ميلانو- هند السيد هاني: بعد شهور من الخلاف بين رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلسكوني و جيانفرانكو فيني رئيس مجلس النواب و القيادي بالحزب الحاكم, قرر المكتب التنفيذي لحزب شعب الحرية الحاكم بايطاليا أمس طرد فيني من الحزب, في خطوة دفعت35 نائبا بالبرلمان من الموالين لفيني للاستقالة الجماعية من الحزب الحاكم, وقد ينضم اليهم نحو10 آخرين. ورغم تمتع الائتلاف الحاكم في ايطاليا بأغلبية كاسحة في البرلمان فالمراقبون يتوقعون أن يتسبب انشقاق هؤلاء الأعضاء عن الحزب الحاكم في الدعوة لعقد انتخابات مبكرة مطلع العام القادم لانهاء حالة الاضطراب السياسي التي تشهدها البلاد وقد تعيق الحكومة عن تمرير حزمة اصلاحات دستورية من شأنها الانتقال بايطاليا الي جمهورية فيدرالية رئاسية. وكانت الخلافات قد دبت بين بيرلسكوني وحليفه القديم فيني بسبب اعتراض الأخير علي الطريقة الديكتاتورية التي يدير بها بيرلسكوني سياسات الحكومة ولا سيما فيما يتعلق بسجاله مع السلطة القضائية في البلاد بسبب فضائحه المتوالية وتورط عدد من مساعديه في قضايا فساد, وذلك الي جانب استياء فيني من النفوذ المتصاعد لحزب رابطة الشمال المشارك في الائتلاف الحاكم علي سياسات الحكومة. وكان الخلاف قد ظهر للعلن في كثير من المناسبات, حيث وجه فيني انتقادات حادة لبيرلسكوني وأعرب عن رغبته في الاحتفاظ بخط مستقل عن الحزب الحاكم. وفي ابريل الماضي, شهد اجتماع قيادات حزب شعب الحرية الحاكم في ايطاليا مشاجرة لفظية بين رئيس الوزراء وزعيم الحزب بيرلسكوني و جيانفرانكو فيني رئيس البرلمان الذي يعد الرجل الثاني في الحزب, و خرج بيرلسكوني عن شعوره خلال القائه لكلمته خلال الاجتماع- و قد فضل ارتجالها- حيث طالب فيني بالاستقالة عن منصبه اذا كان يريد ان ينشئ تجمعا له داخل البرلمان للتدخل في السياسة. وقال بيرلسكوني أمام حشد غفير بحضور فيني إن من يشغل منصب رئيس البرلمان عليه ألا يعبر عن مواقف سياسية خاصة به و الا فعليه أن يستقيل من منصبه. وبينما كان بيرلسكوني يصيح بتلك العبارات أمام نحو500 عضو قيادي في الحزب ووسائل الاعلام, نهض فيني من مقعده في الصف الأول وتوجه الي المنصة حيث بيرلسكوني وصرخ فيه قائلا ماذا تقول وما يمكنك فعله؟ ان كان بامكانك فأقلني. وأعرب فيني قبل أيام من اجتماع المكتب التنفيذي عن رغبته في استمرار التعاون مع بيرلسكوني في اطار الحزب مع احتفاظه بحق الاعتراض ومجموعة من الموالين له داخل البرلمان علي بعض سياسات الحكومة.