حكم مدينتى لايرتب أعباء مالية علي مشتري الوحدات

اكد رؤساء المحاكم واساتذة القانون ان حكم الأدارية العليا يلزم الجهة الأدارية‏'‏ بعدم ترتيب اي مستحقات مالية علي عاتق ملاك الوحدات العقارية والفيلات بمشروع مدينتى. سواء الذين تسلموها او الذين يرجأ مواعيد تسلمهم للوحدات بعدما اشارت الي ان مراكز هؤلاء القانونية مستقرة وثابتة‏.‏أضافت ان الشركة المنفذة هي الملتزمة وحدها فقط بدفع الفروق المالية الناتجة إذا تبين أن هناك فروقا سعرية عن ترتيب عقد بيع الارض المقام عليها المدينة مرة اخري وبموجب عقد بيع جديد بعد قيام الخبراء المثمنين بتثمين قيمة الارض وتكلفة المرافق التي تم ادخالها وللشركة الأحقية في الطعن علي تقديرات الأرض بعد تقييمها للمرة الثانية‏.‏طالبوا الحكومة بضرورة ان توائم بين احترام وتنفيذ الحكم وما قدمته من عوامل جذب للمستثمرين لإقامة المشروعات في المجتمعات العمرانية الجديدة ولتوفير فرص العمل لزيادة معدلات النمو حتي لا يترتب علي ذلك هروب هذه الاستثمارات خارج مصر‏.‏نفوا ان يكون هناك ارتباط او تحريك للدعوي الجنائية بخصوص الحكم الذي اصدرته الادارية العليا والبلاغ المقدم ضد الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان والتعمير السابق والذي اتهم فيه مقدم البلاغ الوزير السابق بالتواطؤ مع هشام لاهدار اموال الدولة واغلقت النيابة التحقيقات فيها الذي كانت تفحصه نيابة الاموال العامة‏.‏المزيد من التفاصيل حول اراء هؤلاء في سياق التقرير التالي‏:‏
بداية يقول المستشار سمير عزت المهدي رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية‏:‏ ان الحكم الصادر من الادارية العليا يدور حول نزاع مدني إداري وان ما استنتجته المحكمة في حيثيتها ان اركان العقد باطلة لكنها حرصت حرصا شديدا علي الحفاظ علي حقوق المشترين حسني النوايا فأكدت علي استقرار اوضاعهم القانونية وعدم المساس بها باستثناء المخالفين للعقود التي ابرموها مع ممثل الشركة وتتمثل هذه المخالفات في التأخير في عدم سداد الاقساط المستحقة في مواعيدها او من توقف عن الدفع نهائيا فهؤلاء بحكم العقود المحررة مع هشام طلعت مصطفي عقودهم باطلة من الاصل وبالتالي فالحكم الذي اصدرته المحكمة الادارية العليا لا يشملهم باستقرار اوضاعهم القانونية‏.‏
أضاف المهدي ان الشركة المنفذة لايحق لها ان تعود علي هؤلاء المشترين الشرعيين بأي التزامات مالية جديدة وانها هي الملزمة بسداد اي فروق مالية تترتب علي العقد الجديد الذي سوف توقعه هيئة المجتمعات العمرانية معه بعد صدور حكم الادارية العليا خصوصا وان الارض المقام عليها مدينتي سوف تدخل بمقتضي قانون المناقصات والمزايدات في مزايدة علنية من جديد ويتم ترسية السعر فيها علي أعلي سعر يقدمه المشترون من رجال الاعمال لهذه الارض وبالطبع ستكون الشركة أحد المشترين وفي هذه الحالة يحتسب إجمالي السعر الجديد للارض وتتم عملية مقاصة لم سبق للشركة دفعه سواء من اموال أو وحدات عقارية عينية علي ان تتكفل الشركة المنفذة بسداد هذه المبالغ المتبقية وحدها وفقا لما جاء في الحكم ويحق للشركة الطعن علي هذه التقديرات والمبالغ ولا تصبح واجبة السداد الا بعد صدور حكم نهائي في الطعن‏.‏
اما المستشار زكي عبد العزيز رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة فيري‏:‏ أن اسعار الوحدات العقارية التي بيعت الي المشترين تمت باسعار تتناسب وسعر السوق وبالتالي فإن حكم الادارية جاء لينصف الملاك المشترون‏.‏يوضح ان مقدم البلاغ الي نيابة الاموال العامة العليا التي حفظته لعدم وجود ادلة علي ارتكاب افعال جنائية‏,‏ مشيرا الي انه ليس هناك ارتباط بين ما ذكرته المحكمة الادارية العليا في حيثيات حكمها بأن الاتفاق بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة المنفذة بقولها انه عجيب أو أنه جاء نتيجة انفراد طرفي التعاقد بعيدا عن الاجراءات الادارية المتبعة في عملية البيع فمثل هذه الكلمات لايترتب عليها افعال جنائية اذ يجب ان يكون هناك افعال وجرائم تكيفها نصوص قانون العقوبات لكي تنشأ الجريمة بأركانها‏.‏
اختتم قائلا‏:‏ ان النيابة العامة بصفتها الخصم الآمين علي الدعوي ومصلحة المجتمع هي التي تري هل هناك ضرورة لتحريك الدعوي ضد الشركة المنفذة من عدمه أو أنها مجرد مخالفة ادارية يحاسب المسئول عنها امام النيابة الادارية؟‏!‏ ويري الدكتور احمد الصاوي استاذ ورئيس قسم الاجراءات والمرافعات بحقوق القاهرة والمحامي بالنقض والادارية العليا أن الحكم بات و نهائي ويجب تنفيذه لكن لابد للدولة ان تراعي عند تنفيذ الحكم مواءمته لظروف ومناخ الاستثمار حيث تحرص الحكومة علي تشجيع المستثمرين لاقامة المشروعات في المناطق الصحراوية لتشجيع المجتمعات الجديدة وهجرة الشباب اليها لتوفير فرص العمل مشيرا الي ان الخبير المثمن الذي سيقوم بإعادة تقدير سعر الارض لمدينتي لابد له ان يطلع علي قطعة ارض مماثلة لم يتم تعميرها بعد ومجاورة لمدينتي ليتعرف علي حجم المجهود الذي بذلته شركة هشام طلعت مصطفي لبناء مثل هذه المدينة المتكاملة التي تستوعب الالاف من الاسر والشباب وتوفر فرصا للخريجين‏.‏
اختتم قائلا ان ما اصدرته المحكمة الادارية من حكم يعد ظرفا قهريا بالنسبة للشركة المنفذة ولها ان ترفع دعوي مدنية وتتنصل من الالتزامات الجديدة التي سوف توقع عليها بدعوي ان ذلك لم يكن متوقعا ضمن دراسات الجدوي للمشروع‏.‏