الركود يمنع انطلاق أسعار الحديد والأسمنت

تشير توقعات التجار إلي أن الرسوم الجديدة التي تم فرضها علي الحديد والأسمنت بنسبة‏8%‏ و‏5%‏ علي التوالي اعتبارا من أول يوليو الحالي لن تؤدي إلي رفع الأسعار بأكثر من‏5 %‏ وهي نسبة بسيطة حسب التجار الذين فسروا توقعاتهم بأن الرسوم الجديدة جاءت في فترة ركود بالسوق‏,‏ كما أنها قوبلت بعدم إعتراض من جموع التجار‏,‏ لأنها ستصب في النهاية لصالح المواطن وإن كان سيتحملها أيضا في النهاية المستهلك‏.‏
وقال التجار‏:‏ إن العلاوة لن تؤثر في أسعار الأسمنت والحديد موضحين أن التوتر الحالي في السوق يرجع إلي الخلاف الشديد بين المصانع والتجار‏,‏ مما يستلزم تدخلا حكوميا فوريا‏.‏
في البداية استبعد علي موسي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة السابق ورئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية وجود ارتباط بين ارتفاع أسعار الأسمنت والعلاوة موضحا أن العلاوة ترتبط برفع أسعار السلع ذات الاستخدام اليومي مثل المواد الغذائية والملابس‏...‏إلخ وتؤثر بشكل أكبر في المواسم سواء المدارس أو الأعياد‏,‏ كما أن المتحكم في سعر الأسمنت عاملان‏:‏ الأول تسعير الشيكارة الجبري والثاني عامل العرض والطلب فعندما يكون أعلي من الطلب تنخفض الأسعار والعكس‏.‏
وحول الضريبة التي سيتم تطبيقها علي الحديد والأسمنت‏8%‏ 5%‏ علي التوالي أكد موسي أن تأثيرها سيكون محدودا لأسباب عديدة منها أن نسبتها منخفضة إذا ما قورنت بارتفاع الأسعار وقت حدوث أزمة أو نقص في المعروض والتي تؤدي إلي ارتفاع في الأسعار أكثر من هذه النسبة بكثير‏.‏
السبب الثاني‏:‏ أن الرسوم المفروضة ستوجه إلي أمور تخص الصحة والبيئة والبنية الأساسية‏..‏ وهي أمور تهم كل المواطنين والجميع سوف يستفيد منها‏..‏ والسبب الثالث‏:‏ أنها فرضت خلال فترة ركود في الأسواق ولا يوجد طلب شديد‏.‏
أضاف رئيس الغرفة التجارية السابق أن الضريبة في النهاية فرضت علي المستهلك الذي سيتحملها وليس المنتج‏..‏ فالمواطن سيدفع ضريبة تعود مباشرة بالنفع عليه في الأمور السابق ذكرها‏.‏ ونبه موسي بأن الأسعار لن تشهد إلا ارتفاعا بسيطا في المتوسط‏4%‏ خلال الفترة الحالية‏,‏ وبعد انتهاء فترة الركود الحالية ستصل إلي النسبة التي وضعت إلي‏8%‏ في الحديد 5%‏ في الأسمنت‏.‏
أوضح موسي أن الارتباك الموجود في سوق الأسمنت يرجع إلي الخلاف بين المصانع والتجار‏..‏ فالمصانع تري أن التجار لا يقدمون قيمة مضافة‏,‏ وإن المصانع يمكنها الاستغناء عن خدمات التجار وتقوم هي بتوصيل السلعة مباشرة إلي العملاء وتترك للتجار فقط التوصيل إلي العملاء في المناطق النائية في حين يري التجار أن هذا الوضع المقترح من المصانع ظالم يترك لهم العميل الصعب وأن المصانع تحصل علي وش القفص‏.‏ حسن عربي رئيس غرفة القاهرة قال أن تجارة الجملة حتي الآن لم تشهد أي تطور وتتركز فقط علي عمليتي النقل وتمويل تجار التجزئة‏,‏ وهذا الوضع جعل شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية تعقد أكثر من اجتماع‏,‏ وانتهي الرأي الذي وافق عليه عدد كبير من التجار علي ضرورة ايجاد قيمة مضافة‏,‏ وذلك من خلال انشاء شركات مساهمة تقوم بعمل أسواق لجميع مواد البناء علي حدود المحافظات تتيح بسهولة السلعة أمام التجار‏.‏ الصغار‏,‏ كما أن السيارات الكبيرة التي تحمل السلع لن تحتاج إلي الدخول في المحافظات‏,‏ وطالب من الحكومة ضرورة توفير تلك الأراضي للتجار‏.‏
شركات عقارية
في نفس السياق يري عز الدين أبو عوض رئيس جمعية تجار وموزعي الأسمنت أن سلعة الأسمنت لا تتأثر بالعلاوة لأن من يقبل عليها إما شركات عقارية أو مواطن كان بإحدي الدول ولديه مبلغ كبير من المال يريد بناء منزل‏,‏ وإنما العلاوة تؤثر علي الخضار والفاكهة والسلع البسيطة ذات الاستخدام اليومي‏.‏
بالنسبة للضريبة الجديدة أوضح أبو عوض أن التجار لن يستطيعوا رفع الأسعار إلا بعد التطبيق الفعلي لها بتاريخ‏2010/7/1‏ وبالنسبة التي سيتم وضعها وهي كما قيل حوالي‏22‏ جنيها في طن الأسمنت وقرابة‏200‏ جنيه لكل طن حديد‏.‏
ونفي ما يتردد حول قيام التجار بتخزين الحديد والأسمنت في المخازن للاستفادة من رفع الأسعار المتوقعة في الشهر المقبل‏.‏
وحذر بأن توقيت رفع الأسعار من خلال الضريبة سيزيد من حالة الركود الموجودة في سوق الأسمنت لسببين‏..‏ الأول حالة الركود وزيادة العرض عن الطلب‏..‏ والثاني أن موسم شهر رمضان اقترب وخلاله تشهد عملية الإنشاء والتعمير ركودا شديدا‏.‏
وأضاف رئيس جمعية تجار وموزعي الأسمنت أن حالة التوتر التي تسود سوق الأسمنت حاليا ترجع إلي قيام الشركات الأجنبية للأسمنت بتنفيذ مخطط يهدف إلي إخراج التجار والموزعين من سوق الأسمنت وتسيطر تلك الشركات ومعها الشركات المحلية مثل الشركة القومية وشركة قنا وشركة أسوان علي السوق سواء في الأسعار أو الكميات‏,‏ وذلك بإنشاء مستودعات تتولي البيع المباشر للمواطنين‏,‏ وتحصل هي علي كامل الأرباح وتحتكر السوق من الألف إلي الياء‏!!‏