قبل ساعات من ظهور الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لأول مرة علي شاشات التليفزيون للتحدث عن قضية بيتنكور- فيرت الخاصة بالتهرب الضريبي لأغني امرأة في فرنسا. وتمويلها الحملة الانتخابية لساركوزي بشكل غير مشروع, قرر وزير العمل الفرنسي إيريك فيرت التخلي عن أحد مناصبه وهو الخاص بتوليه خزانة الحزب الحاكم, وذلك في مبادرة لتخفيف أحماله لمواجهة تبعات القضية, كما برأت وزيرة العدل الفرنسية ميشيل إليو ماري فيرت من الاتهامات بإساءة استغلاله السلطة, ونفت ممارسة أي ضغوط علي القضاء في القضية. وجاء إعلان فيرت بالتخلي عن منصب خزانة الحزب الحاكم بعد أن ندد نواب من اليسار واليمين ذاته بتعدد مناصب الوزير. ومن الواضح أن ساركوزي قد أجبر فيرت علي التخلي عن هذا المنصب للتخفيف من الجدل القائم علي الساحة السياسية فيما يخص تعدد المناصب, وذلك في الوقت الذي سبق لفيرت الإعلان عن عدم رغبته في الاستقالة من اي موقع يشغله. وعلي الصعيد نفسه صدر أمس التقرير الذي أعدته لجنة الشئون المالية للتحقيق فيما إذا كان فيرت قد تدخل من قريب أو بعيد في المحاسبات الضريبية لسيدة الأعمال الثرية ليليان بيتنكور صاحبة شركات مستحضرات التجميل لوريال. وأكد التقرير نزاهة فيرت الذي كان يشغل منصب وزير المالية وقتها, مشيرا إلي أنه لم يتدخل في الملف الضريبي لشركات بيتنكور. وتساءل المراقبون والمعارضة الفرنسية عن مدي نزاهة التقرير في الوقت الذي يساند فيه ساركوزي بشدة الوزير صاحب الجدل في قضية بيتنكور. ذلك علي خلفية ما يثار بالقضية وتم نشره علي موقع ميديا بارت منذ اربعة اسابيع بتقاضي الوزير مبلغ150 الف يورو لدعم حملة نيكولا ساركوزي الانتخابية عام2007, حسب اعترافات كلير تيبو المحاسبة السابقة لشركات بيتنكور, فضلا عن تولي فلورنس فيرت زوجة الوزير إدارة أعمال إحدي شركات الثرية بيتنكور. وفيما يتعلق بأقوال المحاسبة السابقة لبيتنكور, أكدت وزيرة العدل, في حديث لصحيفة لوفيجارو إن تيبو لم تكن شاهدة علي تسليم مبلغ ال150 ألف يورو لفيرت, والشاهد لا يستطيع أن يشهد بشكل موثوق إلا علي وقائع عاشها بشكل مباشر, وهي لم تر ولم تسمع ومن ثم فإنها مجرد تخمينات. من جهتها, أكدت نائبة حزب الخضر انيي برسونوف لوسائل الاعلام أمس أن الحكومة الحالية كلها فاسدة ولابد من التغيير. ومن المقرر أن يحاول ساركوزي إنهاء هذه الفضيحة في مقابلة تليفزيونية نادرة وذلك قبل يوم واحد من تقديم وزير العمل لمجلس الوزراء خطة إصلاح رئيسي لنظام المعاشات لا تحظي بشعبية لدي الناخبين والنقابات العمالية.