بداية شهر يوليو الذي يبدأ غدا تحمل لمحدودي الدخل, وأصحاب المعاشات بشائر سارة وطيبة كثيرا ما انتظرها المواطنون. فالزيادة المقررة في القانون الجديد للتأمينات والمعاشات لمن تقل معاشاتهم عن370 جنيها سوف تصرف ابتداء من يوليو2010 بدلا من يناير2011, وتعد هذه الزيادة الأكبر في تاريخ نظم التأمينات والمعاشات في مصر, ويستفيد من هذا القرار2,7 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم, وسيكلف الدولة ما يزيد علي1,5 مليار جنيه. وسوف يرتفع أيضا معاش السادات ومعاشات العمالة غير المنتظمة إلي124 جنيها بداية من يوليو لمقبل بدلا من69 جنيها و79 جنيها علي التوالي. وبالنسبة للمعاشات المنخفضة جدا سيتم رفعها بأكثر من ضعف قيمتها الحالية. ولتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين تقرر ترقية300 ألف موظف من أول الشهر المقبل بنظام الرسوب الوظيفي, وينطبق القرار علي الموظفين الذين استوفوا المدة البينية للترقية في مختلف الدرجات, وصدرت القرارات المنظمة التي تساوي بين المتعاقدين وبين من يقومون بذات الاعمال من المعينين في الأجور, وضمان حقوقهم في التأمينات والاجازات بما فيها اجازة الوضع للمرأة. وكان مجلس الشعب قد وافق في ختام جلساته في دورته التي انتهت الأسبوع الماضي علي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي سيوفر معاشا لمن لا معاش له, وهو القانون الذي يستفيد منه حاليا1,1 مليون أسرة. وهكذا تبدأ بإذن الله بشائر سارة للمواطنين من شأنها أن ترفع من مستويات المعيشة وتخفف من أعباء الحياة علي المصريين خاصة كبار السن الذين قضوا حياتهم في خدمة هذا البلد, ومحدودي الدخل الذين يواجهون ظروفا صعبة في حياتهم تساعدهم علي محاولة التغلب علي غول الأسعار الذي يهجم بلا رحمة. من حق المصريين أن يتفاءلوا خيرا مع دخول شهر يوليو وبداية السنة المالية الجديدة لعل الله يجعل منها عام رخاء وإزدهار يعود بالخير والسعادة علي كل المواطنين.