"المحاسبات" يعترض علي أسعار بيع المتر بثلاثة جنيهات!‏

قال الجهاز المركزي للمحاسبات إن صدور توجيهات من الرئيس حسني مبارك‏,‏ بالغاء جميع التعاقدات الخاصة ببيع قرية توت آمون السياحية حرصا من الرئيس على المصلحة الاقتصادية. جاء ذلك في رد علي المهندس احمد المغربي وزير الاسكان‏:‏ ونفي الجهاز أن ممثل الجهاز وقع علي محضري الجمعيتين العموميتين بالموافقة علي بيع قرية توت آمون السياحية دون تحفظ‏,‏ بل إنه اعترض علي البيع لشركة تحت التأسيس واثبت الاعتراض في محضري الجلستين اللتين وافق المساهمون فيها جميعا علي البيع رغم تحفظات الجهاز‏.‏ وقال المحاسب سيد عبدالمعبود عبدالوهاب وكيل أول الوزارة مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق بالجهاز في مذكرة ردا علي ما نشر بالجرائد اليومية منسوبا للمهندس احمد المغربي وزير الاسكان والتي أشار فيها إلي أن ممثل الجهاز وقع علي محضر الجمعية العمومية بالموافقة علي البيع دون تحفظ‏,‏ إنه فور تلقي الجهاز الدعوة لحضور الجمعية العمومية غير العادية لشركة مصر أسوان للسياحة في‏13‏ يناير‏2007‏ المدرج علي جدول أعمالها موضوع بيع القرية لشركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية والعقارية وهي شركة تحت التأسيس‏,‏ قام الجهاز بإعداد مذكرة تضمنت ملاحظاته علي البيع‏,‏ أبلعت رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ‏11‏ يناير‏2007‏ قبل انعقاد الجمعية العمومية‏,‏ وذلك للعرض علي مساهمي الشركة‏,‏ وقد تضمنت المذكرة أن تقييم أراضي القرية المقام عليها مبان بمبلغ‏80‏ جنيها للمتر المربع والارض الفضاء ومساحتها‏504‏ آلاف متر مربع بمبلغ‏3‏ جنيهات للمتر المربع وارض المزروعات والجولف الصغير ومساحتها‏134‏ ألفا و‏400‏ متر مربع بمبلغ‏14‏ للمتر المربع واراضي الطرق ومساحتها‏156‏ الفا و‏866‏ مترا مربعا بمبلغ‏15‏ جنيها للمتر المربع‏,‏ لا يتناسب مع أسعار الأراضي بهذه المناطق‏,‏ في حين تراوحت أسعار أراضي الإسكان بمدينة أسوان الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بين‏180‏ إلي‏200‏ جنيه للمتر‏.‏ وأضاف انه لم يتبين للجهاز الأساس الذي اتخذه التقييم في تحديد القيمة التقديرية لأعمال المباني والمنشآت والمرافق‏.‏
وعدم وجود ضمانات قانونية ومالية كافية لحفظ حق الشركة قبل المشتري‏,‏ نظرا لأن شركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية والعقارية‏,‏ التي أوصي مجلس إدارة الشركة بترسية العطاء عليها هي شركة تحت التأسيس‏!!,‏ وعدم وجود خطة مقترحة لاستثمار حصيلة البيع لصالح المساهمين‏.‏
وأوضح مدير مراقبة حسابات السياحة والفنادق في مذكرته أنه أثناء انعقاد الجمعية العمومية المذكورة بتاريخ‏3‏ يناير‏2007‏ عرض ممثل الجهاز ذات الملاحظات الواردة بالمذكرة المشار إليها‏,‏ وتم إثباتها بمحضر الجلسة إلا أن ممثلي المساهمين جميعا وافقوا علي البيع رغم تحفظات الجهاز‏,‏ ونتيجة لعدم التزام شركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية والعقارية بشروط البيع تم اعتبار رسو المزاد كأن لم يكن وقررت الشركة إعادة طرح القرية للبيع‏,‏ مشيرا إلي أنه لدي عرض موضوع إعادة طرح القرية للبيع والعرض المقدم من شركة بالم هيلز للتعمير في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة مصر أسوان للسياحة‏,‏ المعقودة بتاريخ‏26‏ ابريل‏2008,‏ طلب الجهاز المركزي للمحاسبات إعادة تحديث تقييم القرية لبند الأراضي والمباني وكافة مرافقها في ضوء الارتفاع المستجد لأسعار الأراضي وارتفاع تكاليف الإنشاء‏,‏ حيث كان التقييم الأول في يناير‏2006,‏ مما يتعين معه إجراء مزيد من الدراسة للعرض المقدم قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن بيع القرية‏,‏ وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة‏.‏ واشار المحاسب عبدالمعبود إلي أنه علي الرغم مما أبداه الجهاز بمحضري جلستي الجمعية العمومية غير العادية بشركة مصر أسوان للسياحة بتاريخ‏2008/4/26,2007/1/13,‏ إلا أن الجمعية العمومية قررت الموافقة بالاجماع علي ترسية العطاء علي الشركتين المذكورتين كل في حينه‏.‏