كتب شريف جاب الله: فى إطار تنفيذ توجهات الدولة بزيادة الدعم المالى والتمويلى للمشروعات الصغيرة لمساهمتها الفعالة فى الحد من البطالة ولقدرتها على توفير فرص عمل دائمة ومستقرة لجميع فئات المجتمع خاصة من شباب الخريجين, وقع هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية والأستاذ طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أربعة عقود لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة, والقائمة بجميع محافظات الجمهورية باجمالي تمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية يصل الي407 ملايين جنيه. ويهدف هذا التعاون الي اقامة مشروعات صغيرة جديدة ومساعدة المشروعات القائمة علي التطوير, والتوسع والإحلال والتجديد من خلال توفير قروض بشروط ائتمانية ميسرة من خلال جميع فروع البنك الأهلي, وذلك لإتاحة فرص عمل دائمة ومؤقتة تعمل علي زيادة الإنتاج والدخل. وسوف يستفيد من هذه القروض المواطنون الذين لديهم القدرة علي دخول مجال الأعمال الحرة ويحتاجون لدعم مادي وفني لإقامة أو تطوير مشروعاتهم الخاصة, وتنطبق عليهم شروط الاقتراض وهم شباب الخريجين من الجنسين أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة وأصحاب الخبرة والقادرون علي إدارة المشروعات الصغيرة من المهنيين والحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية القائمة والراغبون في توسيع وتطوير مشروعاتهم بالاضافة الي العمالة الفائضة نتيجة تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي, وتتمثل مجالات استخدام القروض في تمويل آلات جديدة وقطع غيار ورأسمال العامل للمشروعات القائمة أو الجديدة وتمويل الإنشاءات والمباني والتجهيزات وتمويل مشروعات تنمية الثروة الحيوانية وتمويل المراكز الطبية والعيادات والصيدليات للأطباء والصيادلة, وتمويل شراء الآلات والمعدات المستعملة المحلية أو المستوردة, وذلك تبعا لدراسة الجدوي لكل مشروع, ويوفر هذا التمويل50 ألف فرصة عمل. وصرح طارق عامر بأن قيمة التعاقدات الثنائية والثلاثية المبرمة بين البنك والصندوق منذ عام1992 وحتي الآن بلغت نحو4 مليارات جنيه من خلال64 عقدا, تم من خلالها تمويل عدد نحو106 آلاف مشروع مما وفر نحو524 ألف فرصة عمل, كما بلغ اجمالي القروض المنصرفة من خلال البنك في عام2008 نحو517 مليون جنيه بمتوسط شهري قدره نحو43 مليون جنيه, وأشار الي ان البنك الأهلي يسعي بشكل دائم لمساندة خطط الدولة في التنمية القومية من خلال التوسع في انشطته التمويلية المقدمة للمشروعات الصغيرة, كواحدة من أهم القطاعات التنموية التي تساهم في رفع الدخل القومي وتحسين حياة المواطنين.