اعتبر الكثيرون الذين شاركوا في الندوة التي عقدها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام عن انتخابات الشوري أن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري تعد بروفة لانتخابات مجلس الشعب. ولعل هذا الموقف يفترض أن يرتبط بشكل أو بآخر بحديث أكثر عمومية عن الإصلاح السياسي وأن انتخابات الشوري جرت في لحظة مفصلية في تاريخ الشعب المصري وفي مسيرة التحول الديمقراطي التي يقودها الرئيس مبارك. أكد الدكتور علي شمس الدين أمين عام مساعد الحزب الوطني في محافظة القاهرة أن انتخابات الشوري التي جرت أخيرا تمثل نقطة انطلاقة جديدة في عملية التحول الديمقراطي في مصر وأن أحزاب المعارضة فازت وحققت قدرا من النجاح في هذه الانتخابات بحصولها علي4 مقاعد لأول مرة في تاريخها, وبرغم ضعف هذا الرقم فإن ما حققته هذه الأحزاب يعتبر تقدما مهما بالنظر لعدد مرشحيها مشيرا الي أن مقاطعة الانتخابات أثبتت أنها موقف غير صحيح, لأن المشاركة والنزول للشارع وشرح البرامج هو النجاح الأكبر للأحزاب السياسية والفائز الحقيقي في هذه الانتخابات هو الشعب المصري. الدكتور حسن أبوطالب أكد أن أي انتخابات لابد أن تقاس بالحقائق الرقمية والظواهر الانتخابية وأن هذه الانتخابات عكست حقيقة عدم التوازن الحزبي الموجود في الواقع حيث أن الحزب الوطني مهيمن بدرجة أو بأخري علي الحياة السياسية حيث حصل علي80 مقعدا من إجمالي88 مقعدا في المقابل فإن الأحزاب الشرعية الأخري لم تحصل إلا علي4 مقاعد فقط وفسر محدودية عدد الأقباط في الانتخابات الي عزوف الأقباط عن العملية السياسية بجميع أبعادها, وأن هناك حالة مبالاة من الكيانات الحزبية الشرعية أن يكون من بين قياداتها أقباط. أن المجتمع ليس لديه نضج سياسي بما يسمح بقبول ناشطين أقباط يدخلون المؤسسات التشريعية. وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس وحدة الدراسات المصرية بمركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام أن هناك حاجة ماسة لحل وضع جماعة الإخوان المسلمين من خلال دمجها في الحياة السياسية المصرية, وهو أمر لا يحتاج فقط لبذل السلطة جهودها في هذا المضمار, بل وأيضا الحاجة لقيام الجماعة بجهود في هذا الإطار, بما في ذلك التحول الي العمل الدعوي, وذلك سوف يكون أفضل قرار اتخذته الجماعة.
