لامفر من تطبيق اللامركزية هذا ما انتهت إليه ابحاث مؤتمر عقد اخيرا بالتعاون بين لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلي للثقافة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وجمع كل اقطاب الادارة المحلية السابقين والحاليين. ناقش المؤتمر الذي لم يحظ بالتغطية الاعلامية الكافية مسألة تطبيق اللامركزية في مصر, والتحديات الثقافية والاجتماعية التي تحول دون تطبيقها. ولاشك في ان الاسراع في تطبيق اللامركزية علي جميع المستويات ماعدا المؤسسات السيادية قطعا امر حتمي في الوقت الراهن لأسباب كثيرة منها: إن قاهرة المعز ضاقت عليها الارض بما رحبت, واصبح الفرار إليها يوميا بمئات الالوف من البشر امرا لايطاق, بما ينطوي عليه هذا الزحام من اخطار قاتلة لم يعد في وسع احد تحمله. تطبيق اللامركزية سيساعد حتما في تعميق الديمقراطية, التي تعني حكم الشعب بالشعب. باعطاء المحليات الدور الاكبر في الرقابة مما سيزيد من هامش الديمقراطية في اقاليم مصر. كما ان اللامركزية ستسهم في تنمية الادارة المحلية التي سينصلح حال بلدنا بصلاحها والتي بدورها ستزيد من الانتماء الذي نحتاج إلي استعادته من جديد, ولن يأتي ذلك إلا اذا شعر كل مصري بأن كل ذرة من هذا الوطن ماهي إلا جزء من كيانه. بشر المؤتمر في نهاية اعماله بتطبيق اللامركزية في وزارتي الصحة والتعليم, والمأمول ان يتم ذلك في لمح البصر, ولانتواني في التطبيق لانه كلما تأخرنا زادت الاخطار التي لن ترحم صغيرا ولا كبيرا. انه الحق في حياة انسانية يسودها الود والوئام, لا التناحر والزحام. مصر بحاجة ماسة لان نبادلها حبا بحب وعطفا بعطف وعطاء بعطاء!