تنتهي أمانات الحزب الوطني بالمحافظات يوم السبت المقبل من تلقي طلبات أعضاء الحزب الراغبين في الترشيح لانتخابات مجلس الشعب المقبل في جميع الدوائر بالإضافة إلي أربعة وستين مقعدا للمرأة, ثم يعقبها فترة الطعون والمراجعة وبعدها يتم إعلان قوائم المرشحين. ولأول مرة في تاريخ الأحزاب المصرية وضع الحزب الوطني الديمقراطي فلسفة جديدة تستهدف التوسع في مشاركة كل أعضاء الحزب في اختيار مرشحيه من أفضل العناصر التي تتمتع بالسمعة والشعبية والارتباط بالدائرة والتعايش مع مشاكلها. كما تستهدف عدم قصر الاختيار علي المستوي المركزي حرصا من الحزب علي إيجاد ضمانات لنزاهة الانتخابات المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية. وهذه الفلسفة الجديدة تتضمن ثلاثة مسارات لاختيار المرشحين هي: استقصاءات الرأي العام والمجمعات الانتخابية الموسعة والانتخابات الداخلية للحزب وذلك بهدف اختيار المرشح الأكثر قوة وشعبية والتحاما مع الجماهير. ويمثل النظام الجديد أوسع مشاركة سياسية لأعضاء الحزب ونقلة جوهرية في الممارسة الديمقراطية وفي عملية اختيار المرشحين وتأكيد الديمقراطية الداخلية التي ينادي الحزب بها دائما ويطبقها علي ذاته من خلال تطوير مستمر يعلو به بناؤه في خدمة أبناء وطنه بحيث يخوض الحزب هذه الانتخابات وهو أكثر قوة وأقوي تنظيما وأكثر ثقة بالذات. وهكذا فإن الحزب الوطني يثبت يوما بعد يوم أنه يتقدم بخطي ثابتة نحو المزيد من الديمقراطية وتحقيق العدالة والمساواة بين المرشحين الذين يرغبون سواء في الانضمام إليه أو الترشيح تحت مظلته, وهو بذلك يقدم نموذجا لجميع القوي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في التفاعل مع قضايا الجماهير وهمومها ومشاكلها. فلم يعد الاختيار يتم في الغرف المغلقة ولم تعد التربيطات أو العلاقات الشخصية هي التي تدفع بالعضو إلي الترشيح ولكن الاختيار أصبح اختيارا أوسع للقاعدة الحزبية التي تعيش مع المرشح الحقيقي الذي تختاره وتقوم بتقويمه تقويما واقعيا من خلال حركته في المجتمع وتلبيته مطالب المواطنين. إن الخريطة السياسية في مصر تغيرت كثيرا عن انتخابات مجلس الشعب في عام2005 بسبب الإصلاحات السياسية والدستورية التي قادها الرئيس حسني مبارك والحزب الوطني وأدت إلي تدعيم مناخ الحرية والحوار والتعددية السياسية.