الخاص‏,‏ مطالبا ان يتم ذلك في اقرب وقت‏.‏
ومن جانبه اشار اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية الي التعاون المستمر بين المحافظة والغرفة من اجل تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة موضحا ان القطاع الخاص له دور مهم في تحقيق التنمية المحلية وهو ما تحرص عليه المحافظة من خلال التنسيق مع الغرفة باعتبارها ممثل القطاع الخاص لزيادة الانشطة الاقتصادية المختلفة بالمحافظة‏.‏
واشار الوكيل ان الاتحاد سيتلقي اراء الغرف حول الاستراتيجية قبل نهاية الشهر الحالي بعد مناقشتها من خلال مجالس ادارات الغرف خلال الايام المقبلة لاعداد رؤية موحدة تمثل القطاع الخاص لعرضها علي المجلس الاعلي للتخطيط والتنمية العمرانية‏,‏ وفي هذا الصدد اشار خالد ابو اسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الاسبق الي ان اعضاء الغرف التجارية والبالغ عددهم اكثر من‏4‏ ملايين تاجر يمثلون اكثر من ثلث المجتمع المصري بما يعولونه من اسر وعماله‏.‏