خطة لتطوير نظم ادارة موارد الدولة وربط قواعد البيانات

استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول خطة تطوير الجهاز الاداري بالدولة‏,‏ وشملت عدة محاور أهمها تطوير الخدمات الحكومية من خلال تقديم خدمة متميزة لجميع المتعاملين مع الحكومة. واتاحة الحصول علي الخدمة من قنوات متعددة مثل الانترنت ومنظومة ادارة علاقات المواطنين ومركز اتصالات يخدم‏23‏ جهة حكومية‏,‏ واتاحة تقديم الخدمات الحكومية بداية من العام المقبل‏.‏
وشملت الخطة برامج تطوير نظم وادارة موارد الدولة من خلال أرشفة وتدفق الوثائق وسلطة التصديق الالكتروني وميكنة الحسابات المالية‏,‏ كما شملت برامج استكمال وربط قواعد البيانات القومية من خلال انشاء شبكة الربط المدنية لربط مختلف الخدمات الحكومية من صحة وأحوال مدنية وضرائب وتأمينات وتعليم‏.‏
وشملت مناقشات مجلس الوزراء برنامج التطوير المؤسسي من خلال وضع استراتيجية تتناسب مع الدور المنوط بكل جهة مع التركيز علي المهام المحورية ووضع مقترحات لهياكل تنظيمية وادخال نظم ادارية حديثة‏.‏
وأوصي التقرير الذي قدمه الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية بتمويل المرحلة الثانية من مشروع المرور وصدور القواعد المنظمة للسداد الالكتروني‏,‏ كما أوصي بالاستمرار في نشر تطبيق الوحدات الحسابية مع ربطه بديوان عام الوزارة الي جانب تأكيد الالتزام ببوابة المشتريات والتوسع في تطبيقات التوقيع الالكتروني‏.‏
وطالب التقرير بتمويل مشروع القيد العائلي وسرعة الانتهاء من تطبيقات تبادل البيانات بين الجهات الحكومية وتمويل تشغيل بطاقة الأسرة‏,‏ واجراء تعديل تشريعي لحل مشكلة رسوم التسجيل العقاري والموافقة علي انشاء الهيئة العامة للنظافة والصيانة‏,‏ واعادة تمويل برامج التدريب والموافقة علي اعطاء اولوية لقانون الوظيفة بالدورة البرلمانية المقبلة‏.‏