هلال يتهم وزراء بالتحايل ويصفهم: إذا طالبتهم بالتنازل عن مناصبهم فكأنك قطعت من لحمهم الحى

الدكتور على الدين هلال، أمين الإعلام فى الحزب الوطنى، أكد أن بعض القيادات الحكومية فى مصر ترفض تطبيق نظام اللامركزية حتى الآن، نتيجة تمسكهم بسلطاتهم ورغبتهم فى عدم التخلى عن بعضها.
قال هلال، خلال مؤتمر «مفهوم اللامركزية لدى أعضاء المجالس الشعبية» الذى أقيم مساء أمس الأول، فى مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بجامعة القاهرة: «عندما تطالب بعض الوزراء بالتنازل عن بعض اختصاصاتهم، فكأنك قطعت من لحمهم الحى».
مشيراً إلى أن اللامركزية هى قرار جمهورى، وأن الوزراء لا يجرؤون على معارضة رئيس الجمهورية ولا الحزب الوطنى، لكنهم يقومون بالتحايل على تطبيق القرار.
وأوضح أن تطبيق اللامركزية توجه سياسى للدولة، معتبراً أن هناك علامات استفهام كبيرة بشأن عدم تنفيذها حتى الآن، حيث يناقش الحزب تطبيق اللامركزية منذ ثلاث سنوات، ومع التطبيق تظهر تعقيدات أكثر للموضوع لأن المجالس المحلية و«المحافظ» نفسه لا يملكون سلطات الخدمات الأساسية للمحافظة نظراً لتبعيتها للهيئات العامة.
وقدم اللواء أحمد فخر، رئيس المجلس المحلى الشعبى لمحافظة القاهرة، عدة اقتراحات من أجل تطبيق اللامركزية من بينها أن يقدم المحافظ عند بدء تسلمه مهام منصبه خطة عمله حتى تستطيع المجالس المحلية محاسبته فى حالة تقصيره، مطالباً بتشكيل لجنة قانونية على مستوى كل محافظة لنظر الخلاف بين التنفيذيين والتشريعيين.
وأكد فخر ضرورة إنشاء مكتبة تضم جميع القوانين داخل المجالس نظراً لعدم إلمام الأعضاء بالقوانين التى تصدر من مجلس الشعب.
واعتبر الدكتور سمير عبدالوهاب، مدير مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، أنه لا يمكن تطبيق اللامركزية المطلقة أو المركزية المطلقة، وقال: لابد أن يكملا بعضهما لصالح المواطنين فى تقديم الخدمات، واللامركزية تطبق فى مصر على الورق فقط، وحتى الآن يوجد 60٪ من أعضاء المجالس الشعبية بلا تدريب أو تأهيل على تطبيقها.
ووصف الدكتور السيد عبدالمطلب غانم، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، تطبيق اللامركزية فى مصر بأنه «بيع كلام» نتيجة أخذ الحكومة المركزية جميع السلطات من المحليات، قائلاً: «إن الأغلبية العظمى من أعضاء المجالس المحلية تربطهم علاقة تبعية بالحكومة المركزية، ويمشون على مبدأ اربط الحمار مطرح ما يقول صاحبه».