في3 أغسطس عام1952 تم إلغاء الرتب والألقاب في مصر, وكانت الدواعي المعلنة لذلك هي أنها تمثل تفرقة اجتماعية طبقية جارحة, وأن معظم من حصلوا عليها كانوا لا يستحقونها, وكانوا يشترونها بأموالهم التي حصلوا عليها من قوت الشعب المغبون وعرقه, واليوم وبعد مرور58 عاما علي ثورة يوليو عادت وشاعت الرتب, والألقاب, وانتشر استخدامها, ولكن بصورة غير رسمية, نسمعها وتتردد علي ألسنة الكثيرين من المسئولين وأعضاء البرلمان ورجال الأعمال, في المذياع وعلي شاشات التليفزيون الحكومي وفي الفضائيات, وذلك في أثناء الاجتماعات واللقاءات والأحاديث. ومع خطوات وتحركات الإصلاح الاقتصادي والانفتاح الاستثماري, وتزاوج السلطة ورأس المال وتزايد أعداد المليارديرات, ومع كل ذلك وغيره يخطر علي الذهن تساؤل وإن كان يبدو للبعض هزليا وهو انه مادام الأمر كذلك لماذا لا تعود الرتب والألقاب بصفة رسمية نظير مقابل مادي متيسر لمن يرغب في الحصول عليها, ليكون علي سبيل المثال من أجل رتبة البكوية5 ملايين جنيه, وإذا كانت الرتبة مسبوقة بكلمة سعادة.. يكون المقابل7,5 مليون, أما رتبة الباشوية فتكون15 مليون جنيه, وإذا كانت مسبوقة بمعالي.. يكون المقابل20 مليونا, أما إذا كانت مسبوقة بكلمة رفعة.. فيرتفع المقابل25 مليونا, ولزيادة المتحصلات يمكن النظر في إضافة ضريبة مبيعات بنسبة25%, وفي حالة زيادة الطلب عن العرض تجري قرعة علنية أو مزاد علني لتحقيق مبدأ الشفافية!!. لعل في الأخذ بهذا الاقتراح, وفي ارتفاع الحصيلة المتوقعة منه ما يعود علي الفقراء, والمساكين, والمحتاجين بالخير واليسر والفرج والبركات!!. جلال إبراهيم عبدالهادي مصر الجديدة