مستشفي بولاق ابوالعلا الذي أنشيء عام1936 يعاني الآن من تدهور يجعله في امس الحاجة لدخول وحدة الرعاية المركزة, وأن يتم علاجه علي نفقة الدولة. ليستمر في تقديم خدماته الطبية والعلاجية بعدما كان المستشفي يعد من أفضل المستشفيات علي مستوي الجمهورية, وكان يسمي مستشفي المجموعة لتميزه بمجموعة من التخصصات الطبية, لكن الوضع الحالي أصبح يثير الجدل في عدد من المحافل المعنية ويثير كثيرا من الشائعات حول الخطط الموضوعة للاستفادة من موقع المستشفي المميز.. لأهداف استثمارية بحتة!! في البداية يقول عبدالباقي أحمد عبدالباقي من أهالي بولاق ابوالعلا إن الفقير يستطيع أن يتحمل آلام الجوع لكنه لا يقدر علي أن يتحمل آلام المرض, لذا فإن تدهور حال مستشفي بولاق أدي إلي تدهور الحالة الصحية لكثير من مرضي المنطقة خاصة أنه كان يقدم الخدمة العلاجية, ويوفر الدواء بالمجان للآلاف لكنه يفتقر الآن لأبسط أنواع العلاج حتي أنابيب الأوكسجين وعبوات الجلوكوز منذ عدة أشهر وأصبح شعار لا يوجد هو الشعار الذي ترفعه أقسام المستشفي بداية من الطواريء إلي غرف العمليات والتحاليل والأشعات غير المتوفرة! يضاف إلي ذلك يتابع المعاملة السيئة التي يلقاها المريض من خلال بقايا فرق التمريض إذ أصبح الأطباء عملة نادرة في المستشفي ونحن كمواطنين أصبحنا نرفع شعار الحقونا تجاه هذه المشكلة المتفاقمة! وتضيف سماح سرحان من أهالي المنطقة تعرضت لأزمة, وتوجهت لمستشفي بولاق أبوالعلا لقربها من منزلي وبالرغم من شدة الألم لحالتي رفضت الممرضة استقبالي لعدم وجود إسعافات لحالتي ونصحتنا بالتوجه لمستشفي الساحل وهذه الحالة تكررت مع ابني فقد تعرض لكسر بأحدي قدميه وكان رد المستشفي ليس لدينا جبس لعلاج الكسر! وبرغم أن المستشفي كان يقدم علاج السكر شهريا بالمجان إلا أننا فوجئنا برفضهم لصرف العلاج منذ الشهر الماضي والسؤال من أين أصرف هذا العلاج الشهري؟! إهمال متعمد ويقول كارم هاشم علي عضو مجلس محلي محافظة القاهرة أطلق علي مستشفي بولاق العام مسمي المجموعة لأنه شامل لجميع التخصصات, وكان يقدم خدمة علاجية متميزة من خلال طاقم طبي علي أعلي مستوي من المهارة والكفاءة والتجهيزات الطبية عالية الجودة والحديثة ولكن منذ عام2002 بدأت حالة من الإهمال تطرأ علي المستشفي واستمر الوضع من سييء إلي أسوأ حتي وصل إلي حالة الانهيار والفقر في الخدمات والامكانات وهناك تقرير رسمي من المستشفي يوضح أن المبني الحالي يحتاج إلي ترميم وصيانة للصرف الصحي بالمستشفي ودورات المياه التي يبلغ عددها30 دورة مياه بما في ذلك شبكة الصرف الأرضية وتطهيرها وعمل أغطية خرسانية للبالوعات, وكذلك ترميم وصيانة شبكة المياه لتوصيل المياه إلي الأدوار العليا وترميم وصيانة توصيلات الكهرباء بأدوار المستشفي المختلفة ومعالجة الأسقف الخرسانية الموجود بها تآكل الحديد, وكذلك الشقوق الموجودة بالأسقف والحوائط, نظرا لخطورتها علي العاملين والمترددين. كما يجب يضيف مراجعة نظام الإطفاء المائي بالمستشفي, وقد تم عمل مقايسة لذلك وموجودة لدي الادارة الهندسية بالمديرية, بالإضافة إلي ضرورة تكملة بناء سور المستشفي إذ توجد به أجزاء تسمح بمرور الأفراد والحيوانات الضالة مما يهدد الأمن داخل المستشفي, كما يجب تزويده بسنترال داخلي يضم عدة خطوط وتمهيد فناء المستشفي وإزالة المعوقات أمامه للسماح بمرور سيارات الإسعاف والأوكسجين, بالإضافة إلي ترميم فرش سكن الأطباء نظرا لتدني حالته. ويختتم التقرير ببند يطالب بتضافر جهود الحي والمحافظة ومديرية الشئون الصحية بالقاهرة ووزارة الصحة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لأعمال الترميم ومحاولة إدراج المستشفي مرة أخري في خطة الوزارة الاستثمارية لتكملة إحلال وتجديد المستشفي في أقرب فرصة. التقرير يؤكد أيضا, أن هذه المطالب هي الحد الأدني لاحتياجات المستشفي الضرورية لسير العمل, ولأن هذه المطالب لم يتم توفيرها فأصبح العمل بالمستشفي شبه متوقف وحتي الاسعافات الأولية غير متوافرة ويتم تحويل المرضي المترددين علي المستشفي إلي مستشفي الساحل وروض الفرج ومعهد ناصر حتي أن أحد المنازل المواجهة للمستشفي انهار وكان به عدد من المصابين فتم تحويلهم إلي معهد ناصر لعدم توفر إمكانات بالمستشفي لإسعافهم وعلاجهم. ويضيف كارم هاشم, أنه بالنسبة لما يشاع عن أن أحد رجال الأعمال المشهورين لديه مشروع سوف يقام علي أرض المستشفي نظرا لموقعه المتميز علي ضفاف نهر النيل, فنري أن يتم منح هذا المشروع الاستثماري نسبة من الأرض في مقابل إنشاء مباني مستشفي بولاق العام في نفس المكان علي أحدث الطرز المعمارية وتجهيزه بمعدات طبية حديثة, وأن يخصص25% من حجم الاسرة للعلاج المجاني, وبذلك نحقق الهدف المستتر الذي أوقف أعمال التطوير ونستفيد أيضا من إعادة ترميم وتطوير المستشفي!! ويتابع: نطالب المسئولين بتطوير المستشفي علي نفقة الدولة علي نفس منوال العلاج علي نفقة الدولة. اتركوه للأهالي يقول أحمد محمود بيومي عضو مجلس الشوري عن حي بولاق أبوالعلا إن مشكلة مستشفي بولاق العام يمكن حلها من خلال تعاون الأهالي مع أجهزة الدولة وقد أبدي الأهالي القادرون استعدادهم لتقديم مشاركة إيجابية لدعم تطوير المستشفي سواء كانت مادية أو توفير تجهيزات ومعدات طبية حديثة وكان لهم سابقة بالتبرع بإنشاء مبني للغسيل الكلوي علي أحدث مستوي وللأسف تم هدمه! الهدم استهدف كما يقول أهم جزءين في المستشفي وهما: مبني الغسيل الكلوي وكان يضم18 وحدة وكذلك مستوصف الصدر الذي كان يقدم خدمة طبية متميزة لأهالي بولاق والمناطق المحيطة ولقد أصبح المستشفي شبه متوقف بالرغم من أن عدد الأطباء المقيدين به نحو200 طبيب و150 ممرضة وعدد كبير من العمال! ويضيف أنه تم إصدار قرار بدعم المستشفي بمبلغ45 مليون جنيه, علي أن يتم الصرف خلال3 سنوات( كل سنة15 مليون جنيه) واعتماد15 مليون جنيه بالفعل في الخطة الاستثمارية الرابعة لكنها لم تصرف حتي الآن, وهناك خطابات وجهت لإسناد مهمة التطوير لشركة وادي النيل لكنها لم تنفذ سوي مرحلة الهدم فقط, بينما صدرت عن المحافظ قرارات ملزمة للشغل بالموقع, ولم تنفذ أيضا! ولأن العلاج حق دستوري للمواطن يتابع فنحن نناشد وزارة الصحة رفقا بالغلابة والفقراء من أهالي بولاق ابوالعلا تطوير وترميم المستشفي بشكل فوري. هدم دون تطوير يوضح أحمد سعيد رئيس المجلس الشعبي المحلي لحي بولاق ابوالعلا أنه بناء علي أمر الاسناد المباشر من وزارة الصحة والسكان تم تسليم موقع العمل بالمستشفي لإحدي شركات المقاولات في2003/12/27 وبلغت القيمة التعاقدية40 مليون جنيه, وكان من المقرر أن تتم أعمال تطوير وإحلال للمستشفي بالكامل علي مرحلتين بمعرفة لجنة من وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالقاهرة في مارس2004. وبموجب ترخيص هدم رقم7 لسنة2006 قامت الشركة بأعمال هدم المباني المدرجة بالمرحلة الأولي التي تضمنت مركز غسيل كلوي أنشيء في عام1995 بتكلفة3 ملايين جنيه, وكان يضم18 وحدة للغسيل وأقيم علي أحدث النظم والمعدات الطبية وبلغت أعمال الهدم نحو نصف حجم مباني المستشفي!! وتوقفت الشركة عن العمل في سبتمبر2007 وقامت بسحب معداتها من الموقع نظرا لعدم وجود تمويل من وزارة الصحة حتي أنها لم تقم بإزالة مخلفات المباني الناتجة عن الهدم. وقام أحد المتبرعين من أهالي المنطقة برفعها وإزالتها من الموقع وإلي الآن لم تصلنا أية معلومات عن إدراج المستشفي مرة أخري في الخطة الاستثمارية للوزارة للتطوير والإحلال الشامل! ولقد بلغنا يتابع صدور قرار بإزالة المستشفي لكن لم يعلن عنه وبمجرد وصول هذه المعلومة تم التحرك بشكل سريع من أعضاء المجلس الشعبي والضغط علي الجهة المسئولة حتي تم إلغاء القرار. ويضيف أحمد سعيد, تم عرض وضع المستشفي علي محافظ القاهرة والحالة المتدنية التي وصل إليها خاصة الصرف الصحي الذي يحتاج إلي الاصلاح والصيانة بشكل فوري وتمت الاستجابة بعد مناقشة المشكلة مع مجلس شعبي المحافظة ومخاطبة وزير الصحة لإدراجه في الخطة القادمة وتخصيص مليوني جنيه لدعم المستشفي بشكل مؤقت لمعالجة الصرف الصحي وبالرغم من ذلك لم يتم صرف هذا المبلغ حتي الآن دون إبداء أسباب! ويتابع: نناشد المسئولين توفير الخدمة العلاجية لأهالي بولاق أبوالعلا وعودة الحياة لمستشفانا الذي يمثل المتنفس العلاجي ليس لبولاق وحدها ولكن لاحياء الساحل وروض الفرج وإمبابة لذلك فنحن لن نسمح بهدم المستشفي بأي حال من الأحوال. نرفض المستثمر يؤكد محمد حمدان عضو مجلس محلي حي بولاق لن نرضي إلا بتطوير وترميم المستشفي وإذا كان هناك مخطط آخر لاستثمار الأرض وبيعها لأحد المستثمرين كما يشاع فسوف نقوم بالاعتصام داخل المستشفي. إن هناك العديد من التساؤلات التي تطرح نفسها علي الساحة أولها كيف وصل المستشفي إلي هذه الحالة المتدهورة في ظل وجود هيكل إداري وطبي وأجهزة رقابية من وزارة الصحة؟ من المسئول عن قرار الهدم وعدم البناء مرة أخري؟ ولماذا لا يتم صرف المخصصات التي تم رصدها لتطوير المستشفي؟ إن حالة الإهمال التي يعاني منها المستشفي يتابع هي الطريق الذي يوصل في النهاية إلي ضرورة هدمه فأكوام القمامة والمخلفات تحيط بالمستشفي ومياه الصرف الصحي تغطي المكان والمياه النقية مقطوعة عن المستشفي والمنطقة التي أزيلت المباني بها تحولت إلي جراج للسيارات, ومن ناحية تقديم الخدمة العلاجية فليس هناك مقومات لهذه الخدمة سواء وجود فرق طبية أو مستلزمات العلاج حتي إن العلاج يتم شراؤه من الخارج وينطبق ذلك علي السرنجات وحتي اللاصق الطبي, بالرغم من أن المستشفي يجب أن يقدم هذه الخدمات بالمجان, وبكفاءة عالية لكنه الآن أطلال مستشفي! سري للغاية ولاستيضاح حقيقة وضع المستشفي من الداخل والتعرف علي الخطة الموضوعة لتطويره وإخراجها من كبوته التزمنا في تحقيقات الأهرام باتباع الخطوات الرسمية للحصول علي تصريح للتعرف علي الحقائق من المسئولين بوزارة الصحة والعاملين بالمستشفي, إلا أننا فوجئنا برفض مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة السماح لنا بتصوير المستشفي أو محادثة فريق العمل الطبي أو الاداري بها مع رفض الإدلاء بمعلومات عن الخطة الموضوعة للمستشفي!
